در اقوام ابتدايى مفهوم خانواده, بسيار وسيعتر از مفهوم امروزى آن بوده است; پدر يا رئيس خانواده بر همه افراد تابع خود, سلطه مطلق داشته است; مى توانست هر فردى را به هر نحوى كه بخواهد تأديب و تنبيه كند و حتى مى توانست به دلخواه خود, فرد يا افراد تابع خويش را بكشد و تعدى به يك نفر, تعدى به قبيله محسوب مى شد و جنگها رخ مى داد تا دولت تشكيل شد و مقررات كيفرى را وضع كرد. در اين مقررات نيز عنوانهايى, همانند ديه مطرح بوده و افراد متخلف را با اخذ وجه مجازات مى كردند, لذا اين دوره را دوره قانونى نامگذارى كردند .
ب) دوره قانونى
1) قديميترين قانونى كه اكنون در دست است, قانون (حمورابى) است كه در حدود دو هزار سال پيش از ميلاد با خط ميخى, روى استوانه اى به ارتفاع دو متر و 25 سانتيمتر تدوين شده و مشتمل بر 250 ماده است .2) قانون (موسى) مربوط به پانزده قرن قبل از ميلاد است و قانون (مانر) در هندوستان در يازده قرن قبل از ميلاد تدوين شده است .3) قانون گورتين نيز پنج قرن قبل از ميلاد وضع گرديده است .در قانون حمورابى در مورد جرح نسبت به شخص آزاد, مرتكب را به تحمل همان جرح محكوم مى ساختند, ولكن در مورد (مسكينو) مجرم به يك مين (هزار) نقره محكوم مى شد (ظاهراً مسكينو عده اى از بردگان بودند) و در صورتى كه مجنى عليه بنده بود, مجرم بايستى نصف بهاى بنده را به مولايش بپردازد و اگر قسم ياد مى كرد كه بدون قصد, چنين كارى را كرده است, فقط اجرت طبيب را بايستى مى پرداخت و هرگاه آسيب ديده از آن جراحت مى مرد, در صورت آزاد بودن مجنى عليه, جانى هزار نقره و در صورت مسكينو بودن متوفا ثلث هزار نقره بر عهده مجرم بود(1) .در قسمتهاى ديگر كتاب نيز در مورد قانون و ديه بحث شده است. در اقوام گذشته اين مرسوم بود كه كيفر كسى كه خون انسانى را بريزد, ريختن خون خودش خواهد بود. به اين ترتيب, انتقام خصوصى هم از طرف دين و هم از طريق قانون الغا شده و اجراى مجازات از طرف جامعه, جاى آن را گرفت .ميان اين دو مرحله مسلماً يك مرحله بينابين وجود داشته است, به اين ترتيب كه خصومتها با قرارداد خاتمه مى يافت و قاتل با پرداخت خونبها به اولياى مقتول با آنها صلح مى كرد. اين وضع حقوقى در عرب و شايد در ميان اعقاب ابراهيم(ع) در دورانى كه زندگانى شبانى داشته اند معمول بود و موسى(ع) اين عرف را از ميان برد, زيرا او مى گويد: از كسى كه خواهان بازخريد مرگ خود شود, يعنى بخواهد به جاى قصاص خونبها بدهد, به هيچ وجه خونبها از او پذيرفته نشود, بلكه او بايد فوراً بميرد… البته بخشهايى از ديه در دين يهود وجود داشت; مثلاً, هرگاه شخصى به زن حامله آسيبى وارد آورد و موجب سقط جنين او بشود, در صورتى كه زن بميرد مجرم كشته خواهد شد و اگر زن نميرد, بايد ديه اى را كه داوران معين خواهند كرد پرداخت نمايد;اگر گاوى كسى را بكشد و صاحب گاو از عيب گاو مطلع بوده و دقت كافى در نگهدارى آن نكرده باشد, بايد كشته شود ولى صاحب گاو مى تواند ديه بدهد; اگر مقتول بنده باشد, خونبهاى او سى مثقال نقره خواهد بود, لكن در هر صورت, قاتل بايد در ميدان سنگسار و كشته شود, زيرا كفّاره خون, خون است. مجازات اعدام, ناشى از قاعده كلى قصاص است; .