لطفا منتظر باشید ...
نظرية مصلحت از ديدگاه امام خميني(ره)
سيد علي حسيني[1] چكيده:
مصلحت را شيخ مفيد در فقه اماميه پي نهاد، شهيد اوّل با بررسي آن در قواعد فقهي بدان تعميم بخشيد و آن را روشمند ساخت و صاحب «جواهر» رابطة ولايت فقيه و مصلحت را نماياند و امام خميني در آن طرحي جامع در انداخت و آن را به صورت يك نظريه درآورد. از نگاه امام ، مصلحت به معناي منافعي است كه به جامعه باز مي گردد و قلمرو وسيعي دارد؛ به گونه أي كه منافع دنيوي، اخروي و فرهنگي، اقتصادي، سياسي و … را در بر مي گيرد و اين معنا بسي با مصالح مرسله متفاوت است. مصلحت به اين معنا از مهمترين ضوابط احكام حكومتي است و رهبران جامعه بايد در تصميم گيريهاي خود به آن توجه كنند. هر گاه مصلحتها با هم متزاحم شوند و يا حكم حكومتي در بردارندة مصلحت با احكام شرعي ناسازگار باشد، بايد مصلحت مهم و يا حكم مهم را در آستان اهِم قرباني كرد. امام راحل راهبردهاي اجرايي و آيين نامة اين مسألة فقهي را به گونه أي جامع ارائه داد؛ بدين سان كه مرجع تشخيص مصلحت، مخالفت آن با احكام شرعي و اهِم و مهم را در جمهوري اسلامي ايران تعيين كرد و چگونگي مشاركت مردم را در تشخيص مصلحتها و بالمآل , صدور احكام حكومتي نماياند. امام دربارة مصلحت و احكام حكومتي ديدگاه وسيعي داشت و آن را در چارچوب زمينه هاي معاملات محدود نمي ساخت. تصميمهاي درست و بهنگام رهبري هر جامعه از اصلي ترين عوامل موفقيت آن به شمار مي آيد . قوانين، دستورالعملها، عزل و نصب كارگزاران و چگونگي گزينش آنان، برنامه ريزيهاي خرد و كلان و شيوة اجراي قانون، هر گاه درخور و خردورزانه باشد، جامعه مي تواند از پيچ و خم مشكلات فزاينده بگذرد و در رويارويي با توفانهاي سهمگين رخدادادها، سرافرازانه و با قامت استوار ايستاده و خم به ابرو نياورد و با عزت از اين رهگذر به سوي رستگاري و بالندگي رهنمون گردد؛ همان گونه كه تصميمهاي نپخته و نسنجيده رهبران جامعه كه بر پاية مصلحت جامعه و تأمل نباشد، سستي، زبوني و ركود را در پهنة اجتماع مي گستراند و آن را به سمت ذلت و ناپايداري مي كشاند، به اين دليل، بسيار شايسته است كه پژوهندگان معارف اسلامي با تحقيق دربارة ضوابط و محورهاي تصميمهاي رهبري جامعة اسلامي(احكام حكومتي)، و زواياي گوناگون آن را بازشناسند و بازشناساند. در فقه شيعه، «مصلحت» از مهمترين ويژگيهاي تصميم گيري رهبري مشروع حكومت اسلامي است؛ بدين گونه كه رهبران حكومت نبايد بر طبق منافع شخصي، خانوادگي و گروهي، قانون وضع كنند و به عزل و نصب كارگزاران دست يازند و برنامهها و سياستهاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و … را بر پاية آنها بنيان نهند؛ بلكه همواره بايد در همة قانونگذاريها، برنامه ريزيها، چگونگي اجراي قوانين، بخشنامه ها و دستورالعملها و ... مصلحت جامعه اسلامي را مدنظر خود ساخته و از قلمرو آن پا فراتر ننهند، در غير اين صورت، خود به خود از منصبشان ـ بر پايه قوانين فقهي ـ بركنار خواهند شد و مشروعيت نخواهند داشت؛ با اين وجود، مصلحت در فقه سياسي از مفاهيم كليدي و راهگشا بوده و شايسته و درخور پژوهشهاي بيشتر است. اين مقاله مي خواهد ديدگاه امام خميني ـ معمار انقلاب شكوهمند اسلامي ايران و فقيه بي نظير معاصر شيعه ـ را براي علاقه مندان بيان كند. اشاره اي به مراحل تطور مصلحت در فقه شيعه
در مرحلة نخست، محمد بن نعمان تلعكبري(شيخ مفيد، 413..ق) مصلحت را در فقه شيعه پي نهاد[2]، شيخ طوسي(460 .ق) اين انديشه فقهي وي را گسترانيد، بر فروع آن افزود و مصاديق افزونتري از آن را روشن ساخت.[3] در مرحله دوّم، محمد بن مكي عاملي(شهيد اوّل، 786 .ق) با بهروري از ديدگاههاي علامة حلي(726 .ق)[4] نظرية مصلحت را قاعده مند ساخت و با طرح آن در ضمن قواعد فقهي، زاوياي جديد و گونه گون آن را بررسي كرده و در آن تحول به وجود آورد.[5] در مرحله سِوم؛ صاحب جواهر(1266.ق) در پرتو استفاده از ديدگاههاي فقيهاني چون محقق كركي (938.ق)[6] ، شهيد ثاني(965.ق)[7] , محقق اردبيلي(998.ق)[8] و وحيد بهبهاني(1206 .ق)[9] رابطة ولايت فقيه را با مصلحت نماياند.[10] به رغم تلاش هاي در خور تحسين فقيهان ارجمندي كه نام برديم و آنان كه نام نبرديم ـ و نمي توان سهم آنان را نيز ناديده انگاشت ـ هنوز اين نظريه تا رسيدن به سر منزل مقصود فاصله بسيار داشت و بالندگي آن گامهاي بلند، انديشه اي جامع نگر و شهامتي علي وار را مي طلبيد. و امام خميني ـ رضوان الله تعالي عليه ـ فقيهي بود كه توفيق يافت در اين نظريه تحولي چشمگير پديد آورده و آن را وارد مرحله جديدي سازد و به وجودآورندة طرحي جامع درباره آن باشد. مصلحت از ديدگاه امام خميني
امام خميني ـ احياگر انديشة ولايت فقيه و حكومت اسلامي و معمار انقلاب اسلامي ـ تحولي شگرف در همة مسايل سياسي فقه پديد آورد؛ امام راحل از سويي اصل ولايت فقيه را در فقه و اصول به گونه اي مشروح و مستدل طرح كرد و از طرفي با برپايي انقلاب اسلامي و مبارزه بي امان عليه رژيم منحوس پهلوي ـ كه به سقوط دستگاه سلطنت ستم شاهي و پيروزي انقلاب اسلامي انجاميد ـ كوشيد تا الگوي حكومت اسلامي را بازشناسد و بازشناساند. عنصر مصلحت در زمرة موضوعاتي است كه سهم اساسي و جايگاه بارزي در انديشة فقهي ـ سياسي امام خميني دارد؛ امام راحل در اين باره نكتههاي سودمند و فراواني آورده است. در اين مقاله سعي مي كنيم بيشتر از ديدگاههاي ايشان درباره مسايل مربوط به مصلحت سخن بگوييم كه در مطالب فقهاي پيشين يا طرح نشده است و يا كاستيهاي چشمگيري دارد و به عبارت ديگر بيشتر نوآوريهاي حضرت امام را براي خوانندگان بازگو كنيم. مفهوم مصلحت
از ديدگاه امام خميني، مصلحت به معناي منافعي است كه ـ گرچه بطور غير مستقيم ـ به عموم مردم باز‌گردد؛[11] بدين گونه كه از نظر ايشان، مصلحتي كه شرط اصلي احكام حكومتي است و رهبران جامعه بايد با توجه به ملاحظه آن دربارة موضوعات حكومتي تصميم بگيرند، عبارت است از تأسيسات ملي و حكومتي كه همه ميتوانند از آنها استفاده كنند، اقداماتي از قبيل: احداث و تعمير پلها، جادهها، خيابانها، كوچهها، تجهيز ارتش و برآوردن ديگر نيازهاي حكومت در زمره اين مصالح است؛ وي در اين باره مينويسد: «مصلحتهاي عمومي از قبيل نبرد با دشمنان، دفاع [از سرزمين و حكومت اسلامي]، تعمير راهها، احداث نيروگاههاي برق و امثال آن از ديگر مصالح كه [منافع آن] به عموم مسلمانان باز ميگردد؛ گرچه فرض شود كه گروهي يا قشري نميتوانند از آن بهره برند.»[12] با توجه به اين تعريف، ملاك اصلي تحقق مفهوم مصلحت، آن است كه منافع آن عمومي باشد ؛ گرچه همه نتوانند به طور مستقيم از آن بهره برند . اكنون اين سؤال پيش مي آيد كه معيار شناخت اقدامات و افعالي كه عمومي است و منافع آن ولو بالقوه به همه برمي گردد چيست؟ از سخنان امام راحل استفاده مي شود كه اصولاً آن چه به گونهاي به امور حكومتي بر ميگردد، منافش عمومي است. امام راحل دربارة مالكيت زمينهاي مفتوحة عنوة اين گونه مينويسد: «اين زمينها و منافع آنها براي مصلحتهاي عمومي مسلمانان است؛ مصالحي از قبيل نيروهاي نظامي، جنگ با دشمنان، و آن چه تشكيل حكومت بدان نيازمند است و نيازهاي حكومت از قبيل تعمير جادهها و خيابانها و احداث پلها و امثال آنها»[13] شايان ذكر است از ديدگاه ايشان مصلحت فقط به مصالح اقتصادي و سياسي مربوط نمي شود , بلكه مسايل فرهنگي و فرهنگ اسلامي را نيز دربرمي گيرد [14]. به همان گونه كه امور معنوي و ديني نيز در زمرة مصالح است و نميتوان آنها را فقط در چارچوب امور مادي و دنيوي قرار داد.[15] به طور خلاصه، تأمل در مواردي كه امام خميني واژة مصلحت را بكار برده است نشان مي دهد كه: 1ـ مصلحتي كه حاكم و رهبران جامعة اسلامي بايد به هنگام تصميم گيري آن را در نظر بگيرند به معناي منفعت است، البته، بسياري از امور مصلحتي زيان‌هايي هم دارد ـ گرچه در بسياري از موارد نامرئي و كم رنگ است ـ كه بايد منفعت آن فعل بر مفسده اش غلبه داشته باشد، يكي از فقهاي معاصر در اين باره و در تعريف مصلحت مينويسد: «مصلحت، عبارت است از منفعت مادي يا معنوي كه با شيئي همتراز و مساوي خود معارض نباشد پس آنچه منفعت مادي يا معنوي نباشد و يا معارضي مساوي يا قويتر از خود داشته باشد مفسده است.»[16] 2ـ اين منافع بايد عمومي باشد؛ يعني ولو به طور غير مستقيم به همگان باز گردد، گرچه گروهي بالفعل از آن بهره نبرند. 3ـ اين منافع شامل منافع مادي و معنوي، ديني و دنيوي است و منحصر به سودهاي دنيوي نيست.[17] مصلحت و احكام حكومتي
