لطفا منتظر باشید ...
پژوهشي در مسووليت مدني محجورين و سرپرستانشان
پژوهشي از: محمد هادي ذاکرحسين مقدمه
موضوع مسووليت محجورين(*) با توجه به حمايت قانون از ايشان از مباحث مهم حقوق مدني و کيفري است. مسووليت ايشان از ديدگاه جزايي به واسطه فقدان عنصر معنوي تحقق پذير نمي باشد، اما از آنجا که ضمان يا همان مسووليت مدني قايم به وجود عنصر عمد نيست، قانون براي محجورين مسووليت قايل شده است. در برخي نظام هاي حقوقي مانند کامن لا، مسووليت محجورين و سرپرستان ايشان تابع مقررات عام مسووليت مدني است و قواعد خاصي در اين زمينه وجود ندارد، اما در حقوق ايران گرچه مسووليت محجورين صراحتا در قانون مدني(ماده 1216) به رسميت شناخته شده است اما با تصويب قانون مسووليت مدني پس از آن، با طرح موضوع مسووليت سرپرست محجورين، تعارضاتي حادث شده که از ديد حقوقدانان نيز پوشيده نمانده است. در اين مقاله سعي بر آن شده است که ضمن تبيين ماهيت اين تعارضات، جايگاه مسووليت محجورين و سرپرستانشان در حقوق ايران روشن گردد، ان شاء الله. *- مقصود از محجورين در اينجا، صغار و مجانين مي باشد.مسووليت مدني محجورين در حقوق ايران
ماده 1216 قانون مدني مقرر داشته است: « هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر شود ضامن است.» اين ماده به صراحت مسووليت مدني کليه محجورين را پذيرفته است.الف)تعريف محجورين
محجور از ريشه حجر به معناي منع گرفته شده است و در اصطلاح کسي را محجور مي گويند که از پاره اي تصرفات حقوقي منع شده است يعني فاقد «اهليت استيفاء » است.ماده 1207 ق.م. محجورين مدني را صغار و افراد غير رشيد و مجانين برشمرده است. مفهوم صغر در برابر کبر استعمال مي شود و کسي را که به سن بلوغ نرسيده باشد صغير مي گويند.امروزه مفهوم صغير در فقه و حقوق مدني يکسان بوده و آن فرد غير بالغ است، اما مطابق ماده محذوف 1209 ق.م. صغير به کسي گفته مي شد که به سن هيجده سال تمام نرسيده باشد. صغير با رسيدن به سن بلوغ يعني سن پانزده سال تمام قمري براي پسران و نه سال براي دختران (ماده 1210 ق.م) از صغارت و حجر خارج مي گردد. صغير بر دو قسم مميز و غير مميز است، صغير غير مميز فاقد قوه ادراک و تمييز است اما مميز مدرِک حسن و قبح بوده و مي تواند در شرايطي صاحب اراده حقوقي باشد. در قانون مدني اماره اي براي سن تمييز وجود ندارد اما در فقه اماميه با استناد به احاديثي شش يا هفت سالگي را اماره تمييز دانسته اند ؛ البته مستند فقها در اين قضيه ( يعني حديث نبوي صلوات الله عليه که بيان مي دارد فرزندان خود را از هفت سالگي امر به اقامه نماز نماييد) نمي تواند حجت معتبري براي اين مورد باشد که اثبات آن خارج از موضوع اين مقاله است. در حقوق فرانسه نيز همانند حقوق ايران تشخيص وجود قوه تمييز بر عهده دادگاه است. در حالت ترديد در حدوث تمييز، بايد بقاي عدم تمييز را استصحاب کنيم. مجنون کسي است که قوه عقل و درک نداشته و به اختلال قواي دماغي مبتلا بوده و مختل المشاعر است.جنون داراي درجاتي است، ودر حقوق ايران جنون در هر درجه اي که باشد موجب حجر است(ماده 1211 ق.م.). جنون بر دو قسم ادواري و دايمي مي باشد که در هر دو حالت مسووليت مجنون تحقق پذير است. سفه در برابر رشد به کار مي رود. مطابق قانون غير رشيد يا سفيه کسي است که تصرف او در اموال و حقوق مالي خودش عقلايي نباشد( ماده 1208 ق.م.) و در واقع کسي است که عادت او اسراف و تبذير در خرج است.