همان قاعده اى كه در مورد جنايت نسبت به اشخاص, مقرر مى دارد: چشم به جاى چشم, دندان به جاى دندان, دست به جاى دست, پا به جاى پا, داغ به جاى داغ, زخم به جاى زخم, لطمه به جاى لطمه و… .طبق تقسيم بندى (اوستا) جرم از جهت شدت و ضعف هفت مرحله دارد و اين مراحل عبارت است از: به دست گرفتن اسلحه, زدن, مجروح كردن, ريختن خون, شكستن استخوان, لطمه وارد كردن به عقل يا احساس; مجازات جنايات عادى عليه اشخاص پنج تا نود ضربه شلاق بود و هر ضربه شلاق با شش درهم قابل خريدارى بود(1). قاتل را قصاص مى كردند, پادشاه حق عفو نداشت و تنها والدين مقتول مى توانستند از قصاص صرف نظر كنند و خونبها بگيرند, خونبهاى مقتول ميان ورّاث او تقسيم مى شد .دين يهود گرفتن خونبها را جايز نمى داند, ولى مسيحيت دستور عفو داده و اسلام كه دو جنبه دنيوى و اخروى را در نظر دارد, حق قصاص را مقرر مى دارد و در عين حال, اجازه عفو مى دهد و به عفو و بخشش تحريض مى كند(1) .از بحثهاى گذشته روشن شد كه قوانين گذشته از دوران خانواده گرفته تا قانون مكتوب حمورابى و پس از آن و همچنين اديان گذشته مسأله ديه را مطرح كرده و آن را مدنظر داشتند و براى حفاظت از جان انسانها و احترام خون آنها بدان متوسل شدند و الا اين مشكل اجتماعى همچنان لاينحل باقى مى ماند.اگر چه مقررات قانونى تفاوت زيادى با يكديگر داشت و در هر قانونى موضوع ديه به نحوى مطرح بود, عده اى براى جبران خسارت و عده ديگر فقط در صورت عدم امكان قصاص نقره را مطرح مى كردند به ديه معتقد بودند و موارد ديگر كه تا اندازه اى روشن شد. بعد از تشريع دين مقدس اسلام مسأله ديه جايگاه خاص خودش را يافت و مقررات و ضوابط خاصى براى آن وضع شد كه در آينده ان شاء اللّه توضيح خواهيم داد .با نگرش به اين مقررات و ضوابط مسلم است كه در قوانين گذشته و يا بين اقوام و ملل دور و نزديك ديه به اين صورت مطرح نبوده است, اما شرع مقدس اسلام ديه را به نحوى تنظيم نموده كه از نظر كميت و كيفيت با عدالت در هر عصر و زمان سازگار است; يعنى, با شرايط اقتصادى هر عصرى منطبق است و براى عامه مردم غير مقدور نيست و بهترين قانون براى تضمين صلح و سازش و زندگى مسالمت آميز پس از وقوع يك جنايت است. البته در قانونهاى گذشته و در بين اقوام و ملل پيشين ملاحظه كرديم كه يك قتل مسائل تبعى زيادى داشته و جنايات متعددى بعد از وقوع قتل اتفاق مى افتاد, اما اسلام مسأله را به ساده ترين وجه حل و مردم را به ادامه زندگى شرافتمندانه دعوت مى كند .متأسفانه در اوايل انقلاب كه از اجراى اين قانون بحث مى شد, عده اى ازكج انديشان و بى خبران از مصلحت جامعه اين قانون را قانون جامع و كامل نمى دانستند و با اجراى آن مخالفت مى كردند, اما به همت انديشور توانا شهيد بهشتى و به دستور رهبر فقيد انقلاب تصويب و اجرا گرديده و به حمداللّه مشكل و معضل جامعه را حل نموده است; بنابراين روشن شد كه انسانها در مسأله ديه اختلاف نداشته و حداقل از آن به عنوان آخرين راه حل در مسير صلح و سازش و همزيستى مسالمت آميز استفاده مى كرده است .براى اينكه به گذشته نزديك كشور خود برگرديم و ببينيم گذشتگان ما در اين مملكت چگونه عمل مى كردند به قوانين موضوعه مى نگريم. در قانون اساسى پيشين مصوب 1276 شمسى و متمم آن در اصل دهم آمده است: (غير از ارتكاب جُنحه و جنايات و تقصيرات عمده هيچ كس را نمى توان فوراً دستگير نمود, مگر به حكم كتبى رئيس محكمه. .