فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الفرق بين حلف القسامة وغيرها

ثالثها : حلف القسامة ويمينها متفاوت ومفترق عن يمين المنكر وحلفه في الدعاوي في غير الدم من جهات خمسة :

الأوّل : أ نّه في القسامة للمدّعي ، وفي اليمين على المدّعى عليه .

الثاني : أ نّه في القسامة خمسون ، وفي المنكر واحد .

الثالث : أنّ الحلف للغير ولإثبات حقّه في القسامة ممكن وجائز دون حلف الدعاوي ، فإنّ الحلف من غير المنكر غير نافذ ، فإنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، وذلك بخلاف باب القسامة ، فإنّ حلف غير الأولياء لتكميل القسامة نافذ .

الرابع : الحلف من الغير للنفي في القسامة جائز فيما كانت القسامة للمدّعى عليه ، فله تكميل القسامة بحلف غيره على نفي القتل عنه ، وهذا بخلاف باب الدعاوي فليس لغير المنكر الحلف على النفي كما مرّ .

الخامس : نكول المدّعى عن القسامة التي هي حقّه موجب لقسامة المدّعى عليه إجماعاً ، لكن نكول المدّعى عليه عن الحلف الذي هو حقّه في باب الدعاوي فيه خلاف : من أ نّه يردّ الحلف على المدّعي بمحض النكول ، أو محتاج إلى ردّه إليه مضافاً إلى نكوله .

وبالجملة : بين اليمين في القسامة وفي الدعاوي فروق خمسة ، ولك أن تقول : في حلف القسامة مخالفة للقواعد من جهات خمس : من كون اليمين على المدّعي ، ومن تعدّد الأيمان فيها ، ومن جواز حلف الإنسان لإثبات حقّ غيره ، ولنفي الدعوى عن غيره ، ولعدم سقوط الدعوى بنكول مَن توجّهت عليه اليمين والقسامة ، أي المدّعى ، إجماعاً على ما في «المسالك»[974] بل تردّ اليمين والقسامة على غيره ، أي المنكر .

رابعها : القسامة في الجملة عليها إجماع علماء الشيعة بل علماء الإسلام إلاّ أبا حنيفة ، فإنّه قال : «لا أعتبر اللوث ولا أراعيه ولا أجعل اليمين في جنبة

/ 118