اماره سن رشد که رسيدن به هجده سالگي تمام بود با اصلاحات سال 1362 در قانون مدني، حذف شد اما امروزه با استناد به قانون راجع به رشد متعاملين( مصوب 1313 ه.) باز هجده سالگي تمام اماره رشد محسوب مي شود؛ بايد دانست که حجيت اماره، ظني است ،و اثبات خلاف آن ،ممکن مي باشد. حجر سفيه بر خلاف ساير محجورين مطلق نبوده و محدود به امور مالي است اما در امور غير مالي مانند طلاق سفيه داراي اهليت مي باشد. ملاک تمييز سفه و رشد ،تشخيص نفع و ضرر است نه حسن و قبح، چرا که حسن و قبح متعلق به امور جزايي است نه مالي، لذا مي گويند رشيد کسي است که اخذ و عطا (داد و ستد) را بداند.ب)مبناي مسووليت محجورين
در تحقق مسووليت کيفري وجود عنصر معنوي يعني سوءنيت ضروري و حتمي است و فقدان آن از عوامل رافع مسووليت کيفري مي باشد، لذا صغير و مجنون فاقد مسووليت کيفري هستند چراکه عمد و قصد براي آنها واقع نمي شود، اما مسووليت مدني با عوامل صغر و جنون رفع نمي گردد. در فقه اماميه در اثبات اين قضيه دو دليل ارايه شده است؛ اول آنکه احکام شرعي بر دو قسم است: الف) احکام تکليفي که در آنها وجود بلوغ و عقل شرط است (يعني وجود شرايط عامه تکليف) مانند احکام حرمت و وجوب. ب) احکام وضعي که شامل همگان است مانند ضمان، لذا در صورت حدوث موجبات ضمان مانند اتلاف، محجور نيز ضامن است. دليل ديگر که شهيد اول رحمه الله عليه در کتاب قواعد آورده اند آن است که حجر صغير و مجنون در افعال فعليه موثر نيست و تاثير آن در اسباب و افعال قوليه، يعني عقود و ايقاعات و آنچه که نياز به بيان صيغه دارد و در آنها قصد و رضا شرط است منحصر مي باشد، لذا ورود زيان از جانب محجور ضمان آور است. ماده 1216 ق.م. با استناد به اين قاعده فقهي وضع شده است، گرچه در آن نيازي به ذکر سفيه نبود، چرا که سفه در حقوق از عوامل رافع مسووليت نيست، و بيان آن بدليل متعلق بودن ماده به کتاب حجر و از باب تاکيد بوده است.ج) قلمرو مفهوم ضرر
لفظ ضرر در اين ماده اگرچه مطلق است، ليکن ظهور در ضرر مادي دارد چراکه ضرر معنوي که غالبا متوجه عرض و شخصيت و اعتبار افراد است، جنبه کيفري دارد (تحت عناوين مجرمانه اي مانند تهمت و افترا و غيره)؛ و محجور نيز فاقد مسووليت کيفري است.از سوي ديگر ايراد ضرر معنوي غالبا با اسباب قوليه صورت مي گيرد و همانطور که عنوان شد مسووليت آوري اسباب قوليه نياز به قوه درک و تمييز دارد. ليکن خسارت معنوي که در قانون مسووليت مدني بدان اشاره شده است براي سفيه قابل تحقق است بدليل قدرت داشتن بر تمييز حسن و قبح. در مورد صغير و مجنون هم، ايراد خسارت معنوي از سوي ايشان براي سرپرستشان مي تواند ايجاد مسووليت کند که در ادامه -ان شاءالله- اشاره خواهد شد.د) نحوه تاديه خسارت
زيان ديده مي تواند با مراجعه به ولي يا قيم محجور که نماينده قانوني ايشان است، مطالبه خسارت کرده و ولي يا قيم نيز موظف است از محل اموال محجورين تاديه خسارت نمايد؛ يا اينکه زيان ديده صبر نموده تا از محجور، رفع حجر گرديده و سپس مستقيما از خود او مطالبه نمايد.موضوعي که وجود دارد، اما قانون بدان اشاره اي نکرده است ، عدم امکان بالفعل جبران خسارت توسط وارد کننده زيان است، يعني اينکه اگر اموال محجور کافي براي جبران خسارت نباشد و يا اينکه محجور فاقد مالي باشد، تکليف چيست؟ اگرچه اين خسارت تا زمان تاديه به عنوان دين در ذمه باقي مي ماند، اما اين زمان ممکن است سالها طول بکشد ،لذا فلسفه ضمان که جبران خسارت زيان ديده است تحقق پيدا نکند، آنچه که مي توانددر اينجا راهگشا باشد، بيمه مسووليت است که در ادامه بيشتر توضيح خواهيم داد.مسووليت سرپرست صغار و مجانين