امام خميني، بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، نظرية ولايت فقيه را به گونهاي مستدلتر و جامعتر از گذشته سامان داد و به مناسبتهاي مختلف، مسألة ارتباط اصل مصلحت را با ولايت تبيين كرد؛ از ديدگاه امام خميني پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) سه منصب داشتند : 1ـ پيام آوري و تبليغ احكام الهي : بيان كردن آنچه واجب است و آنچه حلال و … و اين مسؤوليتي است كه از طبيعت مقام رسالت و نبوت سرچشمه مي گيرد و ويژه پيامبر خدا است. 2ـ قضاوت ميان مردم: پيامبر داراي منصب قضاوت است؛ از اين رو حكم او نافذ است و اجراي آن بر مسلمانان لازم . 3ـ زعامت و رهبري جامعة اسلامي: پيامبر راهبر، ولي و پيشواي جامعه اسلامي است و حفظ مصلحت امت اسلامي و رشد و بالندگي آن در گرو احكامي است كه وي ـ نه به عنوان مبلغ دين خدا و نه به عنوان قاضي ـ صادر مي كند. از ديدگاه حضرت امام راحل، ائمه معصومين(عليهم السلام) و پس از وي جانشينان او هستند و سمتهاي او را به ميراث برده اند. و پس از آنان فقهاي جامع الشرايط دو منصب اخير؛ يعني قضاوت و رهبري امت را، بر پاية روايات مختلف، دارند و در منصب رهبري همة احكام صادر شده از آنها بايد برگرفته و برخاسته از مصلحتها باشد.[18] امام خميني بدين سان اين مطلب را به عنوان يك قاعدة كلي در ضمن توضيح حديث «لاضرر» بيان كرده است. از سوي ديگر در كتاب «بيع» به مناسبتهاي مختلف به اين اصل اشاره كرده است؛ به عنوان نمونه، دربارة پذيرفتن ولايت از سوي سلطان جاير مي نويسد: «اگر به نيت و در جهت برآوردن مصالح مسلمين باشد جايز است.»[19] و دربارة حكومت شاه مي نويسد: «نمي تواند يك شاهي كه برخلاف مصالح ملت عمل مي كند؛ برخلاف آن چيزي كه براي آن قانون معين كرده است عمل كند، شاه باشد.»[20] بدين سان گويي اين كه خواستار تحقق مصالح امت بودن و به اين نيت بر كرسي رياست نشستن، از صفاتي است كه بايد در رهبر و حاكم باشد. امام راحل تأكيد مي ورزد كه حكومتها بايد با توجه به مصالح عمومي تصميم بگيرند و عمل كنند. «حكومتها بايد بر طبق اميال ملت عمل كنند، بر طبق مصالح ملت عمل كنند.»[21] و مي فرمايد: «ادارات را هم آن طور كه مصلحت ملت و مملكت است تصفيه مي نماييم.»[22] و در كتاب بيع مي نويسد: «اگر بگوييم امام معصوم(عليه السلام) مي تواند همسر كسي را طلاق دهد يا مالش را بگيرد و يا بفروشد گرچه مصلحتي در كار نباشد، درباره فقيه نمي توانيم چنين بگوييم[تصرفات او تنها در قلمرو مصلحت اعتبار دارد].»[23] و مي نويسد: «اما ولايت حاكم بر اوقاف از آن روي است كه اوقاف در زمرة مصالح عمومي همة مسلمانان و يا قشر خاصي از آنان است و پاسداري از مصالح مسلمانان از وظيفه هاي حاكم است و همان طور كه اگر اين اوقاف متولي خاصي نداشت؛ حفاظت از آنها و منافع آنها و صرف آنها در مصالح به عهده فقيه بود و به همان سان تبديل آنها اگر در معرض نابودي باشند و ... از وظايف او است... .[24] امام راحل به مناسبتهاي مختلف دربارة بيت المال مسلمانان تأكيد كرده است كه بايد در مصالح مسلمانان صرف شود. آن قائد بي بديل دربارة خمس و زكات مي نويسد: "تأمل در اين آية شريفه [و أعلموا انّما غنمتم من شيئي …] نشان مي دهد همة سهام خمس از آن بيت المال است و حاكم، ولايت بر تصرف آنها دارد و تصميم و نظر او كه بر طبق مصالح عمومي مسلمانان است در اين باره متبع است و همو بايد زندگي اين سه گروه از سادات (يتيمان، فقيران و در راه ماندگان) را از سهمي كه براي آنان مقرر شده، بر حسب تشخيص خود، تأمين كند به همان سان كه اختيار زكاتها نيز در زمان خودش به او واگذار شده و سهام زكات را بر طبق تشخيص مصلحتها به اهلش برساند."[25] اين مطالب و بجز اينها[26] نشان مي دهد كه به اعتقاد امام خميني، مصلحت مبنا و منشأ صدور احكام حكومتي است، و ولي امر مي بايد همة تصميمها، عزل ونصبها و … را براساس آن انجام دهد و از قلمرو آن پا فراتر نگذارد. قلمرو مصلحت
پيشتر ضمن گزارش و تحليل ديدگاههاي فقيهان پيشين دربارة مصلحت، يادآور شديم كه آنان به گونه اي گذرا و استطرادي رعايت اهم و مهم و اجراي احكام شرعي را در مصلحتها لازم دانسته اند. همان‌طور كه مي دانيم آنان نه در پي طرح انديشة جامعي از فقه سياسي بودهاند و نه همانند امام راحل رويارو با براندازي يك نظام ريشهدار و اداره انقلاب و حكومت. بر پاية نظر امام خميني، گسترة مصلحتهايي كه مبناي صدور احكام حكومتي است به منطقه مباحات محدود نيست ـ آن گونه كه شهيد صدر و نائيني گفتهاند ـ بلكه حاكم اسلامي، ميتواند در قلمرو قانون به منظور پاسداري از اسلام، نظام اسلامي و بالندگي جامعه اسلامي و رشد و افزوني عزت مسلمانان، مصلحت را در نظر گيرد و بر اساس آنها به صدور احكام حكومتي دست يازد. در اين باره دست رهبري حكومت اسلامي باز است و او قاطعانه بايد در پي تحقق مصلحتهاي جامعة اسلامي باشد و اگر نياز دانست مي تواند مهمترين احكام شرع ـ همانند حج را ـ به دليل مراعات مصلحتها به طور موقت تعطيل كند. امام خميني در نامهاي خطاب به رئيس جمهور و امام جمعة وقت، حضرت آيت الله خامنهاي، در اين باره چنين مي نويسد: «از بيانات جناب عالي در نماز جمعه اين طور ظاهر ميشود كه شما حكومت را كه به معناي ولايت مطلقه اي كه از جانب خدا به نبي اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) واگذار شده و اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعية الهيه تقدم دارد، صحيح نمي دانيد و تعبير به آن كه اين جانب گفته ام حكومت در چارچوب احكام الهي داراي اختيار است به كلي برخلاف گفته هاي اين جانب است، اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است. بايد عرض كنم حكومت الهيه و مطلقه مفوضه به نبي اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) يك پديدة بي معني و محتوا باشد اشاره مي كنم. به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خيابان خط كشي ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج هر نحو كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيري از گرانفروشي، قيمت گذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه اختيارات دولت است. بنابر تفسير شما خارج است و صدها امثال اينها. بايد عرض كنم حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه؛ حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي تواند مسجد يا منزلي كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و چه غير عبادي اگر جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن ـ مادامي كه چنين است ـ جلوگيري كند. حكومت ميتواند از حج كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقتاً جلوگيري كند. آن چه گفته شده است تا كنون يا گفته مي شود، ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقة الهي است. آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض مي كنم كه فرضاً چنين باشد اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسايلي است كه مزاحمت نمي كنم .»