لطفا منتظر باشید ...
قاعده نفى سبيل از منظر فريقين
راه كار مبارزه با استكبار حجت الاسلام و المسلمين محمد رحمانى چكيده:
در اين نوشته مطالبى چند به اثبات رسيد از جمله 1. آيات و روايات بسيارى دلالت دارند هر گونه ارتباط و داد و ستدى كه موجب سلطه بيگانگان بر مسلمان شود اعم از سياسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى ناروا و جايز نيست و فقها از اين مطلب تحت عنوان قاعده نفى سبيل ياد مي‌كنند. 2. از جمله آياتى كه بر مطلب فوق دارد عبارتست از آيه 141 نساء و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً و هرگز براى كافران راهى (براى تسلط) بر مؤمنان ننهاده است. و از جمله روايات حديث شماره 179 ص 367 ج 6 تهذيب الاحكام است الامام الصادق (ع) ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها و لم يفوض اليه ان يكون ذليلاً. امام صادق (ع) خداوند. 3. فقهاى شيعه و اهل سنت مفاد قاعده نفى سبيل را پذيرفته و بر اساس آن احكام شرعى زيادى را استنباط كرده‌اند در مقاله 27 مورد از آنها بيان شده است از جمله حرمت فروش قرآن ، رهن قرآن، فروش احاديث نبوى و كتابهاى موعظه و دعا و تربت ضريح امامان و پرده كعبه و زمينهاى اماكن مقدسه به كافران. البته مواردى از احاكم فوق مورد استثناءات مثل اينكه كتابهاى مقدس موجب هدايت آنها را فراهم كند. و اين حرمت ازدواج زن مسلمان با كافران و عدم ولايت پدران كافر و فرزندان مسلمان در اجازه ازدواج عدم نفوذ قضاوت كافران بر مسلمانان بطلان توليت كافران بر اوقاف مسلمانان را مي‌توان بر شمرد. فقه برنامه تكاملى و تنظيم روابط انسان در عرصه‌هاى گوناگون اجتماعى و فردى است. به گفته حضرت امام خمينى (ره) فقه عبارت است از: «تئورى اداره جامعه از گهواره تا گور.»[1] سياست از جمله عرصه‌هايى است كه مي‌تواند چهره فراموش شده فقه را تحت عنوان فقه سياسى نمايان سازد. فقه سياسى و حكومتى، تشكيل شده از مجموعه قواعد و قوانين فقهى و حقوقى با توجه به مبانى اصولى است كه عهده‌دار تنظيم روابط ميان آحاد مسلمانان با يكديگر و با ملتهاى غير مسلمان بر اساس ارزشهاى اسلامى و انسانى است. قوانين و قواعد فقه سياسى داراى دو بخش اساسى است: الف ـ داخلي: اين بخش تنظيم روابط درون امت اسلامى را بر عهده دارد. ب ـ خارجي: اين بخش عهده دار تنظيم روابط و مناسبات جهان اسلام با ديگر جوامع بشرى است. از جمله قواعد فقهى كارآمد در عرصه فقه سياسى در بخش خارجى، قاعده نفى سبيل است. اهميت اين قاعده در شرايط حاضر كه آمريكا تحت عنوان نظم نوين ادعاى رهبرى و حاكميت جهان را دارد و از سوى ديگر به دو كشور اسلامى افغانستان و عراق حمله نظامى كرده و آنها را اشغال نموده و در بسيارى از كشورهاى اسلامى حضور نامرئى پيدا كرده و غير مستقيم رتق و فتق آنان را برعهده گرفته است، دو چندان است. پيش از آغاز بحث يادآورى دو نكته سودمند است. 1. در اين نوشته، افزون بر نظر فقهاى شيعه، نظر فقهاى اهل سنت نيز به گونه اجمالى مورد توجه قرارگرفته است. 2. برخى از مصاديق قاعده، مانند مالكيت عبد مسلمان از سوى كافر، در عصر حاضر مورد ندارد، اما همان‌گونه كه در مبحث پيام خواهد آمد، مصاديق ديگر قاعده در عصر حاضر فراوان است. پيام قاعده
از اين قاعده مي‌توان در ابعاد سياسى و اجتماعى و فقهى استفادهاى فراوان كرد و در جاى جاى فقه از آن بهره‌مند شد، اما در عصر حاضر اساسي‌ترين پيام آن پويايى و شكوفايى فقه سياسى اسلام با محور نفى سبيل است. بى شك در شرايط حاضر، سلطه و نفوذ كشورهاى بيگانه و استعمارى در شكلهاى مختلف استعمار جديد و قديم بر مسلمانان و بلاد آنها سايه افكنده است، يكى از بهترين راهها براى نجات و بيرون رفتن از اين وضع ذلت بار، توجه و عمل به اين قاعده است؛ زيرا اين قاعده هر گونه كارى را كه سلطه و نفوذ بيگانه را در پى داشته باشد حرام و غير مشروع مي‌داند و مبارزه با آن را لازم و واجب مي‌شمارد. بنابراين، بر اساس اين قاعده مي‌توان گفت بسيارى از كارها در ارتباط با دولتها و ملتهاى غرب و شرق حرام است. اين امور در ابعاد فرهنگى، اقتصادى، نظامى و اجتماعى مصاديق فراوان دارد. فروش نفت، خريد اجناسى كه مظهر فرهنگ بي‌دينى است، خريد كالاهايى كه سبب افزايش قدرت آنان است، اجازه برقرارى پايگاههاى نظامى، روى خوش نشان دادن به سفرا و دولتمردان آنها و پذيرش مدهاى مختلف در اشكال زندگى، نمونه هايى از اين مصاديق است. جايگاه قاعده
قواعد نگاران قواعد فقهى را از زاويه‌هاى گوناگون به بخشهاى مختلف تقسيم كرده‌اند. براى روشن شدن جايگاه اين قاعده، نگاهى اجمالى به آن مي‌افكنيم. 1. قواعد فقهى به لحاظ گستردگى موارد چهار دسته‌اند: الف ـ قواعدى كه در تمامى بابهاى فقه جريان دارد، مانند قاعده لاحرج و لاضرر؛ ب ـ قواعدى كه تنها در ابواب عبادات سارى و جارى است، مانند قاعده الالقاد، شكيات ، قاعده امكان و «من ادرك»؛ ج ـ قواعدى كه تنها در ابواب معاملات به معناى خاص جارى است، مانند قاعده تلف مبيع در زمان خيار، قاعده «مايضمن»؛ د ـ قواعدى كه در معاملات به معناى عام مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مانند «القعود تابعه للقصود» و قاعده لزوم و سلطنت. 2. قواعد فقهى به لحاظ شبهات حكمى و موضوعى، گاه مانند قاعده فراسخ، قاعده تجاوز و حليت ويژه شبهات موضوعي‌اند و گاه مانند قاعده ميسور، عسر و حرج و لاضرر مشترك‌اند. 3. قواعد فقهى از حيث داشتن و نداشتن مدرك به اقسامى تقسيم مي‌شوند. شهيد صدر آنها را از اين جهت به پنج قسم تقسيم كرده است.[2] 4. به لحاظ منبع و مدرك به دو قسم اساسى تقسيم مي‌شوند: الف ـ قواعدى كه از آيات و روايات گرفته شده‌اند، مانند قاعده لاضرر، يدو فى ادراك؛ ب ـ قواعدى كه از موارد گوناگون فقه انتزاع شده‌اند و به اشباه و نظاير شهرت دارند، مانند قاعده اولويت، اهم و مهم و قاعده «العقود تتبع القصود». قاعده نفى سبيل به لحاظ تقسيم اول، جزو قواعد فراگير و گسترده در تمامى ابواب فقه است. اين قاعده بنا به تقسيم دوم نيز جزو قواعد مشترك ميان شبهات موضوعى و حكمى به شمار مي‌آيد و درتقسيم سوم جزو قواعدى است كه هم مدرك عقلى و هم مدرك نقلى دارد. اين قاعده در تقسيم چهارم نيز از قواعدى به شمار مي‌آيد كه متن و الفاظ آن بر گرفته شده از ادله، به ويژه قرآن كريم، است. باتوجه به آنچه گذشت، اهميت و جايگاه قاعده از جهات مختلف روشن مي‌شود. اكنون ادله‌اى كه مي‌توان جهت اثبات اعتبار و حجيت قاعده بدان تمسك كرد، در دو بخش بررسى مي‌شود: الف) ادله لفظى
مهم‌ترين دليل بر اثبات مفاد قاعده، ادله لفظى است؛ زيرا ادله لبى، بر فرض صحت و تمام بودن، اطلاق ندارد و در موارد شك قابل تمسك نيست؛ بر خلاف ادله لفظى كه اطلاق دارد و در موارد شك نيز قابل استدلال است. از سوى ديگر، الفاظ قاعده برگرفته شده از ادله لفظى است و اين نشانگر آن است كه مستند اصلى در نظر قواعد نگاران ادله بوده است. از اين رو، ادله لفظى اهميت بيشترى دارد است و ما آنها را در دو بخش رسيدگى مي‌كنيم. 1 ـ كتاب (آيه نفى سبيل)