قانون مسووليت مدني در ماده هفت خود با مسوول شناختن سرپرست صغار و مجانين در صورت ايراد ضرر به غير توسط ايشان، ابهاماتي را در باره ماهيت و مبناي اين مسووليت موجب شده است. ماده هفت اين قانون مقرر مي دارد: « کسي که نگه داري يا مواظبت مجنون يا صغير قانونا يا بر حسب قرارداد به عهده او مي باشد در صورت تقصير در نگه داري يا مواظبت مسوول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون يا صغير مي باشد و در صورتي که استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد که موجب عسرت و تنگدستي جبران کننده زيان نباشد.»الف) نگاهي به قانون مسووليت مدني
اين قانون در تاريخ 7/2/1339 ه. يعني نزديک به بيست و پنج سال پس از تصويت ماده 1216 قانون مدني (مصوب 1/7/1314 ه.) به تصويب رسيده است. عام بودن اين قانون در زمينه مسووليت مدني در ظاهر با قانون خاص پيش از خود، در زمينه مسووليت محجورين، تعارضاتي ايجاد کرده است. قانون مسووليت مدني بر خلاف قانون مدني که مبتني بر فقه اماميه است، کاملا بر گرفته شده از قوانين مشابه خارجي بوده و همين امر، دليل عمده به وجود آمدن اين تعارضات است. ماده هفت ق.م.م. ملهم از قانون مدني آلمان، مواد 829 و 832 مي باشد؛ ماده 832 ق.م. آلمان مي گويد: « کسي که به موجب قانون متعهد به مواظبت از شخصي است که بواسطه صغر خود يا وضع دماغي و جسماني خويش نياز به مواظبت دارد، ملزم به جبران خسارتي است که بوسيله اين شخص بر اثر ارتکاب يک عمل غير قانوني به ديگري وارد آورده است. تعهد جبران خسارت تحقق نمي يابد ، هنگاميکه او، به تعهد مواظبت خود عمل کرده باشد يا وقتيکه خسارت، حتي اگر وي چنانکه بايد و شايد مواظبت به عمل مي آورده، به بار مي آمده است.همين مسووليت متوجه کسي است که به موجب يک عقد خود را به اِعمال مواظبت متعهد مي کند.» با دقت در اين ماده، اثر پذيري ماده هفت ق.م.م ايران از آن روشن مي شود. نکته آخر آنکه، اگر چه قانون مسووليت مدني و ماده هفت آن نسبت به مواد قانون مدني، عام لاحق محسوب مي شوند، اما بنا بر اصل به هنگام تعارض، عام لاحق ناسخ خاص سابق نمي باشد.ب) بررسي محشي ماده هفت ق.م.م
1) قانون در اينجا با عدم ذکر نام « سفيه» در کنار صغير و مجنون، به اصطلاح در مقام بيان بوده است.ماده 1215 ق.م. نيز مقرر مي دارد: « هرگاه کسي مالي را به تصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد، صغير يا مجنون مسوول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.» در اينجا نيز قانون با عدم ذکر نام سفيه در کنار ديگر محجورين در مقام بيان بوده ،و آن اشاره به محدود بودن حجر سفيه و دارا بودن قوه ادراک و تمييز توسط اوست، لذا مسووليت مدني سفيه همانند مسووليت کيفري او، تحقق پذير است، در واقع اگر مبناي مسووليت را در حقوق ايران نظريه «تقصير» بدانيم، فرض تقصير براي سفيه قابل تحقق است، چرا که وجود تقصير فرع بر وجود قوه تمييز است که سفيه واجد آن مي باشد. از سوي ديگر، اين ماده اشاره به سرپرست محجور دارد و همانگونه که مي دانيم، قيمومت بر سفيه محدود به امور مالي است. موضوعي که اينجا مي تواند مطرح شود آن است که ،اگر سفيه که ممنوع از انجام معامله است ، با فردي معامله نمايد و بواسطه وجود سفه به فرد متعامل ضرر وارد نمايد ، علاوه بر اينکه در چهار چوب قرارداد فيمابين مسوول جبران خسارت است ، با استناد به ماده هفت ق.م.م. مي توان براي سرپرست سفيه نيز بواسطه اينکه مانع از انجام معامله نشده است، و در واقع به موجب تقصير در نگه داري سفيه مسووليت قايل شد، البته اين در جايي است که متعامل نسبت به حجر سفيه جاهل است ، اما در موارد علم، مسووليتي نه براي خود سفيه و نه براي سرپرست او پيدا نمي شود چرا که در اين مورد به تعبير مرحوم صاحب جواهر رحمه الله عليه، مالک سفيه را بر مال خود مسلط کرده و اين امر حرمت مال او را ساقط مي کند، لذا بايد گفت که ماده 1215 ق.