المقصد الثاني : في كمّيّة القسامة

وهي في العمد خمسون يميناً ، وفي الخطأ وشبهـه خمس وعشرون علـى الأصحّ (1) .

العدد في القسامة

(1) اعتبار الخمسين في العمد لاخلاف فيه كما في «الغنية»^[1023]
و «غاية المراد»^[1024] و «المسالك»^[1025]
و «المفاتيح»^[1026] ، بل إجماعي على الظاهر المصرّح به في جملة من
العبائر كـ «التنقيح»^[1027] و «الروضة»^[1028] ، وعن «شرح
الشرائع» للصيمري^[1029] بل عن «السرائر» : «عليه إجماع المسلمين»^[1030]
، وفي «الجواهر» : «وهي في قتل العمد خمسون يميناً فتوى ونصّاً^[1031] ،
مستفيضاً أو متواتراً» إلى أن

قال «بخلاف ابن حمزة حيث قال : (إنّها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد
واحد)^[1032] ، وهو مع ندرته غير واضح الوجه ، عدا ما قيل من أ نّه مبنيّ
على أنّ الخمسين بمنزلة شاهدين ، وهو اعتبار ضعيف لا تساعده الأدلّة بل إطلاقها على
خلافه»^[1033] .

هذا مع مخالفته للأصل وللاحتياط قطعاً ، فلا ريب في سقوطه وأ نّه لابدّ من
الخمسين ; والدليل عليه الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالّة عليه من أخبار
القسامة الواردة في قضية عبدالله بن سهل المشهورة^[1034]
التي هي الأصل في شرعيّة القسامة ، وهي كثيرة ، ومن خبر مسعدة بن زياد عن جعفر
(عليه السلام)^[1035] ، ومن غيره ممّا فيه التعبير بالقسامة .

ومن الأخبار المفصّلة بين العمد وغيره باعتبار الخمسين في الأوّل وخمسة وعشرين
في الثاني ممّا يأتي في قسامة غير العمد .

وأ مّا اعتبار الخمس وعشرين في غير العمد من الخطأ المحض ومن شبه العمد ، أو
تساويه مع العمد واعتبار الخمسين فيه أيضاً ففيه خلاف :

فالأوّل ـ أي عدم التساوي ـ للشيخ في كتبه الثلاثة^[1036] ، والصهرشتي^[1037]
، والطبرسي على المحكي عنه في «غاية المراد»^[1038] ، وابني البرّاج^[1039]
وحمزة^[1040] ، والمحقّق في «الشرائع»^[1041]
و «النافع»^[1042] ، والعلاّمة في «المختلف»^[1043] ، والفاضل
المقداد في «التنقيح»^[1044] ، وغيرهم من المتأخّرين ، بل في القواعد «أ
نّه المشهور»^[1045] ، وادّعى عليه الشيخ إجماع الفرقة^[1046]
، ونسبه في «الغنية»^[1047]
إلى رواية الأصحاب مقرّاً بالإجماع عليها .

والثاني ـ أي التساوي ـ للمفيد^[1048] ، والسلاّر^[1049] ،
وابن إدريس^[1050] ، وأبي الصلاح^[1051]
وأبي علي^[1052] في ظاهرهما ، وللعلاّمة في «الإرشاد»^[1053]
وظاهر «التحرير»^[1054] ، ولولده في «الإيضاح»^[1055] ،
والشهيدين^[1056] في «اللمعة» و «الروضة» ، وفي «السرائر» : «عليه إجماع
المسلمين»^[1057] ، وهو كما قال بالنسبة إلى العامّة فإنّه لم يختلف
اثنان منهم وإلاّ فبالنسبة إلينا عدمه أوضح من أن يبيّن ، مع ما مرّ من الخلاف من
غير واحد من الأصحاب .

وكيف كان ، فالحقّ هو الأوّل ; وفاقاً لمن تقدّم ، وللمعتبر من الأخبار كصحيح
عبدالله بن سنان ـ على القول بكون العبيدي صحيحاً ـ قال : قال أبو عبدالله (عليه
السلام) : «في القسامة خمسون رجلاً في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً ،
وعليهم أن يحلفوا بالله»^[1058] .

وموثّقة ابن فضّال أو صحيحته ـ إن قلنا أ نّه رجع عن الفطحيّة ـ عن الرضا (عليه
السلام) : «والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً ، وجعل في النفس على الخطأ
خمسة وعشرين رجلاً»^[1059] .

وخبر أبي عمر وعمرو المتطبّب ، وفي نسخة من «الفقيه» : ابن أبي عمر الطبيب^[1060]
، وفي نسخة (هامش المخطوط) : أبي عمير الطبيب ، وفي تعليقات صاحب «مفتاح الكرامة»
على قصاص «اللثام» : «وفي «الفقيه» ابن أبي عمير المتطبّب ، والثلاثة مجهولون»^[1061]
المؤيد بما جعله المختلف دليلاً فقال : «لنا أ نّه أدون من قتل العمد»^[1062]
فناسب تخفيف القسامة ، ولأنّ التهجّم على الدم بالقود أضعف من التهجّم على أخذ
الدية ، فكان التشدّد في الأوّل أولى .