از جمله آياتى كه بيشتر فقها در موارد مختلف به آن استدلال كرده‌اند، آيه ذيل است: الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم و ان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم و نمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؛ً[3] همان كسان كه (از سر بدخواهي) چشم به شما دارند، پس اگر شما را پيروزى و گشايشى از جانب خدا باشدگويند: مگر ما با شما نبوديم، و اگر كافران را بهره‌اى باشد (به آنها) گويند: آيا بر شما دلت نداشتيم و شما را از (گزند) مؤمنان باز نداشتيم. پس خداوند روز رستاخيز ميان شما داورى خواهد كرد و خدا هرگز براى كافران راهى (براى تسلط) بر مؤمنان ننهاده است. در ميان ادله لفظى، اين آيه اهميت بيشترى دارد، زيرا الفاظ قاعده از آن گرفته شده است. لذا فقها از منظرهاى گوناگون به آن پرداخته‌اند. الف ـ درباره مفهوم سبيل معانى مختلفى گزارش شده است و برخى براى آن پنج معنا ذكر كرده‌اند. حضرت امام در اين باره مي‌نويسد: اما الايه الكريمه و هى قوله تعالى «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» ففيها ـ مع قطع النظر عن صدرها ـ احتمالات حسب ما فى التفاسير و غيره لكون السبيل بمعنى النصرا و بمعنى الحجه فى الدنيا و الاخره او بمعنى السلطنه الاعتباريه او الخارجيه؛[4] اما آيه كريمه، و آن عبارت است از: «لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً». پس در آن، با صرف نظر از ابتداى آيه، بر اساس تفاسير و غير تفاسير احتمالاتى وجود دارد؛ زيرا سبيل به معناي: 1 ـ نصر2 ـ حجت در دنيا
3 ـ حجت در آخرت
4 ـ سلطه اعتبارى
5. سلطه خارجى مي‌باشد. به نظر مي‌رسد ادعاى اينكه سبيل در يكى از اين معانى به كار رفته است ناتمام باشد، بلكه آنچه در آيه آمده، نفى معناى عام است و هر يك از اين موارد مي‌توان مصداق آن باشد. بنابراين، خداوند هرگونه عملى را اعم از تكوينى و يا تشريعى كه موجب يارى رساندن به كافران باشد و يا غلبه فكرى و فرهنگى آنان را در دنيا و يا غلبه و برترى استدلال و برهان آنها را در آخرت و يا سلطه و حاكميت اعتبارى و يا فيزيكى و تكوينى آنان را در پى داشته باشد، نفى كرده است. پس مستفاد از آيه اين است كه اراده تكوينى و تشريعى الهى بر اين تحقق گرفته است كه راه نفوذ و سلطه كافران بر مسلمانان، در هر شكل و مصداقى اعم از خارجى و تكوينى و يامعنوى و فرهنگى و اعتبارى، مسدود شود. شاهد اين معنا آيات و رواياتى است كه دلالت ميكند مسلمانان از حيث برهان و استدلال و فرهنگ غناى كامل دارند. آيه ذيل از آن جمله است: لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه؛[5] باطل از پيش آن و از پس آن (در حال و آينده) بدان راه نيابد. شاهد ديگر آيات و رواياتى است كه بر پيروزى و نصرت مسلمانان بر كافران در جنگهاى مختلف دلالت ميكند؛ از جمله: لقد نصركم فى مواطن كثيره و يوم حنين؛[6] هر آينه خداوند شما را در جايهاى بسيار يارى كرد و در روز حنين. شاهد ديگر آيات و رواياتى است كه بر سلطه اعتبارى دلالت ميكند يعنى اينكه حكومت و ولايت بر مسلمانان، ويژه خدا، رسول الله (ص)، ائمه (ع) و در عصر غيبت، ويژه نايبان جامع شرايط (ولى فقيه) است. اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم؛[7] خدا را پيروى كنيد و رسول و صاحبان امر را از ميان خودتان را اطاعت كنيد. شاهد ديگر نيز آيات و رواياتى است كه دلالت دارد در مقام تشريع هر گونه جعل قانونى كه موجب نفوذ كافران باشد در اسلام وجود ندارد. اين آيات و همانند آنها به روشنى دلالت مي‌كنند كه هرگونه سبيل و طريقى كه سلطه و حاكميت و برترى كافران، به ويژه كافران حربى همانند آمريكا و اسراييل را در پى داشته باشد، از منظر اسلام مسدود شده است. افزون بر اين آيات و روايات، مناسبت حكم و موضوع نيز اقتضا ميكند كه نفى سبيل به معناى گسترده و عام باشد.
مفهوم نفى سبيل از نگاه اهل سنت
صاحب نظران اهل سنت درباره مفهوم نفى سبيل احتمالاتى را مطرح كرده‌اند كه به برخى از آنها اشاره مي‌كنيم: 1. مقصود از نفى سبيل، نفى حجت و استدلال براى كافران در روز قيامت است. مستند اين قول روايتى است كه آنان از اميرمؤمنان گزارش كرده‌اند. اين روايت را با تعابير مختلفى نقل كرده‌اند؛ از جمله يسع حضرمى مي‌گويد: كنت عند على فقال لرجل: يا اميرالمؤمنين ارأيت قول الله و لن يجعل الله … كيف ذالك و هم يقاتلوننا و يظهرون علينا احياناً، فقال على رضى الله عنه: معنى ذالك يوم القيامه يوم الحكم؛[8] در محضر اميرمؤمنان بودم. مردى عرض كرد: آيا فرمايش خداوند متعال «لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» را ملاحظه كرده‌ايد؛ چگونه (نفى سبيل شده) است، در حالى كه آنان ما را مي‌كشند و بر ما غلبه مي‌كنند. على ـ رضى الله عنه ـ فرمود: معناى نفى سبيل عبارت است از نفى حجيت در روز قيامت. مشابه همين مطلب از قول ابن عباس نيز گزارش شده است. ابن عربى بر اين باور است كه برداشت اين معنا از نفى سبيل نادرست و ضعيف است. صدر اين جمله مي‌تواند قرينه و مؤيد اين معنا باشد، اما لازمه اين معنا اين است كه جمله اخبار باشد و در اخبار فايده و سودى نهفته نيست و تكرار همان جمله «فالله يحكم بينكم يوم القيامه» خواهد بود. [9] 2. احتمال دوم در معناى نفى سبيل عبارت است از نفى قدرتى كه بتوان دولت و شوكت مؤمنان را نابود كرد. مستند اين قول نيز روايتى از شومان در صحيح مسلم است: عن النبى (ص): انى سألت ربى الايهلكها... و الا يسلط عليهم عدواً من سوى انفسهم بيضتهم و ال ربى قال: يا محمد انى فقبت قضاء فانه لا يرد و انى قد اعطيتك لامتك الا اهلكهم بسنه عامه و الا يسلط عليهم عدواً سوى انفسهم؛[10] رسول خدا (ص) مي‌فرمايد: من از پروردگارم درخواست كردم امتم را با قحطى و قدرت و سلطه دشمن كه سبب اباحه (نابودي) كيان مسلمانان است هلاك نكند. خداوند نيز فرمود: اى محمد، من اين حاجت را روا كردم و آن را رد نمي‌كنم و امت تو را به قحطى و سلطه دشمنى هلاك نخواهم كرد. 3. معناى ديگرى كه براى نفى سبيل ذكر شده عبارت است از نفى سلطه دشمنان؛ مشروط به اينكه يكديگر را توصيه به باطل نكنند و انجام منكرات را ترك گويند و از گناهان توبه كنند. در غير اين صورت، سلطه دشمنان از جانب خود آنان است؛ همان‌گونه كه از آيه «و ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم» استفاده مي‌شود. مستند اين قول روايتى از شوبان است كه دلالت دارد سلطه كافران منتفى است؛ گرچه برخى از مسلمانان موجب هلاك برخى ديگر شوند؛ همان‌گونه كه درعصر حاضر چنين چيزى فراوان ديده مي‌شود. ابن عربى مي‌گويد اين سخن خوبى است. [11] 4. احتمال چهارم براى معناى نفى سبيل در آيه مباركه، نفى سبيل شرعى است؛ زيرا اگر راهى براى سلطه و نفوذ كافران باز باشد، خلاف شرع است.[12] 5. معناى آخر براى نفى سبيل عبارت است از نفى حجت و برهان عقلى كه بتوان با آن بر مسلمانان غلبه و سلطه يافت.[13] رشيد رضا در مقام تبيين معناى سبيل و پس از بحثهاى بسيار درباره مدلول آيه مي‌نويسد: مقصود اين است كه كافران از آن جهت كه كافرند، بر مسلمانان از آن جهت كه مؤمن‌اند و به شرايط و ويژگيهاى ايمان پايبندند راهى ندارند. ايشان سپس در رد كسانى كه نفى سبيل را به معناى نفى حجت دانسته‌اند مي‌نويسد: سبيل، نكره در سياق نفى است و مفيد عموم است و هر گونه راه سلطه و نفوذ را شامل مي‌شود. بنابراين، سخن كسانى كه نفى سبيل را به معناى نفى حجت دانسته‌اند درست نيست. [14] بسيارى از مفسران اهل سنت به تفصيل درباره نفى سبيل بحث كرده‌اند و احتمالاتى را درباره آن داده‌اند. [15] مفهوم كافر و مسلم