[27] اين سخنان حضرت امام به روشني از دامنه گستردة احكام حكومتي حكايت دارد؛ بدين سان احكام حكومتي مي تواند در همة زمينه هاي فقهي به گونه اي جريان يابد و با برخي از آن ها معارض باشد و نيز به فرض عدم تعارض آن با احكام شرعي، از آنجا كه احكام حكومتي نشأت گرفته از مصلحتهاست، در بسياري از موضوعات، مصلحتهاي ناسازگار با همديگر رخ مي نمايد و همان گونه كه وضع يك قانون دربردارنده مصلحت است، ترك آن و يا وضع قانون مخالف با آن، نيز مصلحت دارد. شايان ذكر است همان گونه كه خواهد آمد صدور حكم حكومتي مخالف با احكام شرعي كار آساني نيست و بزودي يادآور خواهيم شد كه امام راحل با اين كه احكام حكومتي را مقدم بر ساير احكام مي شمارد؛ بر عدم مخالفت آنها با احكام شرعي تأكيد مي ورزد. زيرا، همة احكام شرعي بر طبق مبناي عدليه، برخاسته از مصلحتها و مفسده ها است و مخالفت با هر يك از آنها در واقع افتادن به ورطة هلاكت است. از سويي مصالح عمومي جامعه نيز نبايد ناديده گرفته شود؛ بلكه بايد جامعة اسلامي همواره به سوي پيشرفت فزاينده گام بردارد و اين امر، به چگونگي تصميمات و احكام حكومت بستگي دارد , بنابراين بايد اولاً؛ ماهيت اين تناقض و ناسازگاري روشن شود و ثانياً؛ با تعيين ضوابطي، چارچوب دقيق و ملاك تقديم مصلحتها بر يكديگر و بر احكام شرعي معين گردد. تعارض يا تزاحم
تعارض در علم اصول به اين معناست كه دو دليل به گونه اي ناسازگار باشند كه يكديگر را تكذيب كنند، به اين گونه كه در مقام تقنين و استنباط، فقيه با دو حديث معتبر مواجه مي شود كه مفهوم آن دو به هيچ وجه آشتي پذير و قابل جمع نيست، به همين دليل يكي از آنها حجت نيست، از اين رو ناگزير يكي از آن دو، يا هر دوي آنها بايد طرد شود.[28] اما تزاحم به اين معناست كه دو حكم صحيح است و در صحت آنها ترديدي نيست. اما در مقام امتثال و اجرا نمي توان به هر دو عمل كرد و جمع ميان آنها ممكن نيست. و ناگزير بايد يكي از آن دو را ترك كرد. تعارض در مرحله تشريع و قانونگذاري است و تزاحم در مرحله امتثال و اجرا. در علم اصول براي حالت تعارض دو دليل اساسي پيش بيني شده و دانشوران اصولي به تفصيل از آن سخن گفته اند. همان گونه كه براي تزاحم نيز دو دليل چاره انديشيد‌ه اند؛ اصوليان معتقدند هر گاه دو حكم با هم تزاحم داشت بايد به قاعدة اهم و مهم مراجعه كرد و اين قاعده اي است كه عقلاء بدان باور دارند؛ مثلاً، بي شك تجاوز به اموال ديگران حرام است و از سويي نجات انسانها واجب . اگر اين دو حكم در يك مصداق جمع شوند؛ و بگوييم نجات غريق متوقف بر تصرف مال شخصي كسي بدون اذن او باشد. در اين فرض دو حكم شرعي كه بي شك هر دو صحيح اند با هم تزاحم دارند و جمع ميان آنها شايسته نيست. در اين مثال و مثالهايي از اين دست اصوليان به تبعيت از عقلاء معتقدند بايد اهم را مقدم دانست و مهم را در آستان او قرباني كرد .29 مخالفت احكام حكومتي با يكديگر و با احكام شرعي از نوع تزاحم است نه تعارض , زيرا به عنوان مثال ـ همين طور كه از امام خميني گزارش شد ـ در فرض ناسازگار بودن حج يا مالكيت خصوصي با حكم حكومتي برگرفته از يك مصلحت، هم حج و مالكيت خصوصي درست است و اعتبار دارد و هم حكم حكومتي. ليكن، با يكديگر در مقام اجرا و امتثال آشتي ناپذير و ناسازگارند؛ ناگزير از يكي از آنها بايد چشم پوشيد و آن، جز حكم و يا مصلحت مهم نمي تواند باشد. ديدگاه امام خميني دربارة تزاحم احكام حكومتي
پيشتر اشاره شد احكام حكومتي بر طبق مبناي امام خميني از احكام اوليه است، ايشان در اين باره چنين مي نويسند : «حكومت شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) است كه از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه .» 30 در سخن ياد شده، امام خميني حكومت را از احكام اوليه مي داند و در جاي ديگر در پاسخ به استفتايي دربارة اين كه آيا مجازات متخلفان از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي از باب تعزيرات شرعي است، احكام سلطانيه را در زمرة احكام اوليه قرار مي دهد؛ بنگريد: «احكام سلطانيه كه خارج است از تعزيرات شرعيه، در حكم اولي است. متخلفين را به مجازاتهاي بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او مي توانند مجازات كنند .» 31 بنابراين، قوانين صادر شده از سوي مجلس شوراي اسلامي، در زمره احكام سلطاني قرار دارد و مخالفت با آن جايز نيست و مقصود از احكام سلطاني، همان احكام حكومتي است، همان طور كه مقصود حضرت امام از واژه «حكومت» در نامه قبلي بيشتر آثار حكومت است كه همان احكام حكومتي است. امام راحل در ديدار با آيت الله صافي دبير شوراي نگهبان وقت مي فرمايد: « ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است … »32 نتيجه اين كه احكام حكومتي از احكام اوليه است و در مقام ناسازگاري و مخالفت با ديگر احكام، در حقيقت تزاحم ميان احكام اوليه واقع شده است و در اين فرض بايد به قاعده تزاحم رجوع كرد و اشاره كرديم كه در اين فرض در علم اصول اصل اهم و مهم بايد اجرا گردد. امام خميني در كتاب الرسائل دربارة تزاحم دو واجب مي نويسد:« هر گاه دو واجب با هم تزاحم داشته باشند اگر مصلحت آنها مساوي باشد انسان مخير است و مي تواند هر يك از آنها را كه بخواهد انجام دهد، ليكن هر گاه يكي مهمتر باشد لازم است آن را امتثال كند و اگر آن را ترك كند و به استقبال مهم رود، در ترك اهم معذور نيست؛ برخلاف ترك مهم كه عذر او، در درگاه الهي، پذيرفته است .33 و همان طور كه امام خميني اشاره كرده است رجوع به اصل اهم و مهم در اين باره، يك حكم عقلي و يا عقلايي است و از اين رو به نظر مي رسد ميان فقيهان در اين باره اختلاف نظري نباشد، استاد شهيد مرتضي مطهري در اين باره مي نويسد: «...وضع ماليات هم از اين قبيل است، وضع ماليات؛ يعني به خاطر مصالح عمومي قسمتي از اموال خصوصي را جزء اموال عمومي قرار دادن … و حتي اگر مصلحت جامعه اسلامي اقتضا كند كه از يك مالك به طور كلي سلب مالكيت شود؛ حاكم شرع تشخيص داد كه اين مالكيت كه به اين شكل درآمده است و غدة سرطاني است، به خاطر مصلحت بزرگتر مي تواند چنين كاري بكند … هيچ فقيهي در اين كبراي كلي شك ندارد كه به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام، بايد مفسده هاي كوچكتر اسلام را متحمل شد؛ در اين مطلب احدي شك ندارد … اينها تغييرهايي است در داخل خود قوانين اسلام، به حكم خود اسلام نه تغييري كه ديگري بخواهد بدهد. نسخ نيست، تغيير قانون است به حكم قانون .» 34 ضوابط مصلحت
1ـ اهم و مهم
