فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

القسامة إمضائيّة أم تأسيسيّة ؟

ثانيها : هل القسامة إمضائيّة ، كما يظهر من نهاية ابن الأثير حيث قال : «إنّ القسامة جاهلية وأقرّها الإسلام» ، أو إبداعيّة وتأسيسيّة ؟ وتظهر الفائـدة في الشكّ في الشروط ، وفي اعتبار الاُمور التي لا على شرطيتها واعتبارها الدليل ولا على عدمها .

فعلى الأوّل ، لابدّ من الرجوع إلى العقلاء الذين هم الأصل فيها ، كما هي القاعدة في الأبنية الإمضائيّة ، مثل حجيّة الظواهر والخبر الواحد .

وعلى الثاني ، لابدّ من الرجوع إلى مقتضى القواعد والاُصول فيها ، وبذلك يظهر أنّ ما في «الجواهر»[966] من عدم الفائدة في ذلك في غير محلّه .

نعم إثبات الإمضائيّة مشكل ; لما في أخبار العامّة من الدلالة على الإمضائيّة ، ففيها : القسامة جاهلية ، والمراد منها : إمّا الذمّ وعدم حجيّتها ، وإمّا المدح وأ نّها كانت موجودة قبل الإسلام أيضاً ، فيكون أمراً شرعيّاً وعقلائيّاً ، بل في «لسان العرب» : «في حديث الحسن : القَسامة جاهليّة ، أي كان أهل الجاهليّة يدينون بها وقرّرها الإسلام»[967] ، ولما قيل ربّما يظهر من أخبارنا[968] أ نّها من وضع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ، فتكون تأسيسيّة وإبداعيّة .

والعمدة في هذا الأمر من الأخبار خبر أبي بصير ، قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن القسامة أين كان بدوها ؟ فقال : «كان من قبل رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ، لما كان بعد فتح خيبر تخلّف رجل من الأنصار عن أصحابه ، فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحّطاً في دمه قتيلاً ، فجاءت الأنصار إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فقالوا : يارسول الله قتلت اليهود صاحبنا ، فقال : ليقسم منكم خمسون رجلاً على أ نّهم قتلوه . . .» الحديث[969] .

ولايخفى أنّ في قراءة لفظ «من قبل» من جهة عدم كون الأخبار منقولـة إلينا بالقراءة ، كما كانت في عصر الأئمّـة (عليهم السلام) وما قاربه مـن الأعصار ، بل تكون منقولة بالوجادة ، احتمالين ، كما صرّح به «الجواهر»[970] : أحدهما : بسكون الباء وفتح القاف : بمعنى الزمان المتقدّم المقابل للفظ البُعد الزماني ، ثانيهما : بكسر القاف وفتح الباء : بمعنى الناحية والجهة . فعلى الأوّل يكون الحـديث سنداً للإمضاء ، وعلى الثاني دليلاً على التأسيس ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخـر ، بل لكلٍّ منهما مبعّد .

فمبعّد الأوّل مضافاً إلى أنّ عليه لاحاجة معه إلى كلمة «من» ، وكان ذكر لفظ «قبل» كافياً للدلالة على أ نّها كانت قبل زمان رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ، وكلمة «من» لاتزيد في هذا المعنى شيئاً أصلاً ، فإنّه لا فرق بين أن يقال : كان الأمر الفلاني قبل رسول الله ، أي في زمان قبله أو من قبل رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ، كما هو واضح غير محتاج إلى التفصيل والبيان ، فكلمة «من» تكون زيادة أو كالزيادة ، وهو كما ترى ، عدم المناسبة بين ذلك ـ أي كون القسامة ـ قبل زمان رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) مع قوله(عليه السلام) : «لما كان بعد فتح خيبر تخلّف . . .» الحديث ; لعدم الارتباط والمناسبة بينهما كما لايخفى .

ومبعّد الثاني زيادة كلمة «قبل» ، وكفاية «من رسول الله»(صلى الله عليه وآله وسلم) بحذف «قبل» بمعنى الناحية كما هو المعروف ، فإنّ حرف الجرّ ـ أي كلمة «من» ـ للبيان ويكون كافياً في الجواب عن السؤال عن بدؤها ، «وإنّما كانت من ناحية رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ومن قبله» فذكر ما يدلّ على الناحية والجهة أي كلمة «قبل» بكسر القاف وفتح الباء يكون ذكر للزائد كما لايخفى .

وبالجملة : الحكم بإمضائيّة القسامة وترتيب أثر الإمضاء مع عدم الحجّة والدليل المعتبر عليها مشكل ، فالمتّبع في موارد الشكّ القواعد والاُصول .

نعم ، ما في غير واحد من أخبار الباب من تعليل القسامة بأ نّها مجعولة : «احتياطاً للناس»[971] ، أو أنّ «القسامة نجاة للناس»[972] ، أو أنّ : «حقن دماء المسلمين بالقسامة»[973] ، متّبع ومحكّم في رفع الشكوك فيما تكون مرتبطة بتلك العلل ، وفيما تكون تلك العلل أيضاً رافعة للشكّ ، فالعلّة المذكورة من الاُصول والقواعد ، فلا تغفل وكن على ذكر من ذلك ; لرفع الشكّ في شرائط القسامة وموانعها .

/ 118