معناى مسلم در ضمن اشكال و جواب سوم روشن شدكه مقصود از مسلمان در آيه اعم است و تمامى كسانى را كه توحيد، نبوت رسول الله (ص) و قيامت را باور دارند شامل مي‌شود؛ هر چند برخى از گروههاى مسلمان احكام خاصى دارند. صاحب جواهر مي‌فرمايد: مراد از مسلم كسى است كه متصف به اسرار باشد، و آن عبارت است از اقرار به شهادتين و موجبات كفر از او سر نزند.[16] معناى كافر نيز به قرينه مقابله روشن مي‌شود. كسانى كه توحيد، نبوت و قيامت را نپذيرفته‌اند كافرند. بنابراين، كافر اعم است از ملحدانى كه به هيچ يك از اديان آسمانى عقيده ندارند، چه مكتب مادى را پذيرفته باشند و چه نپذيرفته باشند، و نيز كسانى كه به يكى از اديان آسمانى معتقدند. در زمان حاضر آمريكا و اسراييل مصداق بارز و آشكار اين قاعده و آيه مي‌باشند. وهبه زحيلى در بحث جهاد درباره اينكه اسلام كافر چگونه معلوم مي‌شود مي‌نويسد: اعلان اسلام به گونه جرع به اين است كه شهادتين را بگويد و يا شهادت را همراه با تبرى جستن از اعتقادات سابق (زمان كفر) اظهار كند. وى سپس از ابى مالك به نقل از پدرش گزارش مىكند: سمعت رسول الله (ص) يقول: من قال لا اله الا الله و كفر بما يعبد نى دون الله حرم ماله و دمه و حسابه على الله؛ شنيدم رسول خدا مى‌فرمود: هر كسى كلمه لا اله الا الله را بگويد و به آنچه غير از خدا پرستش مي‌شود كافر شود، مال و جانش حرام و حسابش با خداست. [17] محمد روانى قلعه جى مى‌نويسد: اسلام عبارت است از ايمان به محمد به عنوان فرستاده خدا و ايمان به آنچه آن را آورده است. [18] فقهاى اهل سنت نيز باورى مشابه فقهاى شيعه دارند. محمد وراى قلعه جى، صاحب الموسوعه الفقهيه در اين باره مي‌نويسد: الكفر هو تكذيب النبى محمد (ص) بما جاء به مما هو معلوم فى الدين بالضروره سواء كان تكذيبه صراحهً او ضمناً وهو ضد الايمان؛ [19] كفر عبارت است از تكذيب پيامبر اسلام محمد (ص) درباره آنچه كه معلوم است از ضروريات دين است، اعم از اينكه تكذيب صريح باشد و يا ضمنى و كفر ضد ايمان است. از اين عبارت استفاده مي‌شود كافر كسى است كه ضرورى دين را منكر شود، به گونه‌اى كه سر از انكار رسالت و يا توحيد در آورد. اين معنا همانى است كه در كتابهاى فقهى شيعه به آن تصريح شده است. از جمله صاحب عروه مي‌نويسد: اشكالات
پس از تبيين مدلول آيه و قاعده، شايسته است پاره‌اى از اشكالات مربوط به آيه مورد بررسى قرار گيرد. 1. از آنجا كه كافران از جهاتى بر مسلمانان سلطه و حاكميت دارند، بايد آيه و قاعده نفى سبيل را بر معنايى حمل كنيم كه كذب لازم نيايد، مثل اينكه سبيل بر حجت در آخرت حمل شود. شيخ انصارى مي‌گويد: اما الايه... سياقها الابيعن التخصيص فلابد من حملها على معنى لا يتحقق فيه تخصيص او بقرينه ما قبلها الداله على اراده نفى الجعل فى الاخره؛ [20] اما سياق آيه غير قابل تخصيص است. پس به ناچار بايد بر معنايى حمل شود كه نياز به تخصيص نداشته باشد و يا به قرينه آيات قبل بر نفى حجت در آخرت حمل شود. افزون بر شيخ، بعضى از مفسران پيش از وى نيز همين اشكال را وارد دانسته و آن را به روايتى از اميرمؤمنان و قول ابن عباس[21] و نيز به جمله «الله يحكم بينكم يوم القيامه» مستند كرده‌اند. [22] به اين اشكال چند پايه مى توان داد. اولاً: آيه بر نفى برترى حجت و برهان كافران در روز قيامت دلالت ميكند، اما در جاى خود به تفصيل ثابت شده مورد مخصص آيه نمي‌شود. ثانياً: روايت مورد استدلال از نظر سند ضعيف است و در تخصيص آيات با خبر واحدى كه از نظر سند اعتبار دارد جاى بحث است؛ چه برسد به روايتى كه از نظر سند ضعيف است. ثالثاً: آنچه در نظر شيخ به عنوان برترى و سلطه كافران برمسلمانان جلوه‌گر شده، مستند به اسلام و خداوند متعال نيست، بلكه ناشى از عوامل مختلف مربوط به انسانهاست. بنابراين، ظهور آيه در نفى هر گونه جعل و عملى كه موجب راه يافتن كافران بر مسلمانان باشد، به حال خود باقى است و آنچه از پيروزيهاى ظاهرى آنان در خارج ملاحظه مي‌شود، موجب تخصيص آيه نيست تا با غير قابل تخصيص بودن آيه منافات داشته باشد. 2. برخى با همان بيان اشكال اول، مفهوم آيه را به نفى برترى كافران از حيث استدلال و صحت مطلق در دنيا و آخرت. اختصاص داده‌اند. پاسخ اين اشكال نيز همان پاسخهاى پيشين است. 3. مؤمن از مسلم اخص است، زيرا مقصود از ايمان يا اسلام مستقر است و يا اسلام خاص كه همراه با اعتقاد به ولايت است. شاهد اين امر نيز آيه ذيل است: قل لم تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا و لما يدخل الايمان فى قلوبكم؛[23] بگو شما ايمان نياورده‌ايد، ليكن بگوييد: اسلام آورده‌ايم و هنوز ايمان در قلبهايتان راه پيدا نكرده است. بنابراين، مفهوم آيه و در نتيجه مدلول قاعده نفى سبيل در مورد شيعيان است نه مسلمانان. اين اشكال نيز چند پاسخ دارد. اولا:ً مؤمن يعنى شخص با ايمان عبارت است از مطيع و منقاد و اين دو با اسلام نيز حاصل است. ثانياً: ايمان به معناى اسلام خاص (اعتقاد به ولايت)، اصطلاحى است كه درزمان نزول آيات قرآنى مطرح نبوده و بعدها عنوان شده است. پس آيات قرآن بر آن حمل نمي‌شود. ثالثاً: ادله قبلى و بعدى كه بر اعتبار قاعده اقامه شده عام است و تمام مسلمانها را فرا مي‌گير است و اختصاص به گروه خاصى از مسلمانان ندارد. مدلول آيه و قاعده كه دلالت دارد بر بطلان آنچه موجب سلطه و استيلاى كافران بر مسلمانان مي‌شود، با ادله ديگر كه دلالت بر صحت دارد متعارض است. مثلاً اطلاق و عموم ادله عقود، مثل «اوفوا بالعقود»[24] و غير آن، دلالت بر صحت فروش چيزهايى دارد كه زمينه‌ساز استيلاى كافران است؛ مانند فروش سلاح و عبد مسلم از سوى مسلمان. ولى آيه بر بطلان دلالت دارد. شيخ انصارى نيز اين نكته را تذكار داده است. [25] در پاسخ مي‌توان گفت كه آيه نفى سبيل بر ديگر ادله حكومت دارد؛ همان گونه كه فقها در قاعده لاضرر و نفى عسر و حرج، در مقام رفع تعارض، به حكومت اين ادله معتقدند. آيات تحريم دوستى با كافران