وبإطباق العامّة على عدم الفرق والرشد في خلافهم .

وبأخبار الفرقة المحكيّة في «الخلاف»^[1063] ، ولعلّها غير هذه ، وما
يحكيه كما يرويه ، فهي مرسلة ، فتأ مّل .

وبرواية الأصحاب المحكية في «الغنية»^[1064]
الظاهرة في دعوى الإجماع .

وبإجماع «الخلاف»^[1065] ، بل وبما في تعليقات القصاص من «اللثام»
لصاحب «مفتاح الكرامة»^[1066] من قوله : وقد تظهر دعوى الإجماع من
«المبسوط»^[1067] ، وقد عضدت ذلك كلّه الشهرة المحكيّة في ثلاثة مواضع
كأظهريتّه بين الأصحاب المحكيّة في «كشف الرموز»^[1068] ، وأظهريّته في
المذهب المحكيّة في ثلاثة مواضع .

وبالجملة : أخبار المسند في المسألة مؤ يّدة ومعتضدة بوجوه خمسة أو أزيد من
دليلي «المختلف» ، ومراسيل «الخلاف» وإجماعه ، وإجماع «الغنية» والإجماعات الظاهرة
من «المبسوط» وغيرها ممّا كانت مذكورة في تعليقات صاحب «مفتاح الكرامة» على قصاص
«اللثام» ، فإن لم تكن فيها موثّقة أو صحيحة وكانت كلّها غير معتبرة يكفي في
اعتبارها وصحّة الاعتماد عليها تلك الوجوه الخمسة ، كيف وفيها لا أقلّ من موثّقة
ابن فضال^[1069] ، وهي في نفسها ـ وإن كانت رواية واحدة ـ كافية فضلاً عن
تعدّد الروايات .

هذا كلّه في القول الأوّل ، وأ مّا الثاني ـ أي قول المفيد وسـلاّر وابن إدريس
وغيرهم ـ مستندهم غير واضح عدا الأصل والاحتياط وإطلاقات الأخبار بالخمسين .

ففي الأصل : المراد منه على الظاهر من مقابلته في الاستدلال به مع الاحتياط هو
الاقتصار على قدر المتيقّن ، أ نّه لا محلّ له مع النصّ والدليل على خمسة وعشرين في
الخطأ .

وفي الاحتياط : أ نّه معارض بالمثل ، فإنّ زيادة الأيمان على الحالف تكليف ينافي
إلزام المكلّف به طريقة الاحتياط .

وفي الثالث : أ نّها ما بين نوعين :

نوع ورد في قضيّة عبدالله بن سهل ، وسياقها أجمع ظاهر بل وصريح في قتل العمد ،
حيث قال (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعضها : «أقيده برمّته»^[1070] ،
وفي بعضها : «فليقسم خمسون رجلاً منكم ندفعه إليكم»^[1071] ، على أ نّه
قد ردّ جماعة الاستدلال بها على تقدير التسليم لإطلاقها ; بأ نّها قضيّة في واقعة
لا عموم لها بحيث ينتفع به الخصم . هذا مع أنّ العامّ محمول على الخاصّ ، والمطلق
على المقيّد ، والمجمل على المبيّن .

ونوع ورد معلّلاً لشرعيّة القسامة بمثل ما في صحيح بريد بن معاوية بقوله (صلى
الله عليه وآله وسلم) : «لكن إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه مخافة
القسامة أن يقتل به ، فكفّ عن قتله»^[1072] .

وهو صريح في اختصاصها بالعمد دون الخطأ وما يشبهه .

وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا القول وإن ادّعى عليه إجماع المسلمين في «السرائر»^[1073]
والشهرة في «الروضة»^[1074] ; لظهور وهن الأوّل بمخالفة عظماء الطائفة ،
مع أ نّه لم ينقل موافقاً له عدا المفيد^[1075]
خاصّة . وعلى تقدير سلامته عن الوهن فهو معارض بإجماع الشيخ^[1076] ،
وبنحو هذا يجاب عن دعوى الشهرة ، فإنّها على تقدير تسليمها معارضة بنقل الشهرة على
الخلاف في «القواعد»^[1077] .

وبالجملة : المذهب هو القول الأوّل وإن كان الثاني أحوط ، لكن لا مطلقاً كما
زعموه ، بل إذا بذل الحالف الزيادة برضى ورغبة ، وإلاّ فإلزامه بها خلاف الاحتياط
أيضاً كما عرفته .

(مسألة 1) : إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يميناً وإن نقصوا عنه
كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكملوا القسامة ، ولو كان القوم أكثر ، فهم مختارون في
تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في غيره .

(مسألة 2) : لو لم يكن للمدّعي قسامة ، أو كان ولكن امتنعوا ـ كلاّ أو بعضا ـ
حلف المدّعي ومن يوافقه إن كان ، وكرّر عليهم حتّى تتمّ القسامة ، ولو لم يوافقه
أحد كرّر عليه حتّى يأتي بتمام العدد (2) .