فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید



حكم الاشتراك في القتل


(68) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل في «الجواهر» : «الإجماع بقسميه عليه»[324]
; لمعلوميّة كون شرع القصاص لحقن الدماء ، فلو لم يجب عند الاشتراك لاتّخذ ذريعةً
إلى سفكها .

والدليل على ما في المتن من الأحكام التي لا إشكال فيها ولا خلاف مضافاً إلى
قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) منضمّة إلى عموم أدلّة القصاص ، وإلى عدم الخلاف ، بل
والإجماع بقسميه كما مرّ ، وإلى الاعتبار والنصوص المستفيضة :

منها : موثّق فضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : عشرة قتلوا
رجلاً قال : «إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيّروا
رجلاً فقتلوه وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عُشْر الدية كلّ رجل
منهم ، قال : ثمّ الوالي بعدُ يلي أدّبهم وحبسهم»[325] .

ومنها : صحيح الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في عشرة اشتركوا في قتل رجل
، قال : «يخيّر أهل المقتول فأ يّهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة
أعشار الدية»[326] .

وهو بانضمام صحيح داود بن سرحان[327] حجّة على كلّ المسألة ، كما
أنّ في صحيح داود وحده دلالة على الكلّ أيضاً كما لا يخفى .

ومنها : صحيح ابن مسكان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، قال : «إذا قتل الرجلان
والثلاثة رجلاً ، فإن أرادوا قتلهم ترادّوا فضل الديات ، فإن قَبِل أولياؤه الدية
كانت عليهما ، وإلاّ أخذوا دية صاحبهم»[328] .

وهو أيضاً مثل صحيح داود في الدلالة .

ومنها : خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال : سألته عن
قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم ؟ فقال : «يقتلون به» ، وسألته عن قوم
أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ فقال : «يردّون قيمته ]ثمنه[»[329]
.

ويعارض الأخبار ما في الصحيح عن أبي العباس البقباق وغيره عن أبي عبدالله(عليه
السلام) قال : «إذا اجتمع العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أ يّهم شاؤوا
، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : (وَمَنْ قُتِلَ
مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَـلاَ يُسْرِفْ فِي
الْقَتْلِ)[330] ، وإذا قتل ثلاثةٌ واحداً خُيّر الوالي أيّ الثلاثة شاء
أن يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول»[331] .

وفي «الجواهر» : «ولكنّه شاذّ قاصر عن معارضة غيره من وجوه ، فليُحمل على الندب
أو التقيّة أو غيرهما»[332] .

وفي «الوسائل» : «أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، أو على ما مرّ من التفصيل وهو
أنّ لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدّوا ما بقي من الدية ، وإلاّ فلهم قتل واحد فقط
، ويحتمل الكراهة»[333] .

ولعلّ مراد «الجواهر» من «غيرهما» ما نقله في «الوسائل» عـن الشيخ مـن التفصيل ،
ولا يخفى أنّ الحمل كذلك مع أ نّه غير بعيد ; لكونه من باب حمل ما في صحيح البقباق
من الإطلاق في نفي القتل عـن الزائـد على الواحـد على صورة عـدم أداء ديـة الزائـد
، عنه على ورثـة الآخـر ، فالحمل يكون مـن حمل المطلق على المقيّد ، موجبٌ لنفي
التعارض من رأس ، فلا حاجة معه إلى ما ذكر من الترجيح أو الحمل .

وكيف كان ، الصحيح قاصر عن المعارضة ; لشهرة تلك الأخبار عملاً ولكثرتها وأصحيّة
سندها ومخالفتها مع العامّة ، نعم ما في «الجواهر» من الحمل على الندب غير تامّ ;
لما في الصحيح من التعليل والاستدلال بالآية حيث إنّ الإسراف في القتل منهيٌّ
ومحرّم بلا إشكال ، كما أنّ ما في «الوسائل» من الحمل على الكراهة ، بل الحمل على
التقيّة أيضاً غير وجيه حيث إنّ التقيّة اضطرار وضرورة ، والضرورة تتقدّر بقدرها ،
والضرورة والاضطرار مرتفعان ببيان أصل الحكم وبالنهي عن قتل الزائد ، فالاستدلال
بالآية زائد غير مضطرٍّ إليه وغير مناسب مع التقيّة كما لا يخفى .

وترجيح الصحيح على تلك الأخبار ; لموافقته مع الكتاب المستدلّ به في الصحيح ،
حيث إنّ قتل الزائد عن الواحد إسراف ، منهيّ عنه ، غير تامّ ، للشكّ في صدق الإسراف
مع ردّ الزائد عن دية الواحد .

وتوهّم أنّ الاستدلال في الصحيح بالآية كاف في الموافقة .

مدفوع : بأنّ معارضة الصحيح كما يكون معارضاً مع بقيّة الأخبار في أصل مضمونه ،
فكذلك في استدلاله وتفسيره ، فتدبّر جيّداً .

(مسألة 45) : تتحقّق الشركة في القتل ; بأن يفعل كلّ منهم ما يقتل لو انفرد ،
كأن أخذوه جميعاً فألقوه في النار أو البحر أو من شاهق ، أو جرحوه بجراحات كلّ
واحدة منها قاتلة لو انفردت . وكذا تتحقّق بما يكون له الشركة في السراية مع قصد
الجناية ، فلو اجتمع عليه عدّة ، فجرحه كلّ واحد بما لا يقتل منفرداً ، لكن سرت
الجميع فمات ، فعليهم القود بنحو ما مرّ (69) .

/ 118