م. نيز ناظر به وجود جهل است ، چرا که بناء عقلا پرهيز از معامله با سفيه مي باشد. در ايالات متحده نيز والدين موظف به آگاه کردن ديگران از حالات خطرناک فرزندان خويش هستند، وگرنه در قبال اعمال ايشان مسوول مي باشند. 2) در ماده لفظ صغير اطلاق داشته و اعم از صغير مميز و غير مميز است؛ اما از آنجايي که اين ماده ناظر به مسووليت والدين از باب تقصير در نگه داري است ، در مواردي مي توان والدين را از مسووليت نسبت به اعمال طفل مميز مبري دانست. قاعده اي در فقه وجود دارد تحت عنوان قاعده «تحذير» که عنوان مي دارد :« قد اعذر من حذر» ؛ در توضيح اين قاعده عنوان شده است که تحذير نسبت به صغير و مجنون تحقق نمي يابد چرا که ايشان فاقد قوه تمييز هستند، لذا به عنوان مثال اگر طفلي به ميدان تير آمد و مورد هدف قرار گرفت ،رامي نمي تواند با استناد به اين قاعده از خود رفع مسووليت کند. با توجه به اين قاعده و با وحدت ملاک گرفتن آن، مي توان نتيجه گرفت که اگر چه ماده هفت ق.م.م. استوار بر فرض دايمي تقصير سرپرست در نگه داري است،اما سرپرست مي تواند با استناد به اينکه به طفل مميز هشدار داده و او را منع کرده است از خود رفع مسووليت نمايد ، هرچند که در موارد ديگر استناد به اين مطلب حجيتي ندارد چرا که تحذير نسبت به فاقد قوه تمييز نفع و اثري ندارد. با توجه به مطالب عنوان شده نيز مي توان نتيجه گرفت که، مسووليت اشاره شده در ماده هفت ق.م.م. مستقل از مسووليت وارد کننده زيان است، و ناشي از تقصير در تکليف قانوني نگه داري است. 3) در بخشي از ماده آمده است: « کسي که نگه داري يا مواظبت مجنون يا صغير قانونا يا بر حسب قرارداد بر عهده اوست». اول آنکه »نگه داري» و «مواظبت» گرچه در لغت تقريبا هم منا هستند و هر دو به محافظت و مراقبت تعريف شده اند، ليکن در سياق متن قانون و با توجه به استعمال کلمه «يا»، در اينجا به يک معني به کار نرفته اند، و مي توان چنين تاويل کرد که نگه داري ناظر به بحث حقوقي حضانت و مواظبت ناظر به نظارت و مواردي است که سرپرستي بر حسب قرارداد ايجاد مي شود. به عبارت ديگر نگه داري در مورد سرپرست قانوني و مواظبت ناظر به سرپرست قراردادي است.الف) سرپرست قانوني
نگه داري قانوني صغار و مجانين در حقوق ايران تحت عنوان حضانت مطرح مي شود. حضانت از حضن به معني پهلو و جنب است، در فقه اماميه حضانت نوعي ولايت است لذا نسبت به پدر تکليف و براي مادر حق است، به عبارت ديگر پدر قادر به اسقاط آن نبوده اما مادر توانايي عدم انجام آن را دارد، البته قانون مدني در ماده 1168 مقرر داشته است که :« نگه داري اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است.» اما بايد دانست آنگونه که فقهايي مانند مرحوم صاحب جواهر فرموده اند، حضانت نسبت به مادر همانند شير دهي و رضاع حقي است قابل اسقاط، و اگر پدر و مادر هر دو از حضانت استنکاف کردند، حاکم پدر را ملزم به اجراي حضانت مي کند. پس تا زمان بلوغ و رفع حجر از صغير، حضانت هم بر عهده مادر است و هم پدر و در صورت تحقق موضوع ماده هفت ق.م.م مسووليت مشترک ايجاد مي شود هر چند که سهم پدر در آن بيشتر مي باشد چرا که همانطور که اشاره شد حضانت براي پدر تکليف و براي مادر حق است، و اگر چه ماده 1104 ق.