فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

في النكول عن اليمين في القسامة

(7) وفاقاً لـ «السرائر»[1106] و «الشرائع»[1107] و «الجامع»[1108] و «النافع»[1109] ، بل في «الرياض» : «أ نّه الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا»[1110] ، وذلك أ مّا على القضاء بمجرّد النكول فظاهر ، وأ مّا على الآخر ; فلما في صحيح بريد بن معاوية : «وإلاّ حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً ، وإلاّ اُغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون»[1111] .

وفي خبر علي بن الفضيل أيضاً : «إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم ، حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً ، فإن أبوا أن يحلفوا ، اُغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم ، سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين»[1112] .

وعلي بن الفضيل وإن كان مجهولاً وغير مبيّن الحال ، وليس له رواية إلاّ هذه الرواية ، لكن في «الرياض» بعد الإشارة إليها بعنوان بعض المعتبرة قال ما لفظه : «المنجبر قصور سنده بالجهالة بالشهرة ووجود ابن محبوب قبلها ، وقد حكي على تصحيح ما يصحّ عنه إجماع العصابة»[1113] .

والظاهر أنّ الضمير في «قبلها» راجع إلى الشهرة ، فالمراد أنّ الانجبار بوجود ابن محبوب في السند قبل الشهرة ، ولأنّ اليمين هنا على المدّعي أصالة وإنّما يحلف المنكر بنكول المدّعي ، فإذا نكل لم يعد إلى المدّعي خلافاً لـ «المبسوط»[1114] من ردّ اليمين على المدّعي كما في سائر الدعاوي ، وظاهر عبارته الإجماع عليه .

واستدلّ له بعموم أدلّة الردّ في سائر الدعاوي ، وبالاحتياط في الدم ، بل وبإجماعه الظاهر من عبارته ، وفي الكلّ ما لا يخفي .

أ مّا أدلّة الردّ فعمومها مختصّة باليمين التي تكون للمنكر وكانت حقّه من أوّل الأمـر وكانت واحـدة ، دون القسامـة التي تكون للمدّعي مـن أوّل الأمـر وتكون خمسين . وبعبارة اُخرى : تلك الأدلّة ترتبط باليمين لا بالقسامة ، هذا مع ما مرّ من أنّ اليمين هنا للمدّعي أصالة ، مع أنّ عمومها على التسليم مخصّص بالصحيح وبالخبر .

وأ مّا الاحتياط ، فالاحتياط في مراعاة جانب اللوث ، فإنّ القسامة للناس وأ نّها حوط يحاط به الناس .

وأ مّا الإجماع ، فموهون بمخالفته مع الأشهر ، بل ومع عامّة المتأخّرين ، هذا مضافاً إلى كونه في مسألة اجتهاديّة لاسيّما مع ما في عبارة «المبسوط» من استدلاله على نظره بوجوه ثلاثة ، ومضافاً إلى عدم استدلاله به .

ثمّ إنّه لا بأس بنقل عبارته هنا ; لاشتمالها على احتجاج وتفصيل حسن وإن طالت ، قال :

«فإن كانت اليمين في جنبة المدّعي ابتداءً ، مثل أن ادّعى قتلاً ومعه لوث ، أو مالاً وله به شاهد واحد ، فإن حلف مع شاهده استحقّ ، وإن لم يحلف ردّ اليمين على المدّعى عليه ، فإن حلف برئ ، وإن لم يحلف ونكل عن اليمين فهل يردّ على المدّعي بعد أن كانت في جنبته ولم يحلف ؟ نظرت :

فإن كان استحقّ بيمين الردّ غير ما كان يستحقّه بيمين الابتداء ، وهو القسامة عند قوم ، يستحقّ بها الدية ، فإن ردّت إليه استحقّ القود بها ، فإذا كان الاستحقاق بها غير ما كان يستحقّه بيمين الابتداء وجب أن يردّ عليه .

