فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

القول

في الشرائط المعتبرة في القصاص

وهي اُمور : الأوّل : التساوي في الحرّيّة والرقّيّة ، فيقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة ، لكن مع ردّ فاضل الدية ، وهو نصف دية الرجل الحرّ ، وكذا تقتل الحرّة بالحرّة وبالحرّ لكن لايؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل (1) .

(1) الصور المذكورة الحاصلة من كون القاتل والمقتول حرّين أو حرّتين أو بالاختلاف أربع :

إحداها : كون القاتل والمقتول كليهما حرّين ، والقصاص في هذه الصورة من بديهيّات الفقة ، بل من بديهيّات القصاص وضرورياته كضروريّة أصل القصاص والمقابلة بالمثل ، فإنّ الصورة هي المتيقنة من عموم أدلّة القصاص وإطلاقها ، وممّا لايشكّ في عمومها وشمولها له أحد من المسلمين ، وفي «الجواهر» : «فيُقتل الحُرّ بالحرّ كتاباً وسنةً وإجماعاً بقسميه عليه ، بل وضرورة»[348] .

ومثلها الصورة الثانية وهي : كونهما حرّتين ، فهي كالاُولى حرفاً بحرف وحذو النعل بالنعل ، وفي «الجواهر»[349] أيضاً الاستدلال لها بعين ما استدلّ به للاُولى ، نعم لم يذكر الضرورة هنا ، لكنّه كان ممّا ينبغي أن يذكرها في هذه الصورة كالسابقة ، فتأ مّل .

قصاص الحرّ بالحرّة

ثالثتها : أن يكون القاتل حرّاً والمقتول حرّة فلوليها قصاص القاتل لكن مع ردّ نصف الدية إلى أهله بلا خلاف بين الأصحاب ، بل في «الجواهر» : «بل الإجماع بقسميه عليه»[350] ، وفي «كشف اللثام»[351] ادّعاء الإجماع عليه صريحاً .

وفي «الخلاف» : «مسألة : يقتل الحرّ بالحرّة إذا ردّ أولياؤها فاضل الدية ، وهو خمسة آلاف درهم . وبه قال عطاء ، إلاّ أ نّه قال : ستة آلاف درهم . وروي ذلك عن الحسن البصري ، ورواه عن علي(عليه السلام) . وقال جميع الفقهاء : إنّه يقتل بها ، ولا يردّ أولياؤها شيئاً . ورووا ذلك عن علي(عليه السلام) وابن مسعود . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وأيضاً قوله تعالى : (وَالاُْنْثَى بِالاُْنْثَى) فدلّ على أنّ الذكر لا يقتل بالاُنْثَى»[352] .

وفي «الانتصار» : «مسألة : وممّا انفردت به الإماميّة أنّ الرجل إذا قتل المرأة عمداً واختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن يؤدّيها إليهم وهي نصف دية الرجل ، فإن اختار الأولياء القود وقتل الرجل بها كان لهم ذلك على أن يؤدّوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية ، ولا يجوز لهم أن يقتلوه إلاّ على هذا الشرط . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا على من قتل الرجل بالمرأة شيئاً من الدية . دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردّد ; ولأنّ نفس المرأة لاتساوي نفس الرجل ، بل هي على النصف منها ، فيجب إذا أخذت النفس الكاملة بالناقصة أن يردّ فضل ما بينهما»[353] .

والمستفاد منـه ومن «الخلاف» إجماع فقهاء العامّة على عدم الردّ في مقابل إجماع الخاصّة على الردّ ، والمستفاد من الخلاف أيضاً نقل العامّة كلا القولين عن علي(عليه السلام) .

/ 118