دسته‌اى از آيات با لحن بسيار شديد مسلمانان را از اينكه اهل كتاب و كافران را ولى و دوست برگزينند، نهى كرده‌اند. آيه ذيل از آن جمله است: يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلواللله عليكم سلطاناً مبيناً؛[26] اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، كافران را به جاى مؤمنان سرپرست مگيريد. آيا مي‌خواهيد براى خدا به زيان خودتان حجتى آشكار بسازيد. اين آيه و همانند آن سرپرستى كافران و يا دوستى آنان را كه منشأ سلطه و حاكميت اعتبارى و واقعى است، به شدت نهى كرده است. خداوند در آيه بعدى جزاى چنين كارى را «درك اسفل» از دوزخ دانسته است. پر واضح است تحريم برقرارى ارتباط با كافران در قلمرو دوستى و يا سرپرستى به دلالت التزامى بلكه صراحت مي‌رساند كه پذيرش هرگونه سلطه بيگانگان و نيز زمينه‌سازى براى حاكميت و سلطه آنان حرام و موجب كيفر آتش دوزخ است. بنابراين، هرگونه رابطه سياسي. اجتماعى، اقتصادى و عزل و نصبى كه موجب سلطه كفار شود حرام است. آيه ذيل نيز در اين زمينه قابل توجه است: يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانه من دونكم لايالونكم خبالاً ودوا ما عنتم قدت بدت البغضاء من افواههم و ما تخفى صدورهم اكبر. [27] اى اهل ايمان، از غير خودتان (كافران و مشركان) همراه نگيريد كه در تباهى شما كوتاهى نمي‌كنند. آنها رنج بردن شما را دوست دارند. همانا كينه و دشمنى از دهانشان ]گفتارشان[ پيداست و آنچه دلهايشان در بردارد بزرگ‌تر است. از اين آيه به خوبى در مي‌يابيم كه نبايد به كافران اعتماد شود و اسرار جوامع اسلامى به آنها گفته شود؛ زيرا كلمه «بطانه» معناى لباس زير است و در اينجا كنايه است از اينكه كافران نبايد محرم راز قرار گيرند. از سوى ديگر، كه آيه دلالت ميكند كه اعتماد و دلبستگى به بيگانگان، موجب نابودى خرد و فكر مسلمانان مي‌شود؛ زيرا «خبال» به معناى نابودى فكر و عقل است. آياتى كه بر حرمت اعتماد و محرم راز قرار دادن بيگانگان دلالت ميكند فراوان است [28] و ما براى اختصار از ذكر آنها خوددارى مي‌كنيم. فقهاى اهل سنت نيز از اين آيات استفاده كرده‌اند و هرگونه رابطه‌اى را كه سبب سلطه كافران بر مؤمنان شود ناروا دانسته‌اند. قرطبى در اين باره مي‌نويسد از مطالبى استفاده مي‌شود: 1. خداوند در اين آيه (آيه 118 از سوره آل عمران)، مؤمنان را از اينكه كافران و يهود و اهل شهوت را دوست بگيرند نهى كرده است. سپس حديث نبوى «المرء على دين خليله فلينظر احدكم فى يخالل؛ هر شخصى تابع آيين دوست خود است. بنابراين، هر يك از شما بايد دقت كند با چه كسى دوستى ميكند.» 2. از آيه استفاده مي‌شود بيگانگان هميشه دشمن‌اند و هيچ‌گاه با شما مهربان نخواهند شد. 3. دشمنيهايى كه كافران دردل دارند، بيش از آن چيزى است كه اظهار و ابراز مىكنند.[29] وهبه زحيلى درباره شأن نزول اين آيه مي‌نويسد: ابن جرير طبرى و ابن اسحاق از ابن عباس گزارش كرده‌اند كه گروهى از مسلمانان با گروهى از يهوديان به خاطر همسايگى و آشنايى پيش از اسلام ارتباط برقرار كردند. خداوند اين آيه را جهت نهى از ارتباط با آنها و اعلان خطر فتنه آنان نازل كرد. مستفاد از آيه اين است كه كافران در اضرار به مسلمانان و اظهار دشمنى و كينه و حسد به آنها كوتاهى نمي‌كنند.[30] 2. روايات
روايات فراوانى دلالت دارد كه اسلام و مسلمان از كافران برترند. اين نبوى مشهور از آن جمله است: الاسلام يعلوو لا يعلى عليه و الكفار بمنزله الموتى لالحجبون و لا يورشدن؛ [31] اسلام دين برتر است و چيزى بر آن برترى نمي‌گيرد و كافران همانند بردگان‌اند كه نه مانع ارث مي‌شوند و نه ارث مي‌برند. براى بررسى دلالت روايت بر قاعده نفى سبيل، لازم است در دو جهت تحقيق شود. الف ـ دلالت روايت
براى توضيح بيشتر دلالت حديث، شايسته است چكيده مطالبى كه صاحب عناوين آورده است گزارش شود. وى مي‌فرمايد: اگر در دلالت روايت بر قاعده نفى سبيل، به فهم فقها كه بزرگ‌ترين قرينه است بسنده شود بحثى نيست؛ زيرا آنان در موارد بسيار بدون هيچ اشكالى به دلالت روايت بر قاعده استدلال مي‌كنند. و اگر بر اساس قواعد الفاظ استدلال شود، بايد توجه داشت، متعلق جمله «الاسلام يعلو» حذف شده، بنابراين، مراد از متعلق يا مطلق غير اسلام است و يا به قرينه مقابله اسلام با كفاران، تنها كافران مقصودند. در اين صورت، جمله اول بر علو اسلام بر كافران دلالت دارد. همين جمله اول نيز بر عدم علو كافران و مساوى نبودن اسلام و كافران دلالت ميكند. جمله دوم نيز از جهتى تأكيد جمله اول است و از جهتى دلالت ميكند كه از كافران چيزى بر اسلام علو نخواهد داشت. بنابراين، مدلول بخش فراز اول عبارت است از علو اسلام و عدم علو كافران بر اسلام. جزء دوم نيز بر عدم علو كافران و نيز عدم برابرى آنان با اسلام دلالت ميكند. در نتيجه علو اسلام بر غير خودش تمام خواهد بود. ايشان پس از اثبات برترى اسلام، در مقام تبيين مقصود و مفهوم علو احتمالاتى مي‌دهد و مي‌فرمايد: احتمال اينكه علو به معناى شرافت و علو مرتبه باشد، خلاف ظاهر است؛ زيرا اولاً متبادر ازعلو، برترى حسى و استيلاست؛ ثانياً علو به معناى شرافت، امرى واضح براى مسلمانان است و نيازى به بيان، آن هم با تأكيد، ندارد. اين احتمال نيز كه مقصود اخبار اين باشد كه در آينده شوكت و عظمت اسلام زياد خواهد شد درست نيست. زيرا اولاً: اخبار از اين گونه مطالب جزو وظايف شارع نيست. ثانياً: خبر با واقعيت خارجى ناسازگار است و روز به روز قهر و سلطه و حاكميت كافران افزون مي‌شود. ثالثاً: جمله «لا يعلى عليه» مانند جمله «لايضرب زيد» بر نفى علو به طور كلى و دائمى دلالت ميكند؛ زيرا در اصول ثابت شده است كه جمله نكره‌اى كه نفى مي‌شود، بر عموم دلالت دارد. بنابراين، بايد روايت را بر انشاى اين معنا حمل كنيم كه مسلمانان نبايد كارى كنند كه كافران و ديگران بر آنها علو و برترى و سلطه پيدا كنند. حمل بر اين معنا، افزون بر اينكه اشكالات را دفع ميكند، با مقام تشريع نيز سازگار است و مضمون قاعده را نيز اثبات خواهد كرد. افزون بر آنچه اين محقق بزرگ براى اثبات اينكه روايت در مقام انشاست نه اخبار، فرموده است، دست كم ذيل روايت نيز مؤيد همين نكته است؛ زيرا ذيل در مقام انشاى منع ارث كافران است. ب ـ سند روايت
درباره سند روايت مي‌توان چنين گفت: روايت نبوى است و صدوق آن را گزارش كرده است، اما شواهد و قرائنى مي‌تواند اعتبار آن را اثبات كند؛ از جمله: اولاً: محدث عالى مقام، شيخ صدوق، به گونه جزم و قطع آن را گزارش كرده و عبارت «قوله» را به كار برده است. بسيارى از بزرگان ميان منوياتى كه صدوق به عنوان «قوله (ص)» و يا «روى عنه» آورده است تفاوت قائل شده‌اند. ثانياً: بر مبناى اينكه عمل مشهور، جابر ضعف سند است، فقها به اين روايت عمل كرده‌اند و در موارد بسيارى از فقه به آن استدلال نموده‌اند. در بحث مت،ن مصاديق و تطبيق مواردى از اين استدلالها خواهد آمد. در اين بخش تنها كلام برخى از صاحب نظران گزارش مي‌شود. محقق بجنوردى مي‌گويد: خبر از حيث سند مشهور و معروف است و وثوق و اطمينان به صدور آن از رسول خدا (ص) هست؛ زيرا افزون بر اشتهار، فقها به آن عمل كرده‌اند.[32] صاحب عناوين درباره سند مي‌گويد: خبر مشهور در زبان فقها تلقى به قبول شده است، به گونه‌اى كه نيازى به بحث سندى ندارد. [33] حضرت امام در اين باره مي‌فرمايد: اشكالى نيست دراينكه روايت مورد اعتماد است؛ زيرا ميان فقهاى شيعه و سنى مشهور است. [34] آنچه ملاحظه شد، هر يك به تنهايى از جهاتى مورد خدشه و اشكال است، وليكن روى هم رفته موجب اطمينان و وثوق به صدور روايت خواهد شد. روايات ديگرى نيز وجود دارد كه بر عزت و علو مسلمان دلالت دارد و در نتيجه، به دلالت التزامى، مؤيد مفاد قاعده التزام مي‌باشد. اين روايت از آن جمله است: عن الامام الصادق (ع): ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها و لم يفوض اليه ان يكون ذليلاًَ اما تسمع الله تعالى يقول و لله العزه؛ [35] امام صادق (ع) فرمود: خداوند اختيار همه كارها را به مؤمن داده، اما اين اختيار را به او نداده است كه ذليل باشد. مگر نشنيده‌اى كه خداى تعالى مي‌فرمايد: و عزت از آن خداست. نظر فقهاى اهل سنت
