القسامة إمضائيّة أم تأسيسيّة ؟

ثانيها : هل القسامة إمضائيّة ، كما يظهر من نهاية ابن الأثير حيث قال : «إنّ
القسامة جاهلية وأقرّها الإسلام» ، أو إبداعيّة وتأسيسيّة ؟ وتظهر الفائـدة في
الشكّ في الشروط ، وفي اعتبار الاُمور التي لا على شرطيتها واعتبارها الدليل ولا
على عدمها .

فعلى الأوّل ، لابدّ من الرجوع إلى العقلاء الذين هم الأصل فيها ، كما هي
القاعدة في الأبنية الإمضائيّة ، مثل حجيّة الظواهر والخبر الواحد .

وعلى الثاني ، لابدّ من الرجوع إلى مقتضى القواعد والاُصول فيها ، وبذلك يظهر
أنّ ما في «الجواهر»^[966] من عدم الفائدة في ذلك في غير محلّه .

نعم إثبات الإمضائيّة مشكل ; لما في أخبار العامّة من الدلالة على الإمضائيّة ،
ففيها : القسامة جاهلية ، والمراد منها : إمّا الذمّ وعدم حجيّتها ، وإمّا المدح وأ
نّها كانت موجودة قبل الإسلام أيضاً ، فيكون أمراً شرعيّاً وعقلائيّاً ، بل في
«لسان العرب» : «في حديث الحسن : القَسامة جاهليّة ، أي كان أهل الجاهليّة يدينون
بها وقرّرها الإسلام»^[967] ، ولما قيل ربّما يظهر من أخبارنا^[968]
أ نّها من وضع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ، فتكون تأسيسيّة وإبداعيّة .

والعمدة في هذا الأمر من الأخبار خبر أبي بصير ، قال سألت أبا عبدالله(عليه
السلام)عن القسامة أين كان بدوها ؟ فقال : «كان من قبل رسول الله(صلى الله عليه
وآله وسلم) ، لما كان بعد فتح خيبر تخلّف رجل من الأنصار عن أصحابه ، فرجعوا في
طلبه فوجدوه متشحّطاً في دمه قتيلاً ، فجاءت الأنصار إلى رسول الله(صلى الله عليه
وآله وسلم) فقالوا : يارسول الله قتلت اليهود صاحبنا ، فقال : ليقسم منكم خمسون
رجلاً على أ نّهم قتلوه . . .» الحديث^[969] .

ولايخفى أنّ في قراءة لفظ «من قبل» من جهة عدم كون الأخبار منقولـة إلينا
بالقراءة ، كما كانت في عصر الأئمّـة (عليهم السلام) وما قاربه مـن الأعصار ، بل
تكون منقولة بالوجادة ، احتمالين ، كما صرّح به «الجواهر»^[970] : أحدهما
: بسكون الباء وفتح القاف : بمعنى الزمان المتقدّم المقابل للفظ البُعد الزماني ،
ثانيهما : بكسر القاف وفتح الباء : بمعنى الناحية والجهة . فعلى الأوّل يكون
الحـديث سنداً للإمضاء ، وعلى الثاني دليلاً على التأسيس ، ولا ترجيح لأحدهما على
الآخـر ، بل لكلٍّ منهما مبعّد .

فمبعّد الأوّل مضافاً إلى أنّ عليه لاحاجة معه إلى كلمة «من» ، وكان ذكر لفظ
«قبل» كافياً للدلالة على أ نّها كانت قبل زمان رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)
، وكلمة «من» لاتزيد في هذا المعنى شيئاً أصلاً ، فإنّه لا فرق بين أن يقال : كان
الأمر الفلاني قبل رسول الله ، أي في زمان قبله أو من قبل رسول الله(صلى الله عليه
وآله وسلم) ، كما هو واضح غير محتاج إلى التفصيل والبيان ، فكلمة «من» تكون زيادة
أو كالزيادة ، وهو كما ترى ، عدم المناسبة بين ذلك ـ أي كون القسامة ـ قبل زمان
رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) مع قوله(عليه السلام) : «لما كان بعد فتح خيبر
تخلّف . . .» الحديث ; لعدم الارتباط والمناسبة بينهما كما لايخفى .

ومبعّد الثاني زيادة كلمة «قبل» ، وكفاية «من رسول الله»(صلى الله عليه وآله
وسلم) بحذف «قبل» بمعنى الناحية كما هو المعروف ، فإنّ حرف الجرّ ـ أي كلمة «من» ـ
للبيان ويكون كافياً في الجواب عن السؤال عن بدؤها ، «وإنّما كانت من ناحية رسول
الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ومن قبله» فذكر ما يدلّ على الناحية والجهة أي كلمة
«قبل» بكسر القاف وفتح الباء يكون ذكر للزائد كما لايخفى .

وبالجملة : الحكم بإمضائيّة القسامة وترتيب أثر الإمضاء مع عدم الحجّة والدليل
المعتبر عليها مشكل ، فالمتّبع في موارد الشكّ القواعد والاُصول .

نعم ، ما في غير واحد من أخبار الباب من تعليل القسامة بأ نّها مجعولة :
«احتياطاً للناس»^[971] ، أو أنّ «القسامة نجاة للناس»^[972] ،
أو أنّ : «حقن دماء المسلمين بالقسامة»^[973] ، متّبع ومحكّم في رفع
الشكوك فيما تكون مرتبطة بتلك العلل ، وفيما تكون تلك العلل أيضاً رافعة للشكّ ،
فالعلّة المذكورة من الاُصول والقواعد ، فلا تغفل وكن على ذكر من ذلك ; لرفع الشكّ
في شرائط القسامة وموانعها .