إجمال القول في استدلال الأصحاب

هذا واستدلّ الإماميّة ـ قدس الله أرواحهم ـ كما يظهر من «الخلاف» وغيره بوجوه
أربعة :

أحدها : الكتاب ، وهو قوله تعالى : (والأُنْثَى بالأُنْثَى)^[354] .

ثانيها : أنّ دية المرأة نصف دية الرجل .

ثالثها : الإجماع .

رابعها : الأخبار والنصوص المستفيضة التي تبلغ الموجود منها في الكتب الأربعة
المعتمدة إلى خمسة عشر حديثاً تقريباً وفيها الصحاح وغيرها ، ولعلّ الصحيح منها
يبلغ عشرة ، وهي منقولة عن أعاظم المحدّثين من الأصحاب مثل عبدالله بن سنان ،
وعبدالله بن مسكان ، وعبيد الله بن علي الحلبي ، وفضل بن عبدالملك أبي العباس
البقباق ، وليث بن البختري أبي بصير المرادي وغيرهم من العدول الثقاة ، وهي العمدة
لهم في الاستدلال ، ويليها في القوّة مسألة تفاضل الدية بينهما الثانية من الوجوه .

النقاش في استدلال الأصحاب

هذا مجمل ما استدلّ به الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ في المسألة ، والعمدة ـ كما
مرّ ـ هي الأخبار المستفيضة ، ثمّ الاستشهاد بتفاضل الدية . لكن الاعتماد على تلك
النصوص والاستدلال بها في مثل المسألة مع ما لها من التمامية سنداً ودلالة مشكل ،
بل ممنوع ، فضلاً عن غيرها من الوجوه المذكورة ; وذلك لما في هذه الأخبار والنصوص
من المخالفة للكتاب والسنّة والعقل والقواعد والاُصول المسلّمة من الإسلام ، وعدم
حجيّة الخبر كذلك أظهر من الشمس وأبين من الأمس ، فإنّ من الشروط القطعيّة في حجيّة
الخبر عدم مخالفته للكتاب والسنّة ، وعليه الأخبار الكثيرة إن لم تكن متواترة :

ففي صحيح هشام بن الحكم والصحيح عن غيره ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، قال :
«خطب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بمنى ، فقال : أ يّها الناس ما جاءكم عنّي
يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله»^[355]
.

ورواه البرقي ، كما ذكره في «الوسائل» ، وفي «المحاسن» عن أبي أ يّوب المدايني ،
عن ابن أبي عمير ، عن الهشامين جميعاً وغيرهما .

وعن أبي جعفر الثاني(عليه السلام) في مناظرته مع يحيى بن أكثم أ نّه قال : قال
رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في حجّة الوداع : «قد كثرت عليّ الكذّابة
وستكثر ، فمن كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار ، فإذا أتاكم الحديث
فاعرضوه على كتاب الله وسنّتي فما وافق كتاب الله وسنّتي فخذوا به ، وما خالف كتاب
الله وسنّتي فلا تأخذوا به»^[356] . ومثله ما عن علي(عليه السلام) عن
رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)^[357] .

وفي موثّق السكوني عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، عن أبيه عن علي(عليه السلام)
قال : «إنّ على كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ،
وما خالف كتاب الله فدعوه»^[358] ، وفي «الوسائل» : «ورواه البرقي في
«المحاسن» عن النوفلي ، ورواه الصدوق في «الأمالي» عن أحمد بن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه مثله»^[359] .

وفي رسالة الشيخ الأعظم في الظنّ في مسألة حجيّة خبر الواحد ما يظهر منه كون
الخبر بهذا المضمون أكثر ممّا نقلناه من «الوسائل» ، حيث قال عند بيانه أدلّة
القائلين بعدم حجيّة الخبر : «مثل ما ورد في غير واحد من الأخبار أنّ النبي(صلى
الله عليه وآله وسلم) قال : «ماجاءكم عنّي ممّا لا يوافق القرآن فلم أقله»^[360]»^[361]
، بل الظاهر أنّ ما أشار إليه غير ما نقلناه من «الوسائل» ، والأمر سهل بعد كثرة
الأخبار الدالّة على عدم حجيّة الخبر المخالف للكتاب والسنّة ، بل وفيه أيضاً :
«والأخبار الواردة في طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنّة ولو مع عدم المعارض
متواترة»^[362] .

ولا يخفى أنّ بالرجوع إلى مثل «الوسائل» و «جامع أحاديث الشيعة»^[363]
و «البحار» يظهر تواتر تلك الأخبار ، وعليك بالدقّة فيها وفي اهتمام المعصومين
(عليهم السلام) لا سيّما الرسول المكرّم(صلى الله عليه وآله وسلم) ببيان عدم حجيّة
الأخبار كذلك للمسلمين حتّى إنّه بيّن لهم ونبّههم على ذلك في خطبته بمنى المتضمّنة
لمسائل مهمّة كما لا يخفى .