بسيارى از كتابهاى اهل سنت نيز اين روايت نبوى را در موارد مختلف و با بيانات گوناگون گزارش كرده‌اند و بر اساس آن احكام بسيارى استنباط شده است كه به بعضى از آنها پس از اين اشاره خواهد شد. در هر صورت، اين روايت مورد قبول فريقين است. برخى كتابهايى كه اين روايت راگزارش كرده‌اند عبارت‌اند از: صحيح بخارى،[36] الجامع الصغير و كنزالعمال. ب) ادله لبى
1. اجماع
قواعد نگاران از جمله ادله قاعده نفى سبيل را اجماع دانسته‌اند. صاحب القواعد الفقهيه مي‌نويسد: الثالث هو الاجماع المحصل القطعى على انه ليس هناك حكم مجهول فى الاسلام يكون موجباً لتسلط الكافر على المسلم بل جميع الاحكام المجعوله فيه روعى فيها علو المسلمين على غيرهم؛ سومين دليل اجماع محصل قطعى است بر اينكه در اسلام حكمى كه سبب سلطه كافر بر مسلمان شود جعل نشده است، بلكه در جعل تمامى احكام در اسلام برترى مسلمانان رعايت شده است. مانند اين مطلب از سوى ميرفتاح مراغه‌اى نيز ادعا شده است. [37] به نظر مي‌رسد استدلال به اجماع از جهاتى صحيح نباشد. برخى از اين اشكالات صغروى و پاره‌اى ديگر كبروى است. اكنون دو اشكال صغروى را مطرح مي‌كنيم. اولاً: قاعده نفى سبيل در ميان فقهاى صدر اسلام كه اجماع آنها مي‌تواند كاشف دليل معتبر باشد مطرح نبوده است و تنها بعضى از مصاديق قاعده از جمله فروش عبدمسلمان و مصحف شريف به كافر، تزويج زوجه مسلمان به زوج كافر و همانند اينها مورد بحث آنان بوده است. اجماع مورد ادعاى كتاب القواعد الفقهيه نيز عبارت است از اجماع بر مصاديق قاعده و نه بر اصل قاعده آن. بنابراين، بر فرض صحت اين اجماع نمي‌شود از نوع اجماعات كسانى مانند ابن زهره كه با قطعى و مسلّم بودن صغرا ادعاى اجماع بركبرا مي‌كنند، و از اعتبار ساقط است. ثانياً: اصل ادعاى اجماع حتى در مورد مصاديق مورد خدشه است؛ زيرا بارزترين مصداق قاعده، فروش برده مسلمان به كافر است. در اين مورد بر بطلان داد و ستد ادعاى اجماع شده است. با اين وصف پاره‌اى از فقها با آن مخالفت كرده‌اند. محقق حلى در اين باره مي‌نويسد: و ان يكون المشترى مسلماً ان اتباع عبداً مسلماً و قيل يجوز و لو كان كافراً؛[38] اگر برده مسلمان فروخته شود بايد مشترى مسلمان باشد و گفته شده اگر كافر باشد نيز داد و ستد جايز است. صاحب جواهر در مورد بخش اول كلام محقق، يعنى مسلمان بودن، به نقل از صاحب غنيه ادعاى اجماع كرده است. [39] اكنون دو اشكال كبروى را نيز مطرح مي‌كنيم. اولاً: اين گونه اجماعات كه با استدلال به آيات و روايات، همراه است اگر نگوييم قطعاً مدركى است، دست كم احتمال مدركى بودن آن مي‌رود، و اجماع مدركى كاشف از قول معصوم و يا دليل معتبرى كه به دست ما نرسيده باشد نيست. ثانياً: اين اجماع منقول است و در دانش اصول ثابت شده است كه ادله حجيت خبر واحد، اخبار از اجماع منقول را در بر نمي‌گيرد؛ زيرا نقل اجماع، اخبار حدسى ونه حسى از قول معصوم است و ادله حجيت خبر واحد، اخبار حسى از قول معصوم را شامل مي‌شود. 2. عقل
بى شك عقل در مقايسه آموزه‌هاى اسلام با ديگر مكاتب الهى بر شرافت و برترى اسلام بر ديگر اديان آسمانى حكم ميكند؛ زيرا احكام و قوانين آن از جهات مختلف جامعيت دارد.[40] احكام اسلام، افزون بر توجه به تمامى نيازهاى دنيا و آخرت، اختصاص به زمان، مكان و افراد خاصى ندارد، بلكه همه مكانها، زمانها و افراد را فرا مي‌گيرد؛ زيرا هماهنگ با فطرت انسانهاست. به همين دليل، دين اسلام ناسخ اديان ديگر است و از منظر حكم عقل تنها دين مورد قبول آيين مقدس اسلام است و ديگر اديان آسمانى هر چند در زمان خود حجت و پذيرفته شده بوده‌اند، در عصر حاضر افزون بر نسخ، تحريف نيز شده‌اند. همچنين به حكم عقل، مسلمانان نيز از آن جهت كه پيرو دينى هستند كه نسبت به دينهاى ديگر شرافت و برترى بيشترى دارد، از ديگر انسانها، حتى پيروان اديان توحيدى، برتر و شرافتمندترند. با توجه به اين مطالب عقلى، بديهى است كه در اسلام دستورى كه موجب ذلت وخوارى مسلمانان باشد مردود و باطل است؛ زيرا پذيرش قوانينى كه موجب سرشكستگى و خوارى مسلمانان شود، با آموزه‌هاى اسلام ناسازگار خواهد بود وسر از تناقض درمي‌آورد. بنابراين، به حكم عقل و با توجه به مقدمات ياد شده، نه تنها در اسلام احكامى كه سلطه و برترى غير مسلمان را برمسلمان در پى دارد وجود ندارد، بلكه براساس دستورهاى اسلام بايد با هر گونه سلطه و حاكميت كافران و بيگانگان، به ويژه آمريكا و صهيونيسم، مبارزه شود. هر گونه همكارى و هماهنگى نيز كه به حاكميت و تسلط كافران كمك كند، مصداق بارز تعاون بر اثم است و به حكم «الا تعاونوا على الاثم[41]و العدوان» حرام خواهد بود. در هر صورت، حكم عقل بر قبح سلطه پذيرى و نفوذ ظالمان بر امتهاى اسلامى با بيانات گوناگون امكان تقرير دارد، ولى به نظر مي‌رسد همين مقدار كفايت ميكند. 3. مفهوم آيات و روايات دال بر عزت
براى تبيين اين استدلال لازم است توجه كنيم كه دستورها و آموزه‌هاى شريعت مقدس اسلام، دلالت مي‌كنند كه عزت و شرف و برترى تنها در گرو پيروى از قوانين نجات بخش اسلام است. در اين باره شواهد بسيارى از آيات و روايات را مي‌توان نشان داد. الف ـ آيات: واژه عزت و مشتقات آن بيش از 140 مورد در قرآن تكرار شده است. بسيارى از اين آيات به گونه‌اى از گونه‌هاى دلالت مانند صراحت، تضمن، التزام و انواع ديگر، دلالت مي‌كنند كه عزت و برترى ويژه خداوند متعال و بندگان شايسته و مؤمنان است. آيه ذيل از آن جمله است: و لله العزه و للرسول و للمؤمنين و لكن المنافقين لا يعلمون؛ [42] خداى راست عزت و پيامبر او و مؤمنان راست، وليكن منافقان نمي‌دانند. در اين آيه و مشابهات[43] آن، خداوند خالق هستى عزت و شرافت را در خود و رسول و مؤمنان منحصر كرده و بي‌شك مقصود از مؤمنان مسلماناني‌اند كه پيرو دين اسلام‌اند و شاهد آن نيز كلمه رسول است. ب ـ روايات: بياناتى از ائمه(ع) رسيده است كه بر عزت و شرافت مؤمنان دلالت مي‌كنند. طبق اين روايات مسلمانان حق ندارند تن به ذلت و خوارى بدهند. روايت ذيل از آن جمله است: عن الامام الصادق (ع): ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها و لم يفوض اليه يكون ذليلاً اما تسمع الله تعالى يقول (و لله العزه....) فالمؤمن يكون عزيزاً ولايكون ذليلاً، ان المومن اعزّ من الجبل، لان الجبل يستقل منه بالمعاول و المؤمن لا يستقل من دينه بشيء؛[44] امام صادق (ع) فرموده است: خداوند اختيار همه كارها را به مؤمن داده، اما اين اختيار را به او نداده است كه ذليل باشد. مگر نشنيده‌ى كه خداى تعالى مي‌فرمايد: و عزت از آن خداست. پس مؤمن عزيز است و ذليل نيست. مؤمن از كوه نيرومند‌تر است؛ زيرا از كوه با ضربات تيشه كم مي‌شود، اما با هيچ وسيله‌اى نمي‌توان از دين مؤمن كاست. آيات و روايات مربوط به عزت و شرافت مسلمانان و سلطه ناپذيرى آنان بيش از اين است. مدلول التزامى اين آيات و روايات اين است كه اسلام باهر گونه سلطه و حاكميت كافران، به ويژه كافران حربى كه با مسلمانان سرستيز و جنگ دارند، مخالف است و هر گونه حكمى كه در آن استشمام پذيرش حاكميت غير خدا بر مسلمانان شود باطل و ناصحيح است. مستفاد از قاعده نفى سبيل نيز چيزى جز اين نيست كه راه هر گونه نفوذ كافران براى سلطه و حاكميت بر امت اسلامى در اسلام مسدود است. 4. تنقيح مناط