وإن كان ما يستحقّه بيمين الردّ هو الذي يستحقّه بيمين الابتداء ، مثل القسامـة يستحـقّ عنـدنا بها القود إذا حلف ابتداءً ، وإذا ردّت عليه استحـقّ القود أيضاً .

وهكذا في الأموال ، إن حلف مع شاهده استحقّ المال ، وإن حلف يمين الردّ استحقّ المال أيضاً ، فهل يردُّ عليه اليمين أم لا ؟

قال قوم : لا يردّ ; لأنّ اليمين إذا كانت في جنبة أحد المتداعيين ، فإذا بذلها لخصمه لم تردّ عليه إذا كان استحقاقه بها هو الذي استحقّ بيمين الابتداء ، كيمين المدّعى عليه ابتداء إذا لم يحلف ردّت على المدّعي ، فإن لم يحلف لم يردّ على المدّعى عليه بعد أن زالت عنه، ولأنّ يمينه حجّته فإذا قعد عنها فقدأبطلها فلايسمع منه ثانياً ، كما لو ادّعى حقاً وأقام شاهدين ثمّ قال : هما فاسقان ، لم يقبلا بعد هذا .

وقال آخرون : ـ وهو الصحيح عندنا ـ إنّها تردّ عليه لاُمور ثلاثة :

أحدها : يمين الابتداء قامت في جنبته بسبب ، وهو قوّة جنبته بالشاهد أو اللوث ، وسبب الثانية غير سبب الاُولى ; لأ نّه يستحقّها لنكول خصمه ، فإذا كانت كلّ واحدة تصير في جنبته لسبب غير سبب الاُخرى ، فإذا قعد عن أحدهما لم يكن تركاً لهما ، كما لو قال : من جاء بعبدي فله دينار ، ومن جاء بجاريتي فله دينار ، فجاء رجل بالعبد وأبرأه من الدينار ثمّ مضى ، فجاء بالجارية لم يسقط الدينار ; لأ نّه يستحقّ الثاني بسبب غير سبب الأوّل ، فإذا سقط الأوّل لم يكن إسقاطاً للثاني .

وهكذا إذا اشترى عبداً فأصاب به عيباً كان له ردّه ، فإن رضى سقط ردّه ، فإن أصاب به عيباً ثانياً كان له ردّه به ، ولم يكن رضاه بالأوّل رضىً منه بالثاني ويفارق هذا يمين المدّعى عليه ابتداءً ; لأ نّها لو ردّت إليه عادت بالسبب الذي كانت في جنبته ابتداء ; وهو كونه مدّعى عليه ، والأصل براءة ذمّته ، فلهذا لم نردّه ، وهاهنا يعود لغير السبب الأوّل .

ولأ نّه[1115] إذا كان معه لوث كان له أن يحلف ، فإذا لم يحلف فكأ نّه لا لوث ، بدليل أنّ المدّعى عليه يحلف ، وإذا كان كأ نّه لا لوث معه صارت اليمين في جنبة المدّعى عليه ابتداءً ، فإذا نكل عنها وجب أن يردّ على المدّعي .

ولأنّ[1116] للمدّعي أن يردّ اليمين علـى المدّعى عليه غـرضاً صحيحاً ، وهـو إذا كان معه لوث كانت يمينه على غالب الظنّ والظنّة والتهمة تنصرف إليه ، فإذا بذلهاللمدّعى عليـه فلم يحلف زالت عنـه الظنّـة وانصرفت عنـه التهمـة ، فلهذا أجاز أن يردّ عليه»[1117] .

(مسألة 7) : تثبت القسامة في الأعضاء مع اللوث (8) .

ولايخفى عليك أنّ تمام اُموره الثلاثة المستدلّ بها على تماميّتهـا ليست بأزيـد مـن اجتهاد فـي مقابل النصّ ، فلا عبـرة بها .

/ 118