از آنچه گذشت به اهميت ويژة اصل اهم و مهم در گزينش مصلحتها و تقدم احكام حكومتي بر احكام شرعي فرعي پي مي بريم، از اين رو مي توان گفت كه از نگاه امام راحل، اصل اهم و مهم از اصلي ترين ضوابط احكام حكومتي است و رهبري جامعه اسلامي بايد اين اصل را به دور از هر گونه تأثر از هواي نفس و يا منافع خويشان و قشر و گروه خاصي توجه كرده و از آن غفلت نكند كه زيانهاي بسيار دارد و نيز مصلحتهاي مهمتر را فداي مهمترين مصلحتها نمايد؛ امام خميني در اين باره به مناسبت آتش بس با عراق چنين مي نويسد : «من تا چند روز پيش معتقد به همان شيوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت كشور و انقلاب را در اجراي آن مي ديدم ولي به واسطه حوادث و عواملي كه از ذكر آن فعلاً خودداري مي كنم و به اميد خداوند در آينده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامي كارشناسان سياسي و نظامي سطح بالاي كشور كه من به تعهد و دلسوزي آنان اعتماد دارم با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم .»35 همة كساني كه شرايط و اوضاع و احوال جنگ عراق عليه ايران را به خاطر دارند، بخوبي مي دانند كه ادامه جنگ و دفاع از ايران اسلامي براي امام خميني بسيار اهميت داشت و به نظر او اين جنگ با خسارتهاي زيادي كه داشت بايد ادامه مي يافت. از اين رو ايشان به هنگام قبول قطعنامه در همان نامه ياد شده از قبول آتش بس به «نوشيدن كاسة زهر» تعبير كرد.36 ليكن به دليل پديد آمدن مصلحت مهمتر از آن صرف نظر كرد و كاسة زهر را نوشيد . در مثال ياد شده دو حكم حكومتي و در واقع دو مصلحت كه هر دو نشأت گرفته از مصلحت جامعة اسلامي است با هم تزاحم داشت و امام در عمل امر مهم را در آستان مهمتر به قربانگاه برد و در نامه خود به صراحت از آن ياد كرد . اما گاه يك حكم حكومتي با يك حكم شرعي متزاحم مي شود، در اين صورت نيز از ديدگاه امام بايد به امر مهمتر عمل شود و از مهم صرف نظر گردد ؛ امام راحل دربارة احترام و اعتبار مالكيت شخصي آن‌گاه كه با مصالح عمومي تزاحم پيدا كند مي نويسد:« اسلام اين طور اموال را به رسميت نمي شناسد و در اسلام اموال، مشروع و محدود به حدودي است و زايد بر اين معنا اگر فرض بكنيم كه يك كسي اموالي هم دارد، خوب اموالش هم مشروع است لكن اموال طوري است كه حاكم شرع، فقيه، ولي امر تشخيص داد كه اين به اين قدر كه هست؛ نبايد اين قدر باشد، براي مصالح مسلمين مي تواند غصب كند و تصرف كند و يكي از چيزهايي كه مترتب بر ولايت فقيه است و مع الأسف اين روشنفكر‌هاي ما نمي فهمند كه ولايت فقيه يعني چه، يكي اش هم تحديد اين امور است. مالكيت را در عين حالي كه شارع مقدس محترم شمرده است. ليكن ولي امر مي تواند همين مالكيت محدودي كه ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معيني و با حكم فقيه از او مصادره بشود .»37 امام خميني در نامه اي كه به آيت الله خامنه اي رئيس جمهور وقت نوشتند كه متن نامه را آورديم نيز به صراحت به اين نكته و نمونه هاي مختلف آن اشاره كرده اند. با اين وجود , اولاً؛ اهم و مهم در ديدگاه امام خميني از جايگاه بسيار با اهميتي برخوردار است. چه اين كه كليد حل تناقض و ناسازگاري احكام حكومتي با يكديگر و احكام حكومتي با ديگر احكام شرعي است. ثانياً؛ بر طبق اين اصل بايد مصلحتهاي مهم فداي مهمتر گردد و مهمترها فداي مهمترين مصلحتها. اكنون بايد ديد مهمترين مصلحتها از ديدگاه امام خميني چيست ؟ تتبع در آثار و سخنان ايشان نشان مي دهد كه مصلحت اصل اسلام و نظام اسلامي، مهمترين مصلحتها است. پيش از بررسي نظريه ايشان نگاهي كوتاه به تاريخچه اين مسأله داريم. حفظ اسلام و نظام اسلامي
1-1 اهميت حفظ اسلام و نظام اسلامي
حفظ اسلامي و نظام اسلامي مهمترين مصلحتي است كه رهبران حكومت اسلامي مي بايد در تصميمها، فرمانها، مقام اجرا و قانونگذاري، آن را هميشه مدنظر خود سازند؛ در واقع حفظ اسلام و نظام اسلامي همان چيزي است كه اميرمؤمنان (عليه السلام) براي پاسداري از آن در خانه نشست و خار در چشم و استخوان در گلو صبر كرد. و همان است كه امام حسن مجتبي (عليه السلام) فرزند برومند پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) براي نگهباني از آن به صلح با معاويه تن داد. به همان سان كه سيد شهيدان تاريخ براي حفظ احياء و بالندگي آن , خونش بر زمين ريخت و همان است كه … امام راحل در اين باره مي فرمايد: «همين علي بن ابي طالب كه رسول خدا او را به جاي خودش نصب كرد. بيست و چند سال براي مصالح اسلامي موافقت كرد با اشخاصي كه به عقيدة او غاصب مقام بودند؛ براي اين كه مصالح اسلام اقتضاء مي كرد اگر حضرت آن وقت مي خواست معارضه بكند اسلام در خطر بود. ما كه مي گوييم مسلمان هستيم بايد مصالح اسلام را در نظر بگيريم...» 38 شهيد مطهري (قدس سره) نيز تأكيد دارد كه سكوت دردمندانه علي (عليه السلام) در برابر خلفاي سه گانه و تغيير رفتارش در مواجهه با معاويه به دليل مراعات مصلحت اصل اسلام و نظام اسلامي بود همان طور كه صلح امام حسن و رستاخيز عظيم حسيني در كربلا اين گونه بود، آن شهيد فرزانه در اين باره مي نويسد: «چرا امام حسن صلح كرد؟ يا چرا امام حسين صلح نكرد؟ … چرا علي بن ابي طالب در زمان خلافت ابوبكر . عمر … و عثمان قيام نكرد؟ ولي بعد از عثمان كه آمدند با او بيعت كردند محكم ايستاد؛ در صورتي كه از نظر علي بن ابي طالب همان طوري كه ابوبكر غاصب بود معاويه هم غاصب بود. براي آن كه آن چه از نظر اسلام اصالت دارد مطلب ديگري است و آن اين است كه آن اقدامي كه حفظ حوزة اسلام بايد بشود بر هر اقدام ديگري مقدم است … مصلحت اسلام اين طور ايجاب مي كند كه حالا كه اينها عمل ناشايستي مرتكب شده اند، آن كسي كه در اينجا ذي حق است دندان روي جگر بگذارد و در صف مأمومين ابوبكر هم شركت كند و با عمر نيز همين طور رفتار كند و به سؤالات و اشكالات مردم جواب بدهد. چيزي كه از نظر علي اصالت دارد، حيثيت و آبروي اسلام است. در اينجا دندان روي جگر گذاشتن، بهتر آبروي اسلام را حفظ مي كند يا لااقل كمتر آبروي اسلام را مي برد. اما … اوضاع تغيير مي كند … »39 استاد در ادامه مي نويسد همان گونه كه حضرت براي به كرسي نشاندن اين مقصود در خانه نشست و مظلومانه شكيبايي گزيد، براي اعتلاي همين هدف مقدس شمشير بر روي معاويه كشيد و فرزندانش حسن و حسين(عليهما السلام) نيز همين روش را داشتند. تأملي در زندگي و سيرة ديگر امامان معصوم (عليهم السلام) نيز نشانگر اين مطلب است كه تحليل و توضيح آن با موضوع اين رساله تناسب ندارد. سلسلة منور فقيهان و عالمان ديني نيز در مقام عمل و نظر بر همين صراط رفته اند و پا از آن فراتر ننهاده و در طي آن بسي كوشيد‌ه اند. از دير باز در فقه اسلامي، فقيهان فتوا داده اند كه هر گاه «بيضة اسلام» در خطر باشد جهاد براي دفاع از آن واجب است و حتي نياز به اذن يا دعوت امام و يا نايب او نيست.40 علامه حلي(726.ق) در الرسالة الفخريه مي نويسد: «و يجب مع دعاء النبي ـ عليه السلام ـ او امام المسلمين أو نائبه أو مع الخوف علي بيضة الاسلام أو...»41 «اگر پيامبر اسلام، (صلي الله عليه و آله و سلم) يا امام مسلمانان و يا نايب او فراخوان جنگ با دشمن دهد، جهاد واجب است و نيز اگر خوف از بين رفتن «بيضه اسلام» در ميان باشد. شهيد در «دروس» مي نويسد: «و لا يجوز [الجهاد] مع الجائر اختياراً إلا ان يخاف علي بيضة الاسلام ـ و هي اصله و مجتمعه ـ من الاصطلام.»42 «جنگ [در ارتش و سپاه] سلطان ظالم جايز نيست مگر آن كه بيضه اسلام در معرض خطر باشد و مقصود از «بيضة اسلام» اصل اسلام و جامعة اسلامي است.» شهيد ثاني در شرح لمعه نيز تفسيري مشابه از «بيضة» اسلام ارائه داده و همين حكم را تأييد كرده است.43 بدين گونه فقيهان شيعه بر لزوم حفظ پاسداري از اصل اسلام و مجتمع اسلام همواره تأكيد داشته اند. مرحوم كاشف الغطاء از كساني است كه در اين باره تأكيد فراوان دارد و براي حفاظت از بيضة اسلام، يعني اصل اسلام و جامعه اسلامي به مصرف رساندن خراج و حتي تصرف در زمين هاي شاه را با اذن فقيه و … جايز مي شمارد.44 در نامه اي كه آخوند خراساني، سيدمحمد كاظم طباطبايي يزدي، ميرزا عبدالله مازندراني و شريعت اصفهاني به سر كنسول ايران در بغداد نوشته اند بر حفظ اصل اسلام و مذهب تشيع تكيه شده است : « … مبادرت به تلخيص اسلام از اين ورطة أهم تكاليف دينيه و اندك تسامح به انهدام اسلاميت و مملكت و اضمحلال مذهب علي شيده اسلام ـ اليعاذ بالله ـ مودي خواهد شد … ».45 و فقيه بلند‌آوازه معاصر، سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي در نامه اي به هنگام رهبري جنبش شيعيان عراق عليه انگليس چنين نوشته است : « … اكنون نيز دوباره از ابتدا مي گويم بدانيد حفظ اساس اسلام و دفاع از مسلمانان بر همگان امري ضروري و واجب است.»46 در نهضت مشروطه و جنگهاي روس و انگليس