در فقه شيعه احكام بسيارى وجود دارد كه ملاك و مناط قطعى آن عبارت از جلوگيرى از سلطه و حاكميت كافران بر مسلمانان و مقدسات آنهاست. از سوى ديگر، فقها به قاعده تنقيح مناط قطعى در جاهايى كه ملاك و علت قطعى حكم احراز شود معتقدند. بر اساس اين قاعده (العله تعمم و تخصص؛ علت حكم موجب توسعه يا تضيق حكم مي‌شود)، حكم به موارد ديگر كه همان علت و مناط راداشته باشد توسعه داده مي‌شود. به عنوان مثال، فروش عبد مسلمان ونيز فروش قرآن به كافران جايز نيست و علت قطعى اين حكم نيز عبارت است از سلطه پيدا نكردن كافر بر مسلمان و مقدسات اسلام. همچنين ازدواج مرد غير مسلمان با زن مسلمان جايز نيست و علت قطعى آن نيز همان عدم سلطه كافر بر مسلمان بيان شده است. بر اساس قاعده تنقيح مناط، حكمى كه موجب سلطه كافر بر مسلمان باشد جايز نيست. بنابراين، قاعده نفى سبيل كه دلالت دارد بر نادرستى هر عمل و حكمى كه زمينه ساز حاكميت وسلطه كافران باشد، با تنقيح مناط ثابت خواهد شد. فرق تنقيح مناط با استدلال دوم وسوم بر اهل فن پوشيده نيست. مصاديق قاعده
فقها در جاى جاى فقه به قاعده نفى سبيل و ادله اعتبار آن، به ويژه آيه نفى سبيل و حديث علو، استدلال كرده‌اند. رسيدگى به تمامى اين موارد ازحوصله اين نوشته خارج است و تنها به بعضى از موارد بسنده مي‌شود. پيش از گزارش موارد نيز يادآورى نكاتى مفيد است. الف ـ برخى از موارد مورد استدلال در گذشته مصداق خارجى و مورد ابتلا بوده‌اند، وليكن در عصر حاضر مورد ابتلا نيستند و گزارش آنها تنها براى نشان دادن اهميت قاعده است. ب ـ هر چه فقيه صاحب ديد وسيع و بينش عميق‌تر باشد، بهره‌ورى وى ازقاعده بيشتر خواهد بود. از اين رو، مي‌توان با اين قاعده بسيارى از روابط فرهنگى، اقتصادى، نظامى، و سياسى و از سوى ديگر پاره‌اى از داد و ستدها را با اجانب و كافران، به ويژه كافران محارب، حرام دانست و پاره‌اى از رفتارها وكردارها را براى رهايى از سلطه اجانب واجب اعلان كرد. [45] ج ـ پرواضح است كه گزارش اقوال فقها نشانگر قبول آن نيست. د ـ فقيهانى كه براى تحريم اين موارد به قاعده استدلال كرده‌اند، فرض را بر اين گرفته‌اند كه آن عمل موجب سلطه و حاكميت كافران و اجانب مي‌شود. در هر صورت برخى از مصاديق قاعده عبارت‌اند از: 1. فروش قرآن به كافران. [46] 2. رهن قرآن به كافران. [47] 3. فروش احاديث نبوى به كافران.[48] 4. فروش كتابهاى تفسير، خطب، موعظه و دعا. [49] 5. تربت ضريحهاى امامان، به ويژه امام حسين (ع). [50] 6. فروش پرده كعبه به كافران.[51] 7. فروش زمينهاى اماكن مقدس به كافران. [52] 8. ارث نبردن وارث كافر از مسلمان. [53] 9. مانع نشدن وارث طبقه اول كافر از ارث طبقه دوم مسلمان. [54] 10. بطلان ازدواج زن مسلمان با مرد كافر. [55] 11. ثابت نشدن حق قصاص براى ولى مقتول كافر در مورد قاتل مسلمان. [56] 12. اجير شدن مسلمان براى كافران. [57] 13. فروش عبد مسلمان به كافر. [58] 14. رهن عبد مسلمان به كافر. [59] 15. عاريه دادن عبد مسلمان به كافر. [60] 16. وديعه عبد مسلمان پيش كافر. [61] 17. وقف برده مسلمان به نفع كافر. [62] 18. عدم اذن دختره باكره از سوى پدر كافر. [63] 19. جايز نبودن توليت كافران بر اوقاف مسلمانان. [64] 20. ثابت نشدن حق شفعه براى شريك كافر. [65] 21. جدايى و فسخ عقد نكاح با كافر شدن مرد. [66] 22. نافذ نبودن قضاوت كافر، هر چند تمام شرايط را داشته باشد. [67] 23. بطلان ولايت كافر بر صغير، مجنون و سفيه در نكاح و اموال. [68] 24. ولايت نداشتن در احكام اموات. [69] 25. ثابت شدن حقى براى كافر در ذمه مسلمان از جانب خدا در پرداخت زكات، خمس، كفارات و صدقات. [70] 26. شرط نبودن اذن پدر كافردر صحت نذر، عهد و يمين پسر. [71] 27. بطلان وصيت در مورد عبد مسلمان براى كافر. [72] آنچه ملاحظه شد پاره‌اى از مواردى است كه فقهاى گذشته بر اساس قاعده نفى سبيل حكم آنها را استنباط كرده‌اند. مصاديق قاعده از نگاه اهل سنت
فقهاى اهل سنت، همانند فقيهان شيعه، ازدواج غير مسلمان، اعم از كافر، مشرك و مرتد را با زن مسلمان جايز نمي‌دانند. از جمله ادله‌اى كه آنان بر اين فرع فقهى استدلال كرده‌اند، ادله و مستندات قاعده نفى سبيل است. آنان اين مسئله را در موارد مختلف و به شكلهاى گوناگون ابراز كرده‌اند. در اينجا به نمونه‌هايى از آن در چهار مكتب مهم فقهى اشاره مي‌كنيم. فقه حنفى
صاحب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع در باره شرايط ازدواج مي‌نويسد: از جمله شرايط ازدواج، درصورتى كه زن مسلمان باشد، اسلام مرد است... بنابراين، ازدواج مرد كتابى، وثنى و مجوس با زن مسلمان جايز نيست؛ زيرا شرع مقدس اسلام ولايت كافران را بر مؤمنان قطع كرده است؛ به دليل آيه «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً». پس ازدواج كافر با زن مسلمان سبيل است و اين در شرع اسلام جايز نيست. [73] فقه مالكى
مالك بن انس اصبحى درباره ازدواج غير مسلمان با زن مسلمان صورتهاى مختلفى را فرض كرده و حكم هر يك را بطلان ازدواج دانسته است: محزمه پسر بكير، از پدرش گزارش ميكند: شنيدم عبدالله پسر ابى سلمه مي‌پرسيد: آيا جايز است زن مسلمان به تزويج مرد نصرانى در آيد؟ وى (پدر محزمه) در پاسخ مي‌گويد: نه. بكير مي‌گويد: همين مطلب را ابن قسيط و قاسم، پسر محمد، نيز گفته‌اند. و نيز همچنين است مرد يهودي... و اگر چنين ازدواجى صورت گيرد، سلطان بايد ميان آنها جدايى بيندازد. [74] فقه شافعى
شيخ ابو اسحاق ابراهيم بن محمد شيرازى شافعى درباره حكم ارتداد مرد مسلمان مي‌نويسد: هرگاه زن مسلمان شود، در حالى كه مرد يهودى و يا نصرانى است، پس اگر پيش از همبستر شدن باشد، بي‌درنگ جدايى حاصل مي‌شود و اگر پس از همبستر شدن باشد، زن بايد عده نگه دارد. در اين فاصله، اگر مرد مسلمان شد، ازدواج استمرار پيدا ميكند و اگر مسلمان نشود، جدايى حاصل مي‌شود. [75] فقه حنبلى
