6 . مورد ديه و مالك آن - دیه، یا، مجازات مالی نسخه متنی

6 . مورد ديه و مالك آن

اگر جنايتى بر بدن انسان وارد شود, شرع مقدس براى تنبيه متجاوز و دلجويى از مضروب و مجنى عليه مواردى را به عنوان ديه معين فرمود. پس روشن است كه ديه در حقيقت, جبران لطمه و خسارت وارده بر بدن, يا جنايتى است كه بر نفس وارد مى شود و مال معينى است كه بايد جانى به مجنى عليه يا اولياى دم بپردازد و در مورد قصاص, ديه از ابتدا مطرح نيست, بلكه مجنى عليه حق دارد, جانى را قصاص كند و در حقيقت, اصل در جنايت عمدى قصاص است, مگر اين كه جاى قصاص نباشد يا مجنى عليه يا اولياى دم از قصاص چشم پوشى كنند كه در اين صورت نوبت به ديه مى رسد .

با توجه به اين كه در اين مبحث به موضوع ديه مى پردازم, بايد عرض كنم كه مورد و محل ديه جنايتى است كه بر بدن انسان وارد مى شود; يعنى, نفس و اعضا و منافع انسان موضوع ديه است, بنابراين ديه را اين گونه تعريف كردند: مالى است كه در ازاى نفس و مادونها به مجنى عليه پرداخت مى شود. جنايتى كه نسبت به انسان صورت مى گيرد, دوگونه است: الف) قتل نفس, كه انسان را از بين مى برد. ب) جنايت بر اطراف و اعضاى بدن انسان و يا منافع انسان كه در اين صورت انسان از بين نمى رود, ولى ناقص مى شود يا لطمه وضربه اى مى خورد كه در اين زمينه بعداً توضيح خواهيم داد .

اما در مورد قسمت دوم عنوان كه مالك ديه كيست, بايد گفت: در مرحله اول اگر مجنى عليه خودش زنده باشد و ديه منافع يا اعضا را بخواهد, به خود او پرداخت مى شود و مالك ديه خواهد شد و مثل بقيه اموال مى تواند در آن دخل و تصرف كند و هيچ گونه قيد و شرطى ندارد, اگر مجنى عليه بر اثر جنايت فوت كند, ديه به ورثه او مى رسد. امام(ره)(1) در مسأله پنج در (القول فى استيفاء القصاص) دارد: ديه را ورثه به ارث مى برند, حتى زن و شوهر كه آنها قصاص را به ارث نمى بردند; يعنى, حق قصاص ندارند, ولى حق اخذ ديه را دارند, البته برادران و خواهران مادرى از ديه ارث نمى برند. ارث بردن ديه, طبق طبقات ارث به عمل مى آيد و براى توضيح طبقات ارث, نظر حضرت امام خمينى(ره) از (تحريرالوسيله) ذيلاً آورده مى شود .

موجب ارث دو امر است, نسب و سبب .

موجبات نسبى سه طبقه اند .

الف) پدر و مادر و فرزندان اگر چه پايين روند;

ب) اجداد و جدّه ها اگر چه بالا روند و برادران و خواهران و فرزندان آنها اگر چه پايين روند;

پ) عموها و عمه ها و دايى ها و خاله ها اگر چه بالا روند و فرزندان آنها اگر چه پايين روند به شرطى كه اين عناوين عرفاً بر آنها صدق كند.

موجبات سببى دو قسم است:

الف) زوجيت, كه بدين سبب زن و شوهر حتى در ديه از يكديگر ارث مى برند.

ب) ولاء: يعنى نزديكى و قرابت شخصى است با ديگرى به صورتى كه بتواند بدون نسب و زوجيت از وى ارث ببرد بر سه قسم است:

1) ولاى عتق ;

2) ولاى ضمان جريره ;

3) ولاى امامت .

1) ولاى عتق:

هر گاه كسى بنده خود را آزاد كند, پس از مرگ, او به چهار شرط از وى ارث مى برد كه فعلاً به توضيح آن نمى پردازيم .

2) ولاى ضامن جريره:

به معناى جنايت و گناه است. ولاى ضمان جريره, نوعى پيمان و عهد است كه در جاهليت معمول بوده و اسلام آن را امضا و تثبيت كرده است; اين ولا عقدى است كه ميان دو نفر بيگانه منعقد مى شود و يكى ضامن جرايم ديگرى مى شود به شرطى كه از وى ارث ببرد و ديگرى مى پذيرد و در نتيجه, زمانى كه مضمون له وارثى نداشته باشد, ضامن جريره, ارث مى برد .

3) ولاى امامت:

اگر كسى بميرد و وارثى نداشته باشد ماترك او به امام مى رسد; پس در حقيقت, امام وراث من لاوارث له است; يعنى, كسى كه وارث ندارد, امام وارث اوست و در زمان حاضر, ولى فقيه و رهبر, وارث من لاوارث له است كه اين امر به به رئيس قوه قضائيه واگذار نموده است و در موارد خاص بايد از ايشان اجازه گرفت; با توجه به مطالب فوق, تقسيم ديه بين ورّاث طبق طبقات ارث به عمل مى آيد, بجز مواردى كه قبلاً ذكر شد; بنابراين معلوم شد كه مالك ديه چه كسانى هستند .