در اصل دوازدهم دارد: (حكم و اجراى هيچ مجازاتى نمى شود مگر به موجب قانون) و در قانون مجازات عمومى مواد 170 ـ 192 در مورد ضرب و جرح و قتل صحبت مى كند; ماده 170 تصريح مى كند: (مجازاتِ مرتكب قتل عمدى اعدام است مگر در مواردى كه قانوناً استثنا شده باشد) كه به مسأله قصاص مربوط مى شود و به بحث ما در اينجا ربطى ندارد; در مورد ضرب و جرح مقرر مى دارد كه اگر سبب مرض دايمى با فقدان يكى از حواس شود, به دو تا ده سال حبس محكوم مى شود و در مواردى كه شدت ضرب و جرح كمتر است, مجازات زندان كمترى دارد; ماده چهل قانون آيين دادرسى كيفرى در مورد تشكيل محاكم جنايى آورده است: دادگاه جنايى مكلف است, در صورت صدور رأى بر محكوميت متهم, ضمن حكم مزبور, حكم ضرر و زيان مدعى خصوصى را با توجه به ادله و قراين و اوضاع و احوال امر به نظر خود صادر كند .با ملاحظه قانون اساسى سابق و قانون مجازات عمومى و آيين دادرسى كيفرى مسأله, دقيقاً روشن شده است كه در قانون گذشته اصلاً مسأله ديه مطرح نبود و آنچه مطرح بود, مجازات به صورت زندان و يا جريمه بوده است و به تبع محكوميت متهم در محاكم كيفرى, دادگاه به جبران ضرر و زيان ناشى از جرم حكم مى كرد; البته در مورد قتل, حتى ضرر و زيان هم مطرح نبوده, فقط در جراحتها و ايراد ضربه ها مسأله خسارت مطرح مى شده است و در قتل, فقط مجرم مجازات مى شد كه در عمد, اعدام و در غير عمد, زندان و…; البته گفتنى است كه مسأله اعدام هم با راههاى متعددى كه جهت عدم اجراى آن وجود داشت, اجرا نمى شد و اگر هم اجرا مى شد در مورد افراد خاصى بود .با توجه به مطالب فوق از ابتداى قانونمندى كشور كه از زمان مشروطه آغاز شد, مسأله ديه اصلاً مطرح نبود; گرچه از گذشته هاى دور مطالبى نقل شده, كه در بعضى مواقع روحانيان به ديه حكم مى دادند, ولى كُلاً قبل از انقلاب اسلامى ديه مطرح نبوده است و با پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى ايران به رهبرى رهبر كبير و فقيد انقلاب اسلامى, حضرت امام خمينى(ره) و همت والاى شهيد مظلوم بهشتى, قانون مجازات اسلامى (حدود و ديات و قصاص وتعزيرات) تصويب شده است .در اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است: كليه قوانين و مقررات مدنى,جزايى, مالى, اقتصادى, ادارى, فرهنگى, نظامى, سياسى, و غير اينها بايد براساس موازين اسلامى باشد و بر اين اساس, مجلس شوراى اسلامى قانون حدود و قصاص و ديات و تعزيرات (مجازات اسلامى) را تصويب نموده و در كشور جمهورى اسلامى ايران در حال اجرا مى باشد .بنابراين, مشخص شد كه از نظر قانون هم مسأله ديه يك اصل مهم و ركن اساسى نظام حقوقى مملكت اسلامى است و موردى كه شرعاً جاى قصاص نباشد يا اجراى قصاص ممكن نباشد و يا اولياى دم و يا مجنى عليه حاضر به اجراى قصاص نباشند و يا تقاضاى ديه كنند, متهم را مى توان به ديه محكوم كرد; مواد قانون ديات پس از بحث و بررسى و كسب نظر علماى اهل فن و خبرگان امر در كميسيون مجلس شوراى اسلامى تصويب و به تأييد شوراى نگهبان نيز رسيد كه ان شاء اللّه به تفصيل درباره آن بحث خواهيم كرد .
لطفا منتظر باشید ...