شيخ موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه درباره شرايط صحت ازدواج مي‌نويسد: اگر مرد مسلمان كافر شود و زن مسلمان باشد، اگر پيش از همبستر شدن باشد، افزون براينكه زن نصف مهر را مستحق است، ازدواج نيز باطل است و اگر بعد از همبستر شدن باشد، در اينكه جدايى فورى و يا پس از گذشت مدت عده زن حاصل مي‌شود دو قول است.... [76] از جمله موارد استدلال به آيه و قاعده نفى سبيل در فقه شيعه و سنى، بطلان فروش عبد مسلمان به كافر است. براى نشان دادن گستره اين قاعده، مواردى يادآورى مي‌شود. فقه حنبلى: عبدالله بن احمد بن قدامه مالكى درباره بطلان فروش برده مسلمان به كافر مي‌نويسد: فروش برده مسلمان به كافر صحيح نيست، مگر از كسانى باشد كه با فروش آزاد مي‌شود. در اين صورت، بنابر يكى از دو قول روايت و اگر عبدى كه مالكش كافر ذمى است مالك آن بر زايل كردن مالكيتش مجبور مي‌شود.[77] مالكي: در كتاب مذوفه الكبرى در فقه مالكى از قول مالك بن انس آمده است: پرسيدم: اگر فرد نصرانى عبد مسلمانى را بخرد، آيا معامله نقص مي‌شود و يا اينكه معامله صحيح است و حاكم نصرانى را بر فروش عبد مسلمان مجبور ميكند؟ در جواب گفت: از مالك درباره اين مسئله پرسيدم. وى در پاسخ گفت: معامله جايز است، ولى نصرانى بر فروش مجبور مي‌شود. همين مطلب درباره كنيز مسلمان وفروش قران آمده است. [78] شافعي: ابن عربى مي‌گويد: فقهاى ما در اينكه آيا اين آيه دلالت بر بطلان مالكيت كافر در مورد عبد مسلمان دارد يا نه، اختلاف كرده‌اند و فقهاى شافعى بر اين باورند؛ زيرا مالكيت كافر نوعى سلطه و سبيل بر مسلمان است. به حكم اين آيه چنين سبيلى مشروع نيست و عقد باطل است. [79] حنفي: قاسم از مالك گزارش ميكند كه قول ابى حنيفه بر اساس آيه «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» عبارت است از استمرار مالكيت كافرى كه عبد مسلمان را خريده است؛ زيرا ملكيت ابتدايى بى گمان موجب سلطه و نفوذ است. پس استمرار مالكيت نيز چنين است. [80] كاربرد قاعده در عصر حاضر
در پايان شايسته است برخى از احكامى را كه در سده اخير از سوى فقها صادر شده است و مي‌تواند چهره‌اى از اين قاعده را بنماياند يادآورى كنيم و نشان دهيم كه اين قاعده مي‌تواند سدى تسخير ناشدنى در برابر نفوذ و سلطه بيگانگان، به ويژه امريكا و صهيونيسم بين الملل، بر سرنوشت مسلمانان باشد. احكامى كه فقها در اين زمينه صادر كرده‌اند بسيار است و در اينجا تنها به چند نمونه آن اشاره مي‌شود. 1. حكم جهاد و بسيج عمومى عليه انگليس
آيت الله سيد عبدالحسين لارى در جنگ جهانى اول كه انگلستان در بوشهر نيرو پياده كرده بود و آنجا را به اشغال خود در آورده بود فرمود: واجب عينى فورى است... جهاد و دفاع... هر كس تخلف و تقاعد از اين جيش مجاهدين و از اين جهاد اكبر و نهى از منكر نمايد، كانّ تخلف از جيش اسامه و امام عصر نموده است. [81] 2. حكم جهاد عليه ايتاليا و روسيه و انگليس
آيت الله سيد محمد كاظم يزدى در مقام بيان وجوب مبارزه با اشغالگران كشورهاى اروپايى و بيرون راندن آنها مي‌فرمايد: در اين ايام كه دول اورپايى مانند ايتاليا به طرابلس... حمله نموده و از طرف روسها شمال ايران را با قواى خود اشغال كرده‌اند و انگليسها نيز نيروهاى خود را در جنوب ايران پياده كرده‌اند و اسلام را در معرض خطر نابودى قرار داده‌اند، بر عموم مسلمين، از عرب و ايرانى، واجب است كه خود را براى عقب راندن كفار از ممالك اسلامى مهيا سازند... زيرا اين عمل از مهم‌ترين فرائض اسلامى است. [82] 3. فتوا به ملى شدن صنعت نفت
آيت الله خوانسارى جهت قطع دست اجانب و بيگانگان از اقتصاد كشور اسلامى و به ويژه شاهرگ آن، يعنى صنعت نفت، فرموده است: اگر اين حكم را قبول نكنند، رد قول پيغمبر خداست. ديگر چه جاى عذرى براى ما باقى مي‌ماند. خصوصاً به اينكه مثل حضرت مستطاب آيت الله كاشانى ـ دامت بركاته ـ كه از مجتهدين عادل و با شهامت و دلسوز و فداكار براى مصالح دين و دنياى مردم‌اند، با اين همه جديت و ترغيب و تحريص مردم را بيدار مي‌كنند، ديگر مجال عذرى براى كسى باقى نمي‌ماند. [83] 4. تحريم پارچه‌ها و لباسهاى خارجي
آيت الله سيد محمد كاظم يزدى با اين درك كه فرهنگ غرب از راه مدها و طرحهاى لباسها و پارچه هاى خارجى در ميان امتهاى اسلامى نفوذ ميكند، براى جلوگيرى از آن مي‌نويسد: بي‌شك شايسته و مناسب و به موقع و به محل است كه عموم مؤمنين و كافه متدينين از هر صنف و هر نوع، هر يك به قدر مقدور به وجه ميسور در تشبه اساسى و ترويج اين امر اهتمام و بذل جهد و صرف همت نمايند و مهما امكن از البسه و اقمشه خارجه متحرز باشند بكله. سزاوار اين است كه در ساير جهات، حركات و سكنات و كيفيات لباس و حكام و شراب و گفتار وزى و كردار از وضع و طرز كفار خود را بر حذر و بر كنار دارند. [84] 5. تحريم انتخاب فيصل در عراق
كشور انگلستان پس از شكست در عراق تصميم گرفت فيصل را در آن كشور نامزد كند تا بتواند با او قراردادى را امضا نمايد و در نتيجه سلطه خود را بر عراق تداوم بخشد. در آن زمان بسيارى از فقها مانند آيت الله خالصى، انتخابات را تحريم كردند و در نتيجه به ايران تبعيد شدند. محقق نايينى در اين باره مي‌نويسد: ما انتخابات و شركت مردم عراق در آن را تحريم كرده‌ايم و كسى كه در انتخابات شركت جويد و يا كمترين كمكى بدان كند، دستور خدا و پيامبر و اوليا را زير پا گذاشته است. [85] 6. تحريم مظاهر غرب
هنگامى كه عده‌اى دست نشانده تصميم گرفتند از راه ورود اجناس برخى از ممالك، فرهنگ غرب را در ميان كشورهاى اسلامى باز كنند؛ بسيارى از فقها از جمله آيات عظام سيد اسماعيل صدر، حاج ميرزا حسين، حاج ميرزا خليل، سيد محمد كاظم طباطبايى، حاج ميرزا محمد غروى شريبانى، حاج شيخ حسن ممقانى، حاج ميرزا حسين نورى و ميرزا فتح الله شيرازى معروف به شريعت اصفهانى فتوا به تحريم آنها مي‌دهند. مرحوم آخوند خراسانى در همين زمينه مي‌نويسد: بر عموم رعايا و قاطبه مسلمين لازم و متحم كه... تأسى و متابعت نمايند و لباس ذلت را از خود خلع و ملبس به لباس عزت البسه اسلاميه، صاحب شرع را خشنود دارند. [86] 7. تحريم استعمال توتون و تنباكو
داستان تحريم تنباكو با انگيزه كوتاه كردن دست استعمارگران به ويژه انگليس، در سالهاى اخير زبانزد عام و خاص است و درباره انگيزه و آثار آن كتابها نوشته شده است. متن فتوا عبارت است از: اليوم استعمال توتون و تنباكو باى نحو كان در حكم محاربه با امام زمان (عج) است. [87] 8. حكم به كفر كمونيسم
آيت الله حكيم براى مبارزه با نفوذ كافران و عقايد الحادى در كشور اسلامى عراق مي‌نويسد: لا يجوز الانتماء الى الحزب الشيوعى فان ذالك كفر والحاد او ترويج الكفر؛ [88] پيوستن به حزب كمونيستى جايز نيست؛ چون پيوستن به آن كفر و بى دينى و يا تبليغ بي‌دينى است. قاعده نفى سبيل در نگاه امام
همان گونه كه پيش ازاين در مبحث پيام قاعده اشاره شد، مصاديق و موارد كاربرد قاعده در عصر حاضر، به ويژه درنگاه كسانى مانند حضرت امام كه مستفاد از آن را انشاى به لسان اخبار مي‌دانند، فراوان است. ايشان در مورد مفاد و مصاديق قاعده مي‌نويسد: ممكن است بگويم قاعده نفى سبيل وجه سياسى دارد و در مقام توجه دادن مسلمانان به اين امر مهم كه لازم است از سلطه كافران به هر وسيله ممكن خارج شوند؛ زيرا تسلط آنان امر محتوم و تقدير الهى نيست تا تسليم به آن لازم باشد، بلكه رضايت دادن به اين سلطه ذلت و ظلم است و خداوند از اين برى است «فان العزه لله و للرسوله.» [89] حضرت امام در فتاواى فقهى خود برهمين اساس مشى كرده است و آنچه را سبب سلطه و نفوذ بيگانگان، به ويژه امريكا و اسراييل مي‌شود حرام و هر كارى را كه موجب بيرون رفتن از اين ذلت وخوارى است، واجب دانسته است ايشان دركتاب امر به معروف و نهى از منكر، بسيارى از آنچه را كه ديگران معروف و يا منكر ندانسته‌اند، بر همين اساس منكر و يا معروف تلقى كرده‌اند. حضرت امام فقيه فرزانه‌اى بود كه با سعه ديد و عمق بينش، توانست بسيارى از قواعد و ادله فقهى را از زواياى