عليه ايران و عراق، سخنان و احكام فقيهان شيعه در اين باره روشن و قاطع است كه هرگاه احساس خطر نسبت به «بيضه اسلام» داشته اند با صراحت تمام اعلام موضع بلكه اقدام عملي كرده اند. نائيني در «تنبيه الامه و تنزيه الملة» يكي از دلايل لزوم مجلس شوراي ملي را اين مي داند كه مقدمة حفظ نظام است.47 امام راحل پيش از پيروزي انقلاب تأكيد داشتند كه حفظ كيان اسلامي و اصل دين از أهم واجبات است و هر گاه اصل اسلام به خطر افتد جانها بايد فدا شود و مسلمانان مكلفند اسلام را حفظ كنند.48 حضرت امام در اين باره چنين مي فرمايد: «حضرات آقايان توجه دارند اسلام در معرض خطر است، قرآن و مذهب در مخاطره است با اين احتمال تقيه حرام است و اظهار حقايق واجب ولو بلغ ما بلغ.»49 پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، امام راحل بارها يادآور شدند كه حفظ نظام اسلامي و اصل اسلام در زمرة مهمترين تكاليف الهي است؛ ايشان مي فرمايند: «حفظ اسلام يك فريضه است بالاتر از تمام فرائض؛ يعني هيچ فريضه اي بالاتر از حفظ خود اسلام نيست. اگر حفظ اسلام جزء فريضه هاي بزرگ است و بزرگترين فريضه بر همة ما و شما و همة ملت و همة روحانيون حفظ اين جمهوري اسلامي از اعظم فرائض است.»50 بدين سان همان طور كه در سخن فوق آمده است همه مكلفند در حفظ اسلام و نظام اسلامي بكوشند و هر گونه اقدام اجتماعي، سياسي و فرهنگي عليه آن جايز نيست. امام راحل در اين باره مي فرمايد: « … ما مكلفيم به حفظ او[(نظام جمهوري اسلامي)] همة نويسنده ها مكلفند به حفظ نظام.»51 و مي فرمايد: « … همه موظفيم مصالح اسلام را حفظ كنيم.»52 افزون بر اين كه حفظ نظام اسلامي واجب است . از آنجا كه مهمترين فريضة اسلامي است، هر گاه در مقام عمل تزاحمي ميان آن و ديگر احكام شرعي قرار گيرد بايد ديگر فرايض در آستانة آن قرباني شوند؛ به عنوان نمونه، پيشتر از حضرت امام نامه اي را گزارش كرديم كه در آن فرمودند : «حكومت … يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمامي احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است … حكومت مي تواند قراردادهايي شرعي كه خود با مردم بسته است در موقعي كه قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و … »53 بر پايه اين نامه، حكومت از آن نظر كه مهمترين حكم اوليه است؛ در مقام تزاحم با ديگر احكام بر آنها مقدم است. امام راحل درباره نفي تحميل بر مردم مي فرمايند: «در جمهوري اسلامي جز در مواردي نادر كه اسلام و حيثيت نظام در خطر باشد آن هم با تشخيص موضوع از طرف كارشناسان دانا هيچ كس نمي تواند رأي خود را بر ديگري تحميل كند.» مفهوم اين سخن آن است كه هر گاه اسلام و حيثيت نظام در خطر باشد، تحميل رأي بر مردم مانعي ندارد. امام راحل در اين سخن راه سوء استفاده از عنوان «حفظ اسلام و نظام اسلامي» را مي بندد؛ بدين شكل كه اولاً، آن را نادر و كاملاً استثنايي مي داند و ثانياً , تشخيص همان مورد نادر و استثنايي را به عهدة كارشناسان دانا مي گذارد و بديهي است كه تعهد اخلاقي و ديني كارشناسان از اين دست كه در حساس ترين مسايل مملكتي نظر مي دهند لازم و مفروغ عنه است. بنابراين , اصل اولي پاسداري از نفي تحميل و آزاديهاي مشروع مردم است و عدول از اين اصل تنها در صورتي مجاز است كه دليلي روشن بر استثناء داشته باشيم. در نامه اي هم كه پيش از اين بدان اشاره شد آمده است كه حاكم … مي تواند هر امري را چه عبادي يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن ـ مادامي كه چنين است ـ جلوگيري كند. براساس اين نامه تنها جلوگيري حكومت از احكام فرعي و حقوق مردم زماني مجاز است كه جريان آنها برخلاف مصالح اسلام باشد و هر گاه اين حالت تغيير كند و مخالفتي با اصل نظام اسلامي و مصالح اسلام نداشته باشد، جايز نيست.54 امام راحل در اين باره در پاسخ به استعفاي آيت الله منتظري از قائم مقام رهبري، مي نويسد: «من صلاح شما را در اين مي بينم كه شما فقيهي باشيد كه نظام و مردم از نظرات شما استفاده كنند … طلاب عزيز و ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها و راديو تلويزيون بايد براي مردم اين قضيه ساده را روشن كنند كه در اسلام «مصلحت نظام» از مسائلي است كه مقدم بر همه چيز است و همه بايد تابع آن باشند … ».55 و در نامه اي به نمايندگان مجلس وزراء در مورد كناره گيري ايشان مي نويسد: «همين قدر بدانيد پدر پيرتان بيش از دو سال است در اعلاميه ها و پيغامها، تلاش خود را نموده است تا قضيه بدين جا ختم نگردد، ولي متأسفانه موفق نشده. از طرف ديگر وظيفه شرعي اقتضاء مي كرد تا تصميم لازم را براي حفظ نظام و اسلام بگيرد، لذا با دلي پر خون حاصل عمرم را براي«مصلحت نظام و اسلام» كنار گذاشتم.»56 2ـ در نظر گرفتن احكام شرعي
حكومت اسلامي، حكومتي است كه بنياد آن بر پاية قوانين الهي استوار شده است. و فلسفة وجودي آن، اجراي عدالت و احكام اسلامي است. به اين دليل، يكي از محورها و ضوابط احكام حكومتي، در نظر گرفتن احكام اسلامي است؛ لازم است همة قوانين مصوب، دستورالعملها و چگونگي اجراي قوانين، مطابق دستورهاي اسلامي و در واقع در پي عينيت بخشيدن به آنها باشند. از نگاه حضرت امام مهمترين ويژگيهاي حكومت اسلامي آن است كه قوانين آن اسلامي است؛ امام راحل در اين باره مي فرمايد: «حكومت جمهوري اسلامي هم يك جمهوري است مانند ساير جمهوري ها و لكن قانونش قانون اسلامي است.» در پاسخ به اين سؤال كه به طور فشرده رؤس خط مشي حكومت اسلامي را توضيح دهيد، مي نويسد: «حكومت اسلامي حكومتي است بر پاية قوانين اسلامي … جمهوري، فرم و شكل حكومت را تشكيل مي دهد و اسلامي؛ يعني محتواي آن فرم كه قوانين الهي است.»57 و مي فرمايد: «جمهوري اسلامي معنايش اين است كه رژيم، رژيم اسلامي باشد، حكومت، حكومت اسلامي باشد. و قوانين، قوانين اسلامي.»58 و در كتاب بيع مي نويسد: «ان الحكومة الاسلامية لمِا كانت حكومة قانونية بل حكومة القانون الالهي و إنمِا جعلت لاجراء القانون و بسط العدلهة الالهية بين الناس لابد للوالي من صفتين هما اساس الحكومة القانونيةاحد هما العلم بالقانون و ثانيهما العدالة59 از آنجا كه حكومت اسلامي، حكومت قانون(آن هم فقط قانون الهي) و فلسفة وجودي آن، به اجرا در آمدن قانونهاي الهي و گسترانيدن عدالت الهي ميان مردمان است ناگزير بايد زمامدار دو ويژگي داشته باشد اين دو ويژگي اساس حكومت قانون را سامان مي دهد … يكي قانون شناسي و ديگري عدالت … ». در حقيقت حكومت جمهوري اسلامي، يك حكومت كاملاً قانوني است و رهبر و مسؤولان حكومت مي بايد از هر گونه استبداد به رأي اجتناب ورزند و پا از چار چوب قانون الهي فراتر ننهند و در همة تصميمات و اعمال حكومتي خود از قانون الهي الهام گيرند و در پرتو نور هدايت بخش آن حركت كنند ، امام راحل در كتاب بيع مي نويسد: «اسلام بنيانگذار حكومتي است كه در آن نه شيوة استبداد حاكم است ـ كه آراء و عقايد نفساني يك شخص را بر سرتاسر جامعه تحميل كند ـ و نه شيوة مشروطه و جمهوري ـ كه متكي بر قوانيني باشد كه گروهي از افراد جامعه براي تمامي آنان وضع مي كنند ـ بلكه حكومت اسلامي , نظامي است الهام گرفته و برخوردار از وحي الهي كه در تمام زمينه ها از قوانين الهي كمك مي گيرد و زمامداران و سرپرستان جامعه در آن حق استبداد رأي ندارند. همه برنامه هايي كه در زمينه زمامداري جامعه و جايگاه آن، براي رفع نيازهاي مردم به اجرا درمي آيد، بايد براساس قانون الهي باشد. اين اصل كلي حتي در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امور حكومت نيز جاري و ساري است.»60 در واقع، ولي فقيه از ديدگاه امام خميني مجري احكام الهي است و بايد در بنابر همه مسايل مملكت، همانند پيامبر خدا (صلي الله عليه و اله