م. زوجين را مکلف کرده است در تربيت اولاد به يکديگر معاضدت نمايند، اما مطابق ماده 1105 همين قانون، رياست خانواده از خصايص زوج مي باشد. البته اگر مادر حضانت را پذيرفته باشد، ديگر نمي تواند آن را اسقاط کند و براي او نيز به شکل تعهد در مي آيد، لذا در صورت تقصير مي بايست ميزان سهم خود را از محل اموال مستقل خويش تاديه نمايد، خصوصا اگر در عوض حضانت، اجرتي دريافت کند؛ البته در صورت اخير باز مسووليت پدر منتفي نمي گردد،در واقع مسووليت پدر دايمي است مگر آنکه مطابق قانون، حضانت منحصرا در اختيار مادر باشد، مانند اعمال حضانت نسبت به طفل تا هفت سالگي پس از طلاق. مشکلي که در اينجا وجود دارد، عدم وجود ملاک ثابت براي تعيين ميزان سهم تقصير هر يک از والدين است، که در اينجا با توجه به ماده 1174 ق.م. که مقرر مي دارد: « در صورتي که به علت طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين در يک منزل سکونت نداشته باشند هر يک از ابوين که طفل تحت حضانت او نمي باشد حق ملاقات طفل خود را دارد....» مي توان عنوان نمود، مسووليت کسي که طفل بيشتر در پيش اوست، بيشتر مي باشد. مطابق قانون در صورت فوت يکي از ابوين حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند توسط پدر براي او قيم انتخاب شده باشد( ماده 1171ق.م. )، همچنين طبق نظر حضرت امام رحمه الله عليه در صورت فقدان ابوين حضانت حق جد پدري است و در صورت نبود او حق وصي پدر يا جد و پس از آنها حضانت بر عهده خويشان کودک به ترتيب طبقات ارث است، اما مطابق قانون در صورت نبود ابوين و ولي خاص، براي طفل و مجنون قيم تعيين مي شود، و مسووليتي اقربايي که همراه ايشان زندگي مي کنند محدود به، مکلف بودن به درخواست تعيين قيم شده است( ماده 1220 ق.م.) در مورد افراد تحت قيمومت ماده 1218 ق.م. مقرر داشته است: « براي اشخاص ذيل نصب قيم مي شود:1) براي صغاري که ولي خاص ندارند
2) براي مجانين و اشخاص غير رشيد که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند
3) براي مجانين و اشخاص غير رشيد که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.)) پس با توجه به اين ماده، سرپرستي قانوني مجنوني که جنونش از زمان طفوليت مي باشد بر عهده ابوين و ولي خاص است، مگر آنکه قانون براي او سرپرست جديدي معرفي کرده باشد مانند دارالمجانين، که در اينصورت سرپرستي قانوني مجنون بر عهده آن موسسه خواهد بود. با توجه به مواد قانوني، بايد گفت با وجود قيم يا سرپرست قراردادي در کنار سرپرست قانوني، در صورت تحقق موضوع ماده هفت ق.م.م. تنها فردي که قانونا حضانت را بر عهده دارد مسوول است، مگر آنکه بر حسب قرارداد، سرپرستي در مدت زمان معين بر عهده شخصي قرار داده شده باشد، مانند پرستار خانگي، و او در طي مدت قرارداد ، در مواظبت تقصير کرده باشد ، که در اينجا مسووليت قراردادي( نقض تعهد) تحقق مي پذيرد، اما بهر حال زيان ديده مي بايست از سرپرست قانوني مطالبه خسارت نمايد، و سرپرست قانوني پس از تاديه، حق رجوع به سرپرست قراردادي را دارد. نکته آخر آنکه « تربيت» از عناصر حضانت و نگه داري بوده، و بر خلاف آنچه که برخي مانند دکتر کاتوزيان تشکيک کرده اند که جايگاه تقصير در تربيت، در حقوق ايران روشن نيست، بايد گفت در حقوق ايران همانند ديگر کشورها مانند آلمان، تقصير در تربيت را مي توان فرض نمود چرا که قانون ابوين را مکلف کرده در حدود توانايي خود نسبت به تربيت اطفال خويش اقدام نمايند(ماده 1178 ق.م.) ، البته از اين ماده مي توان استنباط کرد، که نگه داري و تربيت صغير يا مجنون در صورتي که خارج از توانايي سرپرست باشد، مسووليتي ايجاد نمي کند، در واقع ماده هفت ق.م.م. اماره اي است بر وجود تقصير، که اثبات خلاف آن ممکن است.