فراموش شده به زندگى اجتماعى ملتها بكشاند و احكام فقهى حيات بخش را استنباط و شالوده حكمت اسلامى راپايه ريزى كند. ايشان از جمله با توجه به قاعده نفى سبيل سخنانى دارد كه برخى از آنها را نقل مي‌كنيم: قرآن مي‌گويد هرگز خداى تبارك و تعالى سلطه‌اى براى غير مسلم بر ستم قرار نداده است. هرگز نبايد يك همچو چيزى واقع شود يك تسلطى يك راهى اصلا يك راه نبايد پيدا بكند لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً. اصلاً راه نبايد داشته باشند مشركين و اين قدرتهاى فاسد... بر مسلمين. [90] وى در جاى ديگر و در مقام بيان اينكه زمينه سازى براى سلطه و حاكميت آمريكا حرام و خيانت به اسلام است، مي‌فرمايد: در همه حال شعار ما قطع ايادى اجانب راست و چپ از كشور است... وهر كس در هر مقامى و به هر صورتى اجازه دخالت اجانب را در وطن عزيز ما چه باصراحت و چه به وسيله طرحهايى كه لازمه‌اش ادامه تسلط اجنبى يا ايجاد تسلط تازه‌اى باشد، خائن به اسلامى و كشور است. [91] ايشان در باره لزوم مبارزه با عواملى كه موجب سلطه كافران مي‌شود مي‌فرمايد: وظيفه مسلمانان نفى سلطه فرهنگى اجنبى و نشر فرهنگ غنى اسلام است. [92] امام درباره اينكه مسلمانان نبايد به بيگانگان اعتماد و اتكال داشته باشند مي‌فرمايد: بايد ايرانى بسازيم كه بتواند بدون اتكا به امريكا و شوروى و انگلستان و اين جهان خواران بين المللى، استقلال سياسى، نظامى، فرهنگى، اقتصادى خويش را به دست گيرد و روى پاى خود بايستد و هويت اصيل خويش را به جهان عرضه كند. [93] ايشان درباره اينكه كاپيتولاسيون (مصونيت قضايى اتباع آمريكايي) با اسلام ناسازگار و حرام است، با تمسك به آيه نفى سبيل، اعلاميه تاريخى خود را صادر ميكند و خطر آمريكا و اسراييل را گوشزد مي‌نمايد: آمريكاست كه از اسراييل و هواداران پشتيبانى ميكند. امريكاست كه به اسراييل قدرت مي‌دهد كه اعراب مسلم را آواره كند. آمريكاست كه وكلا را يا با واسطه و يا بي‌واسطه بر ملت ايران تحميل ميكند. امريكاست كه اسلام و قرآن مجيد را به حال خودش مضر مي‌داند... امريكاست كه به مجلس دولت ايران فشار مي‌آورد كه چنين تصويب نامه مفتضحى را كه تمام مفاخر اسلامى وملى را پايمال ميكند تصويب كند. [94] [1] صحيفه نور، ج 21، ص 90. [2] بحوث فى علم الاصول، ج 1، ص 26. [3]. نساء(4)،آيه 141. [4] كتاب البيع، ص 721. [5] توبه،(9)،آيه 25، و نيز آيات 123، 125، 124 از سوره آل عمران؛ فتح (48)، آيه 1؛ نصر (110)، آيه 1؛ صف (61)، آيه 13 . [6] فصلت، (41)، آيه 42. [7] نساء(4)، 59. [8] [9] الجامع لاحكام القرآن، ج 5، ص 419. [10] همان، ص 420. [11] همان. [12] همان. [13] همان. [14] تفسير المنار، ج 5، ص 466. [15] از جمله: تفسير المنير، ج 5 - 6، ص 325. [16] جواهر الكلام، ج 336، ص 337. [17] الفقه الاسلامى و ادلته، ج6، ص 426. [18] الموسوعه الفقهيه، ج 1، ص 200. [19] الموسوعه الفقهيه، ج 2، ص 1649. [20] مطالب، ج 3، ص 58. [21] جامع البيان، ج 5. ص 333. [22] حجرات (49)، آيه 14. [23] المائده، (5)، آيه 1. [24] مكاسب، ج 3، ص 60. [25] نساء، (4)، آيه 14. [26] آل عمران، (3)، آيه 118. [27] از آن جمله آيه 138 و 139 سوره نساء( ) و 23 و 24 سوره توبه( ) و 113 سوره هود( ) 9 و 22 سوره مجادله( ) و 2 و 1 سوره ممتحنه( ) را مي‌توان نام برد. [28] تفسير القرطبى، ج 4، ص 180. [29] التفسير المنير،ج 4، ص 55. [30] من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 343، ح 778. [32] القواعد الفقهيه، ج1، ص 159. [33] العناوين، ج 2، ص 352. [34] كتاب البيع، ج2، ص 726. [35] تهذيب،ج6، ص 367، ح 179. [36] ر.ك به: مبحث مصاديق قاعده از نظر فقهاى اهل سنت. [37] العناوين، ج 2، ص 352. [38] شرائع الاسلام، ضمن جواهر الكلام، ج 22، ص 334. [39] همان. ص 334. [40] درباره مبادى تصورى و تصديقى حكم عقل درباره برترى اسلام بر ديگر اديان، مطالب فراوان و از حوصله اين نوشته خارج است. اين مطالب درمباحث كلام قديم و جديد به تفصيل طرح شده است. [41] مائده، (5)، آيه 2. [42] منافقون، (63)، آيه 8. [43] از جمله: فاطر،(35)، آيه 1، يونس (10) آيه 65؛ نساء (4) ،9 ـ 138 مراجعه شود. [44] تهذيب، ج 6، ص 179، ج 376. [45] شايسته است خاطره‌اى را از استاد بزرگوارم، شهيد سيدعبدالكريم هاشمى نژاد، در سالهاى 53 و 52 متذكر شوم: پس از فوت آيت الله سيد محمود شاهرودى، به اتفاق عده‌اى از دوستان طلبه جهت انتخاب مرجع تقليد خدمت ايشان رسيديم. ايشان پس از بيان گوشه‌هاى از امتيازات حضرت امام فرمودند: فقهاى ديگر با آيه وقاعده نفى سبيل تنها برخى از معاملات عادى مانند بيع عبد مسلمان به كافر را حرام كرده‌اند، ولى حضرت امام بر اساس اين قاعده رابطه ايران با امريكا و كاپيتولاسيون را تحريم كرده است. [46] مبسوط، ج 2، ص 62؛ شرائع الاسلام، ج 334؛ تذكره الفقها، ج 1، ص463؛ قواعد الاحكام، ج 1، ص 124. [47] مختلف الشيعه، ج 5 ، ص 440، مسئله 75؛ مفتاح الكرامه، ج 4، ص 179، ج 5، ص 83. [48] مبسوط، ج 2، ص 62 و 232. [49] جواهر الكلام، ج 22، ص 339. [50] همان. [51] همان. [52] همان. [53] القواعد الفقهيه، آيت الله فاضل، ج 1، ص 243. [54] همان. [55] العناوين، ج 2، ص 351؛ القواعد الفقهيه، ج 2، ص 174. [56] القواعد الفقهيه،آيت الله فاضل ، ج 1، ص 252. [57] قواعد الاحكام، ج 1، ص 124؛ ايضاح الفوائد، ج 1، ص 413. [58] تذكره الفقهاء، ج 1، ص 463؛ غيبه النوزع، ص 210. [59] قواعد الاحكام، ج 1، ص 124؛ ايضاح الفوائد، ج 1، ص 413. [60] قواعد الاحكام، ج 1، ص 19؛ مسالك الافهام، ج 3، ص 167؛ جامع المقاصد، ج 6، ص 62. [61] مفتاح الكرامه، ج 4، ص 180. [62] مكاسب، ج 3، ص 66. [63] [64] العناوين، ج 2، ص 351؛ القواعد الفقهيه، ج 1، ص 173. [65] العناوين، ج 2، ص 351؛ القواعد الفقهيه، ج 1، ص 173. [66] العناوين، ج 2، ص 251؛ القواعد الفقهيه، ج 1، ص 173. [67] العناوين ، ج 2، ص 350. [68] همان. [69] العناوين، ج 2، ص 350؛ القواعد الفقهيه، ج 2، ص 173. [70] العناوين، ج 2، ص 350. [71] العناوين، ج 2، ص 350؛ القواعد الفقهيه، ج 1، ص 173. [72] كنز العرفان، ج 2، ص 44. [73] بدائع الصنائع، ضمن المصادر الفقهيه، ج 29، ص 106. [74] المدونه الكبرى، ص 564، ضمن المصادر الفقهيه، ج 29. [75] المهذب، ص 1248، ضمن المصادر الفقهيه، ج 31. [76] المقنع، ص 1425، ضمن المصادر الفقهيه، ج 31. [77] المقنع، ص 1589، ضمن المصادر الفقهيه، ج22. [78] المدونه الكبرى، ص 848، ضمن المصادر الفقهيه، ج 21. [79] احكام القرآن ، ج 5، ص 421. [80] همان. [81] مجله نور علم، شماره 6، دوره سوم. [82] نهضت روحانيون ايران، ج 1، ص 209. [83] روحانيت و ملى شدن صنعت نفت، ص56. [84] مجله نور علم، شماره 5و دوره دوم. [85] تشيع و مشروطيت درايران، ص 174. [86] مجله نور علم، شماره 5، دوره دوم، ص 21. [87] تحريم تنباكو اولين مقاومت منفى در ايران، ابراهيم تيمورى، [88] الامام الحكيم، ص 89. [89] تحرير، ج 2، ص 725. [90] صحيفه‌نور، ج 3، ص 4. [91] همان، ج 2، ص 115 ـ 112. [92] همان، ج 6 ، ص 218 [93] همان، ج 8، ص 91. [94] بررسى تحليلى نهضت، ص 729، ح 1.