وسلم) در پي اجراي احكام اسلامي باشد. امام خميني در اين زمينه چنين مي نويسد: «بر پاية آن چه آورديم كليه شؤون سياسي و حكومتي پيامبر و ائمه (عليهم السلام) درباره فقيه عادل نيز مقرر است. و عقلاً نمي توان ميان آن دو فرق گذاشت چه حاكم اسلامي ـ هر كس كه باشد ـ اجرا كنندة احكام شريعت، بر پا دارندة حدود و قوانين الهي و گيرنده مالياتهاي اسلامي و مصرف‌كننده آن در راه مصالح مسلمانان است؛ پس اگر پيامبر شخصي را صد تازيانه مي زند، فقيه نيز بايد همين حكم را اجرا كند...»61 از انديشه در عبارت فوق چنين برمي آيد كه در واقع احكام حكومتي فقيه، احكامي است كه زمينة تحقق عيني قوانين الهي را فراهم مي آورد و يا به طور مستقيم آنها را به مرحلة اجرا و عمل مي رساند. و در حكومت اسلامي و ولايت فقيه زمامداران همواره بايد به اين اصل بنيادين توجه داشته و همه قانونها، فرمانها، دستورالعملها و عزل و نصبهاي خود را در قلمرو ارزشهاي اسلامي و احكام شريعت اسلامي به مرحلة اجرا درآورند. امام راحل از آنجا كه بر اين اصل بسيار پافشاري و تأكيد داشت به تأسيس نهاد «شوراي نگهبان» اقدام نمود، نهادي كه وظيفة قانوني آن پاسداري از اصل ياد شده است؛ توضيح اين مطلب در اصل چهارم قانون اساسي چنين آمده است : «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»62 و در اصل هفتاد و دوم چنين آمده است: «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است .»63 در اين دو اصل افزون بر اين كه بر مطابقت قوانين مصوب در مجلس شوراي اسلامي با احكام الهي تأكيد شده است مرجع شايسته تشخيص اين انطباق هم شوراي نگهبان معرفي شده است. ليكن در اصل نود و ششم اين نكته به گونه اي روشنتر آمده است: «تشخيص عدم مغايرت مجلس شورا با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همة اعضاي شوراي نگهبان است.»64 به اين دليل حضرت امام در نوشته ها و گفته هاي خود پيش از پيروزي انقلاب و پس از آن و در سيره عملي خود بر اين اصل مهم پاي فشرد و در انجام آن كوشيد. تشخيص مصلحت
پيشتر به سخنان گروهي از فقيهان اشاره كرديم كه بر پايه آنها تشخيص مصلحت در زمرة وظايف ولي امر است و هم او است كه وظيفه دارد مصلحت ها را بشناسد و بر پاية آنها جامعه اسلامي را به سمت سعادت دنيوي و اخروي رهنمون سازد. در سخنان اين گروه از فقهاء عبارت «بما يراه صلاحاً» و يا «بما يراه» به چشم مي خورد كه بخوبي بيانگر ادعاي ياد شده است. ليكن بي گمان شناخت مصلحتها را يك فرد ـ هر مقدار هوشيار و بصير باشد ـ بر نمي تابد و نمي تواند از عهدة فهم مصالح بسيار پيچيده ـ مثلاً زمان ما ـ برآيد. نائيني بر اين باور بود كه در حوزه مباحات كه قلمرو صدور احكام حكومتي است، مشورت ضروري است و رهبري بايد براي شناخت مصالح عمومي به رايزني بپردازد و مجلس شوراي ملي را كه از برگزيدگان ملت تشكيل مي شود، مشاور خوبي مي دانست و به همين دليل است كه وي خبرگي، اجتهاد در سياست و اطلاع از مقتضيات زمان را در زمرة شرايط نمايندگان مجلس قرار مي داد.65 امام راحل تأكيد داشت كه در تشخيص مصلحتها رجوع به متخصصان، خبرگان و آگاهان از موضوع مورد نياز ضروري است؛ او همانند بسياري از اصوليان و فقيهان ديگر در هر موضوع به كارشناسان و متخصصان آن مراجعه مي كرده اند و بدون رايزني و مشورت با آنان تصميم نمي گرفته اند. امام خميني در اين باره از سويي سيرة عقلاء را حجت و معتبر دانسته66 و از طرفي يكي از سيره هاي عقلاء را كه به يقين از سوي شارع امضاء شده است، رجوع به كارشناسان هر فن و متخصصان مي داند؛ يكي از مهمترين دلايل وجوب تقليد از مجتهد اين است كه عامي ناآگاه از احكام شرع و ناتوان از استنباط آنها، بايد براي شناخت احكام شرعي به كسي رجوع كند كه مي تواند مسايل فقهي را استنباط كند.67 به اين قانون كلي( حجيت سيره در اين باره) در كتاب بيع اشاره شده است و امام خميني در پاسخ به اين سؤال كه ولي فقيه چگونه كشور را اداره مي كند، مي نويسد : «لكن لاوقع لذالك بعد ما نري أنّ التدبير و الادارة في كل دولة بتشريك مساعي عدد كبير من المتخصصين و ارباب البصيرة.»68 «اين اشكال قابل اعتنا نيست؛ زيرا ما بر اين باوريم كه اداره كشور و تدبير امور در هر دولتي ـ با مشورت و هم فكري با شمار فراواني از متخصصان و كارشناسان ـ انجام مي شود.» پس از پيروزي انقلاب اسلامي، امام خميني در عمل بر اين نظريه مهر تأييد زد و تشخيص مصلحتهاي كشور را به مجلس شوراي اسلامي سپرد. حتي تشخيص ضرورتها را كه موضوع احكام ثانوي است، برعهده آنان گذاشت؛ امام خميني در نامه اي در اين باره به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چنين مي نويسد: «آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي … مجازند در تصويب و اجراي آن.» به اين دليل، تشخيص مصلحتها و ضرورتها و تصويب آنها از وظايف مجلس شوراي اسلامي است.69 ليكن همان گونه كه آورديم مصلحت از نگاه امام خميني دو ضابطه دارد : يكي آن كه مخالف احكام شرع نباشد، دوم آن كه اهم و مهم در آن مراعات شده باشد. شوراي نگهبان براي نظارت بر ضابطة دوم وضع شده و مكلف است با دقت و قاطعيت از وضع هر گونه قانوني كه مخالف احكام شرعي باشد، جلوگيري كند. و مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهادي است كه امام امت آن را وضع كرده و جايگاه آن را در قانون اساسي معين ساخته است ؛ تا در واقع مفهوم و مصداق اهم و مهم را تعيين كند. در نامه اي كه امام خميني به مناسبت تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، نوشته است، در اين باره چنين آمده است: «گرچه به نظر اين جانب پس از طي اين مراحل زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست. لكن براي غايت احتياط در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعي مركب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه اي و … براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد. در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت به هم عمل آيد و پس از مشورت‌هاي لازم رأي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد ... حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاه غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد.»70 البته , تطبيق اين مطلب با مباني فقهي امام خميني اين گونه است كه دولت و مجلس به عنوان خبرگان و كارشناسان، تشخيص مصالح را به پايان مي برند و به عنوان گروهي كه خبرگان امين ولي امر و مردم هستند احكام حكومتي را صادر مي كنند و شوراي نگهبان بر مطابقت آن با قانون اساسي و احكام شرعي نظارت مي كند و هر گاه آن شورا تشخيص دهد اين قانون خلاف شرع است و مجلس شورا به اين نتيجه رسد كه آن قانون دربردارندة مصلحت جامعه اسلامي است، به اين فرض بايد قانون اهم و مهم اجرا شود و تشخيص آن نيز مرجعي شايسته و قانوني مي طلبد. مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از اهل حل و عقد جامعه اسلامي و بلند پايگان مسلط بر احكام شرعي و مصالح نظام تشكيل شده است، بازشناسي اهم و مهم را به عهده دارد؛ اين مطلب در قانون اساسي به گونه اي روشنتر آمده است: «مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند … به دستور رهبري تشكيل مي شود.» تحليلي بر نظرية امام دربارة مصلحت
