القسامة في الأعضاء

(8) القسامة في الأعضاء ثابتة بلا خلاف أجده ، بل ظاهر «المبسوط» و «الخلاف»
إجماعنا عليها ، خلافاً للعامّة ، ففي «المبسوط» : «فأ مّا إذا كانت الدعوى دون
النفس فعندنا فيه قسامة وعندهم لا قسامة فيها»^[1118] .

وفي «الخلاف» : «مسألة 12 : يثبت عندنا في الأطراف قسامة مثل العينين واللسان
واليديـن والـرجلين والشمّ وغير ذلك . وقال جميع الفقهاء : لا قسامـة في الأطراف»^[1119]
.

والوجه في الثبوت ـ مضافاً إلى نفي الخلاف والإجماع ـ الاشتراك في حكمة
مشروعيّتها والنصوص الخاصّة التي تسمعها .

وهل يعتبر اقتران الدعوى مع التهمة كما في النفس أم لا ؟ ظاهر مثل
عبارة«النافـع»^[1120] وصريـح «الشرائـع»^[1121]
وجماعـة منهم الحلّي^[1122] الأوّل ، قيل :

وهل القسامة فيها خمسون في العمد وخمس وعشرون في غيره فيما بلغت الجناية الدية ـ
كالأنف والذكر ـ وإلاّ فبنسبتها من خمسين يميناً في العمد ، وخمس وعشرين في الخطأ
وشبهه ، أو ستّة أيمان فيما فيه دية النفس ، وبحسابه من الستّ فيما فيه دون الدية ؟
الأحوط هو الأوّل ، والأشبه هو الثاني (9) .

مدّعياً فـي ظاهـر كلامه الإجماع عليه ، ويدلّ عليه بعض ما قدّمناه مـن أدلّـة
اعتبار اللوث في النفس .

وظاهر «المبسوط»^[1123] بل صريحه الثاني ، وهـو المحكي عـن أكثر
العامّـة أو جميعهم عـدا الشافعي في تفصيل لـه ، وحجّته غير واضحة سيّما فـي مقابل
تلك الأدلّة . والاستدلال له بما في «الجواهر» : «ولعلّه لإطلاق النصوص السابقة كون
اليمين على المدّعي في الدم المقتصر في تقييدها باللوث على النفس دون الأعضاء»^[1124]
ففيه : أ نّه مقيّد بما عرفت ، مضافاً إلى إجماع «السرائر»^[1125] .

(9) وجه أحوطيّة الأوّل ـ وهو المحكي عن المفيد في كتاب «أحكام النساء»^[1126]
وسلاّر^[1127] وابن إدريس^[1128]
بل عن الأخير : ادّعاء الإجماع عليه ـ واضح . واستدلّ له بأنّ القسامة مخالفة للأصل
، فيقتصر فيها على المتيقّن الذي هو الخمسون مطلقاً أو في خصوص العمد والخمس وعشرون
في الخطأ ، وبإطلاق بعض النصوص^[1129] في أنّ القسامة في العمد خمسون
وفي الخطأ خمس وعشرون ، وبإجماع «السرائر»^[1130]
المعتضد بدعوى الشهرة عن بعضهم .

وفي الوجوه ما لا يخفى :

أ مّا الاقتصار ، فلا وجه له بعد وجود المعتبر من النصوص المستدلّ به للثاني ،
كما يأتي ، فإنّ الاقتصار على المتيقّن تامّ مع عدم الحجّة على خلافه وعلى الزائد
عليه .

وأ مّا الإطلاق ، فالمنصرف مـن مثله مـن المقابلة بين العمد والخطأ هـو القتل
دون غيره مـن الأعضاء ، فإنّهما المذكـوران في كتاب الله والمتعارف فـي التعبير
كذلك .

وأ مّـا الإجماع ، ففيـه احتمال أنّ الثبوت بالخمسين متيقّن لا متعيّن بل لعلّـه
الظاهـر ، وإلاّ كـان إجماعه بيّن الخطأ ، ضرورة كـون المشهور بين مـن تقدّم عليه
خلافه .