پيشتر آورديم كه نظريه مصلحت از زمان شيخ مفيد در فقه شيعه ريشه دوانيده و فقيهان پس از وي نسل به نسل به آن توجه داشته اند؛ ليكن نظرية امام خميني در اين باره در مقايسه با فقيهان گذشته ممتاز است و به نظر مي رسد افزون بر دربرداشتن آنچه آنان گفته اند، شامل نكته هاي زير است : 1ـ مسأله مصلحت از ديدگاه حضرت امام خميني به گونه اي روشنتر، صريحتر و جامعتر آمده است؛ امام خميني ـ همان طور كه نمونه هاي متعددي نقل شده ـ بصراحت مصلحت را مبناي صدور احكام حكومتي مي داند . 2ـ در ديدگان فقهاي شيعه گرچه از مصلحت بويژه در هزينه كردن بيت المال سخن به ميان آمده، ليكن اين نكته به عنوان يكي از فروع فقهي طرح شده و جايگاه آن در انديشة سياسي و چگونگي ارتباط آن با ديگر اجزاي پيكرة انديشة سياسي تشيع بررسي نشده است. ليكن امام راحل افزون بر طرح مصلحت به عنوان مبنا و ضابطة تصميم گيريهاي رهبري جامعه اسلامي، جايگاه مصلحت را در انديشة سياسي ـ فقهي خود ترسيم كرده است؛ بدين سان كه به اعتقاد ايشان زعامت و رهبري سياسي جامعه اسلامي در زمان غيبت امام زمان(عجل الله تعالي فرجه) از مناصب و وظايف ولي فقيه است و همو است كه مي بايد احكامي براي اداره امور و چاره انديشي جامعة اسلامي صادر كند و طرحها و برنامه هايي را به اجرا رساند كه به پيشرفت مادي و معنوي جامعه اسلامي بينجامد و او بايد در زمينه سازي و اجراي همه برنامه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود، مصلحت را مراعات كند و با مشورت , كارشناسان و خبرگان امت آن را تشخيص دهد و يا تشخيص آن را به گروهي از كارشناسان امين و قابل اعتماد بسپارد. در ضمن بايد مواظبت كند كه اين مصلحتها مخالف احكام شرعي نباشد. در اين صورت از ديدگاه حضرت امام خميني هم رابطة مصلحت با حكم حكومتي و با ولايت فقيه روشن است و هم ضوابط و شرايط آن به طور نسبتاً دقيق طرح شده است؛ زيرا به اعتقاد ايشان مصلحت نبايد مخالف احكام شرعي باشد. و بايد اصل اهم و مهم دربارة آنها مراعات گردد؛ در واقع امام خميني در اين نظريه جامع خود عناوين زير را بررسي كرده است: 1ـ اهميت مصلحت و جايگاه آن در انديشة سياسي؛ 2ـ تعريف مصلحت و اعم بودن آن از مادي و معنوي و بيان انواع مختلف آن؛ 3ـ مصلحت ضابطه و مبناي صدور احكام حكومتي؛ 4ـ مخالف نبودن مصلحت با احكام شرعي؛ 5ـ لزوم مراعات اهم و مهم در آن و تبيين مهمترين مصلحتها در مقام تزاحم؛ 6ـ مرجع تشخيص مصلحت در جامعه اسلامي؛ 7ـ مرجع شايسته داوري درباره مخالفت يا عدم مخالفت مصلحتها با قوانين اسلام؛ 8ـ مرجع تشخيص اهم و مهم در شناخت مصلحتها؛ 9ـ چگونگي مشاركت مردم در تشخيص مصلحتها و مآلاً صدور احكام حكومتي؛ 10ـ محدود نبودن مصلحتها به بخش خاصي از فقه و گسترة دامنه آن نسبت به ديگر مصلحت ها. بسياري از نكته هاي ياد شده در ديدگاههاي فقيهان پيش از امام ـ حتي آنان كه به ولايت فقيه پايبند بوده اند مانند صاحب جواهر ـ نيامده است. و يا ارتباط آنها با يكديگر و با همة آن مجموعه مطرح نشده است. از اين رو مي توان گفت كه ديدگاه حضرت امام در مقايسه با فقيهان پيش از او، جامع و نظام وار و روشمند است. از سويي ايشان نظريه مصلحت را در طول مدت پس از پيروزي انقلاب و تا حدودي پيش از آن در مقام عمل به كار گرفت و در صحنه عمل با كاستيها و كفايتهاي آن رو به رو شد و دشواريها و پيامدهاي گوناگون آن را بازشناخت و در پي دست يافتن به بهترين راه تشخيص و اجراي مصلحت برآمد و آن را به نهادهايي از قبيل: مجلس، دولت، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذاشت. از سويي امام توانست عملاً ميان مصلحت انديشي و اجراي احكام شرعي سازگاري و هماهنگي برقرار كند و اين نكته را بخوبي بيان كند كه در فقه سياسي شيعه مصلحتهاي مادي و معنوي مردم نه تنها با هم در ستيز نيستند، بلكه مكمل يكديگرند و هر گاه هر دو با هم در تصميمهاي رهبري جامعه در نظر گرفته شوند، جامعه به سوي سعادت رهنمون خواهد شد و از سويي دامنة آن را در همة زمينه هاي فقهي گسترانيد و آن را بر همه احكام فقهي مقدم دانست. با اين همه، گويي اين كه، خود ايشان توجه داشته كه هنوز اين نظريه به سر منزل مقصود نرسيده است و بايد كاستيهاي آن برطرف و در كمال آن گامهاي ديگري برداشته شود، امام خميني در نامه اي كه به آيت الله خامنه اي رئيس جمهور وقت نوشته، به اين مسأله اشاره كرده است؛ در آن نامه پس از تبيين گسترة احكام حكومتي و جايگاه مصلحت؛ چنين آمده است: «آنچه گفته شده است تاكنون و يا گفته مي شود؛ ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه الهي است. آنچه گفته شده است كه شايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختيارات از بين خواهد رفت. صريحاً عرض مي كنم كه فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلي است كه مزاحمت نمي كنم.» همان طور كه از اين نامه استفاده مي شود يكي از چالشهاي بزرگ مصلحت انديشي، تعارض آن با دينداري بوده است، مؤمنان و عالمان ديني همواره هراس داشته اند كه مبادا مصلحت انديشي سياسي آنان، ديانت را به خطر اندازد و سبب شود به گرداب گناه و نافرماني از احكام خداوند متعال، بيفتند؛ به عبارت ديگر بخش عظيمي از فقه ـ كه در اصطلاح «معاملات» ناميده مي شود و نيز برخي از ابواب عبادات ـ دربردارندة بسياري از احكام اجتماعي، سياسي و اقتصادي و فرهنگي است و رهبري جامعه اسلامي بايد به گونه اي عمل كند كه اين احكام اجرا شود و از سويي بايد مصلحت جامعه اسلامي را مراعات كند و در بسياري از واقعيتهاي اجتماعي اين دو با هم ناسازگار و متنافي است و بايد ملاكي روشن در دست داشت تا درجة اهميت احكام شرعي و حكومتي را با آن محك زد و بازشناخت. امام خميني در اين نامه مي نويسد: «محك رأي و نظر ولايت فقيه است، چه اين كه ولايت فقيه ادامه و دنبالة همان ولايت مطلقه الهي است. و اختيار دارد با بهره وري از روش‌هاي عقلايي مصلحتها را شناسايي كرده و هر گه مهمتر بودن آنها را تشخيص داد، حكم حكومتي را در مقام تزاحم بر حكم شرعي مقدم بدارد؛ بدين سان ديگر مشكلي باقي نمي ماند و اين حكم حكومتي نيز، حكمي است شرعي.» ليكن در پايان نامه مي نويسد:« و بالاتر از آن هم مسائلي است»، اين جمله اين پرسش را برمي انگيزد كه آن مسايل بالاتر چيست؟ گو يي اين كه آن مسايل بالاتر همان است كه امام خميني در كتاب بيع به آن اشاره كرده است. «احكام شرعي، قوانين اسلام اند و اين احكام شأني از شؤون حكومت اند؛ بلكه احكام مطلوب بالعرض و ابزاري است براي اجراي حكومت و گسترانيدن عدالت.»72 اين عبارت نشان مي دهد كه احكام شرعي ابزاري است براي حكومت و گسترش عدالت و اگر چنين است ابزار انگاري احكام براي حكومت و عدالت لوازم مختلف و بسيار مؤثري دارد كه استنباط احكام شرعي بر طبق قاعدة عدالت و اصل ولايت فقيه در زمرة آنها است و نيز مقدم شدن مصالح اجتماعي بر احكام شرعي صد البته با در نظر گرفتن ديگر ضوابط. و اين مسأله سبب تحول عظيمي در فقه مي شود كه نه امام خميني به چگونگي آن اشاره كرده است و نه كساني چون استاد مطهري كه عدالت اجتماعي را در سلسلة علل احكام شرعي قرار مي داد.73 و نيز از ديگر لوازم مهم اين سخن امام آن است كه پيامبر خدا، امير مؤمنان علي بن ابي طالب و ديگر معصومان (عليهم السلام) از حق حكومت و ولايت مطلقه برخوردار بودند . از اين رو بايد بسياري از سخنان و سيرة آنان را در اين ارتباط و از اين زاويه تفسير كرد و آنها را نمي توان به عنوان حجت شرعي مستند استنباط احكام فقهي قرار داد. بدين ترتيب از سويي مي توان احكام فقهي را بر پايه دو اصل ولايت و عدالت گسترش داد و از سويي برخي از احكام استنباط شده از روايات مصلحتي و حكومتي را نبايد از احكام شرعي دانست و اين هر دو نكته، درخور پژوهش و تحقيق شايسته است. از ديگر كاستيهاي نظرية امام خميني كه بدان اشاره نكرده اند، آن است كه به چه دليل ولي امر بايد بر پايه مصلحتها تصميم بگيرد و مصلحت انديشي كند؛ به عبارت ديگر ايشان براي مصلحت جايگاه درخوري در وضع قوانين و احكام حكومتي قائلند، سؤال آن است كه چه دليل شرعي و يا عقلي اين مرتبه و موقعيت را براي مصلحت ثابت كرده است؟ پي نوشتها : [1] معرفي نويسنده [2] محمد بن نعمان تلعكبري(شيخ مفيد)، المقنعه(قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اوّل) صص 288، 274، 616 [3] محمد بن حسن طوسي(شيخ طوسي)، الاستبصار فيما اختلف فيه من الاخبار، (بيروت، دراصعب ـ دار‌التعارف) ج 4، ص 212 و المبسوط، (تهران، المكتبة المرتضوية) ج 2، صص 38 و 8 و 29 و ج 7، ص 289 و نيز النهاية صص193ـ 194، 289 و كتاب الخلاف، ج 5، صص 515 و 534 و 543 و 544. [4] ر.ك: حسن بن يوسف بن مطهر حِلي(علامه حلي) قواعد الاحكام، چاپ شده در سلسلة الينابيع لفقهية به كوشش علي اصغر مراوريد(بيروت، مؤسسة فقهة الشيعة، چاپ اوّل 1410 ق) ج 5، ص 226 و ج 10، ص 243، ج 9، ص 244 و ج 11، صص 396ـ 397 و نيز تذكرة الفقهاء، ج1، ص 266 و نيز منتهي المطلب، ج 2، ص 928 [5] محمد بن مكي عاملي(شهيد اوّل، القواعد و الفوائد (قم، مكتبة المفيد) ج 1، صص 141، 145، 405 ـ 406 و 218 و 351 و ج 2، ص 320 و الدروس الشرعية(قم، دفتر انتشارات اسلامي چاپ اوّل 1414 ق) ج 2، صص 30، 37 و … [6] علي بن الحسين الكركي(محقق كركي)، جامع المقاصد(قم، موسسة آل البيت، چاپ اوّل، 1408 ق) ج 4، ص 87، ج 5، ص 72، ج 9، صص 24ـ 25 و نيز رسائل محقق كركي(قم، كتابخانه آية الله مرعشي، چاپ اوّل ج 1، صص 28 و 42 و 46 و … ) [7] ر. ك: به عنوان نمونه، زين الدين جبلي عاملي(شهيد ثاني) مسالك الافهام في شرح شرايع الاسلام , ج 1، صص 48 ، 108، 155، و ج 2 ص 81 [8] ر. ك: به عنوان نمونه، مولا احمد اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 160 و ج 9 صص 68 و 231 و ج 4، ص161 و ج 12 صص 27ـ 29 و ج 11، ص 231 . [9] محمد باقر بهبهاني، الفوائد الحائويه، صص 501 و 502. [10] محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 21 ص 81، ج 15، ص 380، ج 29 صص 191 و 213 و ج 15، ص 380 و ج 21 صص 251 ـ 254. [11] وي پيش از تعريف «مصلحت» اختيار بيت‌المال را به طور مطلق از آن «ولي امر» مي داند و مي نويسد:« اختيار بيت‌المال مسلمين از هر جهت از جهات قبض و صرف، تعيين مصرف، صارف، متصرف و امين تحت عموم ولايت ولي عام امين مؤتمن شرعي مسلم العدله است.» همان، ص 254. [12] روح الله الموسوي الخميني، البيع، ج 3، ص 43. [13] همان، صص 45ـ 46.س [14] روح الله الموسوي الخميني، صحيفه نور، ج 2، ص 259. [15] روح الله الوسوي الخميني، البيع، ج 2، ص 532. ديدگاه امام راحل به طور مشروح در ادامة همين فصل بررسي خواهد شد. [16] سيدمحمد حسيني شيرازي، الفقه، كتاب البيع(معهد التعاليم الاسلاميه، چاپ اول، 1414)، ج4، ص 219. [17] مصلحت به اين معنا با مصلحت مرسل كه به گاه نبودن قرآن، سنت، اجماع و قياس، براي استنباط حكم شرعي بدان استدلال و حكم شرعي از آن استنباط مي شود بسي متفاوت است و نمي توان با بازساي مصلحت مرسل و ايجاد تغييراتي در آن به اين مصلحت دست يافت. [18] روح الله الموسوي الخميني، بدائع الدرر، صص 121 ـ 105 [19] همو، مكاسب محرمه، ج 2، ص 116 و تحرير الوسيله، ج 1، ص 52. ر.ك: مكاسب محرمه، ج 1، صص 283 و ص 81. [20] همو، صحيفه نور، ج 2، ص 199. [21] همان، ج 15، ص 226. [22] همان، ج 4، ص 66. [23] همان، ج 2، ص 489. [24] همان، ج 3، ص 150. ر.ك: همان، ص 141. [25] بيع، ج 2، ص 495. ر.ك: همان، ج 3، صص 43 و 59، 60، 61 و نيز امام خميني، ولايت فقيه(مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ هفتم، 1377) ص 59 و 61. [26] در آثار و سخنان امام مطالب فراوان ديگري وجود دارد كه مي تواند نشانگر اين مطلب باشد كه به دليل رعايت اختصار از آنها صرف‌نظر شد. ر.ك: مكاسب محرمه، ج 1، ص 158؛ و البيع، ج 2، صص 495 ، 472، 532، 453ـ 454 و 288 و ج 3، صص43، 59، 60، 61، 150 ـ 151، 170، 73ـ 74 و 77 و ج 5، ص 86 ـ 87. [27] روح الله الموسوي الخميني، صحيفه نور، ج 21، صص 170 ـ 171. [28] و 29 محمد رضا مظفر، اصول الفقه(تهران، انتشارات معارف اسلامي، چاپ دوم، 1386ق) ج 2، ص 214 و ج 1، ص 321. امام خميني در تعريف تعارض چنين مي نويسد: «هو تنافي مدلول دليلين او اَكثر عرفا في مقام التقنين ممالم يكن للعرف الي جمعها طريق عقلاني مقبول» امام خميني ، الرسائل التعادل و التراجيح، ص 8. 30 همان، ج 19، ص 170. 31 همان، ج 19، ص 263. 32 همان، ج 20، ص 174. 33 روح الله الموسوي الخميني، تهذيب الاصول به كوشش جعفر سبحاني، (قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، بي تا) ج 1، صص 245 ـ 247. 34 اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، صص 84 ـ 85. 35 روح الله الموسوي الخميني، صحيفه نور، ج 20، ص 238 ـ 239. 36 همان. 37 همان، ج 10، ص 138. در اين باره ر.ك: البيع ، ج 3، صص 43، 59، 61 و 77. 38 همان، صحيفه نور، ج 19، ص 62. 39 مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، صص 224 ـ 227. 40 محمد بن حسن طوسي، سلسلة الينابيع الفقهيه، النهاية، ج 9، ص 49؛ همان , الوسيله، ص 160؛ همان؛ السرائر، صص 176 - 175؛ همان، الجامع للشرايع، ص 239. 41 همان، الرسالة الفخريه، سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 31، ص 215. درباره معناي «بيضة اسلام» برخي آن را حفاظت از حوزه اسلامي (محدوده جغرافياي جهان اسلام) دانسته اند. (نائيني ، ص 5، محسن حيدري، حماسة جاويد، ص 80) وبرخي آراستگي داخلي حكومت اسلامي از هرج و مرج(امام خميني ، البيع، ج 2، ص 261) و نائيني ، ص 5. 42 همان، الدروس الشرعيه، ص222 43 زين‌الدين جبلي عاملي ، الروضة البهيه في شرح اللمعه الدمشقية، ج 2، ص 381. 44 پيش از اين به مناسبتي تفسير ميرزاي قمي را از اصلاح «بيضه اسلام» آورديم. 45 محمد تركمان، اسنادي درباره هجوم روس و انگليس به ايران، به نقل از تأملاتي سياسي در تاريخ تفكر اسلامي، ج 5، ص 50. 46 مجله الافاق العربيه، سال سوم، شماره 10(عراق 1978 م) به نقل از تأملات سياسي، ج 5، ص 78. 47 محمد حسن نائيني، تنبيه الامة، صص 80 ـ 83. 48 روح الله الموسوي الخميني، حكومت اسلامي. چاپ شده به نام(نامه اي از امام كاشف الغطاء) ص 78. 49 صحيفة نور، ج 1، ص 40. 50 همان، ج 15، ص 203، ر.ك: ج 20، ص 167 و ج 21، ص 112. 51 همان، جلد 20، ص 37. 52 همان، ج 8، ص 245. 53 همان، ج 20، صص 171 - 170. 54 دراين باره ر.ك: انديشه هاي فقهي ـ سياسي امام خميني، كاظم قاضي زاده، ص 234. 55 روح الله الموسي الخميني، صحيفة نور، ج 21، ص 112. 56 همان، ص 116. ر. ك: همان، ص 57 و ص 61 و نيز ج 22، صص 60 و 65. 57 همان، صحيفه نور، ج 4، ص 157. 58 همان، ج 15، ص 16. 59 البيع، ج 2، ص 464. 60 همان، البيع، ج 2، ص 461، ترجمه آن، وزارت ارشاد اسلامي، ص 20. 61 همان، ص 467 و ترجمه، ص 35. 62 قانون اساسي، اصل چهارم(قم، مؤسسة انتشارات فرهنگي نهاوندي)ص 22. 63 همان، ص 49. 64 همان، ص 58. 65 محمد حسن نائيني. تنبيه الامه و تنزيه الملة، ص 53 ـ 56. 66 روح الله موسوي خميني، الرسائل، ج 2، ص 130 ـ 132. 67 همان، صص 95ـ96. 68 همان، كتاب البيع، حج1، ص 498 69 بررسي قانون اساسي نشان مي دهد كه در آن مجلس بيشتر به عنوان جلوه حاكميت مليّ طرح شده و در آن به تشخيص مصلحتها اشاره نشده است. گو اين كه واضعان قانون اساسي اين نكته را كه تشخيص مصلحتها در زمرة وظايف مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، مسأله اي مفروغ عنه، روشن و بي نياز از يادآوري دانسته اند. ر.ك: سيف الله صرامي ، احكام حكومتي و مصلحت، ص 385 ـ 388 70 همان، صحيفة نور ج 19، ص 176. 71 قانون اساسي، اصل يكصد ودوازدهم. 72 روح الله الموسوي الخميني، كتاب البيع، ج 2،ص 472. 73 به نظريه استاد در بخش دوم اين رساله اشاره خواهيم كرد. ر.ك: مرتضي مطهري، بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي، ص 172، ص.47.