نعم ، ربّما كان ذلك مشهوراً بعده مع أ نّه غير محقّق أيضاً ; لأ نّـه خيرة
الفاضل في بعض كتبه^[1131] ، والشهيدين^[1132] ، والمقداد^[1133]
. وعلى تقديره فهو معارض بالشهرة القديمـة المحقّقة التي لا يقدح فيها خـروج المفيد
وسلاّر ، وربّما كان العـذر لابن إدريس عـدم عمله بأخبار الآحاد وإن صحّت ، أ مّا
غيره فلا عـذر له إلاّ ظنّ ضعيف .

وأ مّا الثاني (وهو كفاية ستة أيمان في الأعضاء فيما فيه ديـة النفس وبحسابه من
الستّ فيما فيه دون الدية) فهو خيرة الشيخ^[1134]
وأتباعـه ، وعـن ظاهـر «خلافه»^[1135] و «مبسوطه»^[1136] :
الإجماع عليه ، بل في «الغنية»^[1137] : الإجماع عليه صريحاً .

وهو الأشبه الأقوى ; للمروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في «الكافي»^[1138]
و «التهذيب»^[1139] و «الفقيه»^[1140]
بطرق فيها الموثّق والحسن بل والصحيح كما في«الجواهر»^[1141]
و «الرياض»^[1142] وغيرها من أ نّه «والقسامة جعل في النفس على العمد
خمسين رجلاً ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً ، وعلى مابلغت ديته من
الجروح ألف دينار ستّة نفر ، وما كان دون ذلك فحسابه من ستّة

وعليه ففي اليد الواحدة أو الرجل الواحدة ـ وكلّ ما فيه نصف الدية ـ ثلاث أيمان ،
وفيما فيه ثلثها اثنتان وهكذا ، وإن كان كسر في اليمين اُكمل بيمين ; إذ لا تكسر
اليمين ، فحينئذ في الإصبع الواحدة يمين واحدة ، وكذا في الأنملة الواحدة ، وكذا
الكلام في الجرح ، فيجزي الستّ بحسب النسبة ، وفي الكسر يكمل بيمين (10) .

نفر» إلى أن قال : «وتفسير ذلك»^[1143] إلى آخر ما ذكره ممّا هو نحو
ما عند الأصحاب ، إلاّ أنّ الظاهر كون قول : «وتفسير ذلك» إلى آخره من الكليني لا
من الرواية ، كما لا يخفى على من تأ مّل ، وقد اعترف به بعض الأفاضل ، لكن يكفينا
في الاستدلال ما قبل قوله : «وتفسيره» مؤ يّداً ذلك بأنّ الجناية هنا أخف ، فناسبها
التخفيف في اليمين .

(10) الأخذ بالنسبة مضافاً إلى أ نّه مقتضى القواعد واعتبار العقلاء فـي مثل
المورد ، ومضافاً إلى ما في «الكافي» من قوله : «وتفسير ذلك . . . »^[1144]
إلى آخره.

فإن كان من المعصوم فحجّة ، وإن كان من الكليني ـ كما هو الظاهر ـ فمؤيّد الدليل
عليه ما في ذلك المرويّ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) الحجّة على المسألة ، ففيه
: «وما كان دون ذلك فحسابه من ستّة نفر» .

ثمّ إنّه لا اختصاص للأخذ بالنسبة بالقول الثاني في المسألة بل يأتي على الأوّل
أيضاً ، لكن يبدّل فيه الستّة بالخمسين ، والثلاثة بالخمسين وعشرين ، والواحدة
بالخمس ، وهكذا .

(مسألة 8) : يشترط في القسامة علم الحالف ، ويكون حلفه عن جزم وعلم ، ولا يكفي
الظنّ (11) .

(مسألة 9) : هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد والخطأ في
النفس وغيرها ؟ فيه خلاف ، والوجه عدم القبول (12) .

(11) بلا خلاف ولا إشكال ، ولذا لم يقسم الأنصار ، وتحقيق المسألة في كتاب
القضاء ، ولكن في «كشف اللثام» عن الشيخ : «في «المبسوط» الاكتفاء بالظنّ ، وهو
بعيد»^[1145] .

قلت : كأنـه (رحمه الله) لحـظ أوّل كلامـه الـذي هـو للعامّة ، وإلاّ فإنّـه قد
صـرّح في المقام وغيره على ما فـي مبسوطـه بأ نّـه «لا يجـوز عندنا أن يحلف إلاّ
على علم»^[1146] .