فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید



جريان القسامة مع غيبة بعض الأولياء


(4) دليل جريان القسامة في الفرض إطلاق أدلّتها ، وأ مّا عدم وجوب الانتظار فلأ
نّه إذا جاز القصاص مع غضّ الباقين فمع الغيبة أولى ، ولقاعدة تسلّط كلّ ذي حقّ على
حقّه ، وعدم الضرر والضرار ، وأصالة البراءة عن شرطيّة حضور الغائب في جواز
الاستيفاء .

هذا مضافاً إلى اعتضاد تلك الوجوه بالمحكي من إجماع الشيخ في «الخلاف» وظاهر
«المبسوط» والسيّدين علم الهدى وأبي المكارم[1169] .

ثمّ لو حضر الغائب وأراد استيفاء حقّه ، قالوا : حلف بقدر نصيبه ، فإذا كان
واحداً ففي العمد خمس وعشرون ، وإن كان اثنين فلكلّ ثلث ، وهكذا ، وفي الكسور يجبر
بواحدة . ويحتمل ثبوت حقّ الغائب بقسامة الحاضر أو يمينه . ويحتمل التفصيل بين
قسامة الحاضر ، فيقال بثبوت حقّ الغائب بها ويمينه خمسين يميناً مع فقد القسامة ،
فيقال بعدم ثبوته بها . ويحتمل ثبوت حقّ الغائب بضمّ يمين واحدة إلى عدد القسامة ،
ومع فقدها ويمين الحاضر ضمّ حصّته من الأيمان . ويحتمل عدم ثبوت دعوى الغائب إلاّ
بخمسين قسامة ، ومع فقدها يحلف خمسين يميناً كالحاضر . ولو كان الغائب أزيد من واحد
وادّعى الجميع ، كفاهم خمسين قسامة أو خمسين يميناً من جميعهم ، أقوى الاحتمالات
الأخير ، سيّما إذا ثبت حقّه بخمسين يميناً منه ، ويأتي الاحتمالات مع قصور بعض
الأولياء (5) .

(5) الاحتمالات المذكورة خمسة ، ودونك وجوهها :

وجه الأوّل : أنّ إلزام الأوّل بالخمسين يكون على الأصل ، وأ مّا إلزام الغائب
بقدر حصّته بالنسبة إلى المدّعين فليس على الغائب إلاّ المقدار الذي عليه لو كان
حاضر مع الحاضر .

وجه الثاني : أنّ الذي يظهر من نصوص القسامة بل وما سلف من الفتاوى ، أ نّها إذا
حصلت القسامة أو الأيمان ثبت الحقّ لأهله من غير فرق بين الحالف منهم وغيره مع فرض
كونه مدّعياً ، كما أ نّه يظهر منهما عدم لزوم توزيع الحلف على المدّعين على قدر
نصيبهم على وجه إن لم يحصل اليمين من بعضهم على قدر استحقاقه لم يثبت له حقّ .

وجه الثالث : كون القسامة كالبيّنة ، فمع تحقّقها يثبت الحقّ المشترك بين الحاضر
والغائب ، فلا حاجة للغائب إلى إثباته ، وهذا بخلاف الأيمان فإنّها كاليمين للمنكر
قاطعة للدعوى .

وجه الرابع : ـ أي ضمّ يمين واحدة إلى عدد القسامة لو كان الغائب واحداً مثلاً ،
ومع فقدها ويمين الحاضر ضمّ حصّته من الأيمان ، وبهذه النسبة مع كون الغائب أكثر من
واحد ـ عدم خلوّ حقّ الغائب من اليمين .

وجه الخامس : كون دعـوى الغائب غير دعـوى الحاضر ، فلابدّ له مـن حلف تمام
الخمسين كالحاضر ، إذ لا قسامة مثبتة للحـقّ دون ذلك . لكن هـذا مناف لما ذكروه .

بل أرسلوه إرسال المسلّم من حلف الغائب بقدر حصّته وإن كان موافقاً مع الاقتصار
على المتيقّن حيث إنّ القسامة على خلاف الأصل ، والمتيقّن منها كونها خمسين على
كلٍّ من الحاضر والغائب مطلقاً ، وهو الأحوط بل الأقوى كما في المتن ; لأ نّه بعد
ما لم تكن حجّة وكان الباب باب الاحتمال ، فالمورد من موارد دوران الأمر بين
التعيين والتخيير بعد عدم كون واحد من الأربعة على اللزوم ، كما هو واضح ، والحكم
فيه التعيين .

وما فـي المتن مـن كفايـة الخمسين للغائب الأزيد مـن الواحـد وادّعائهم الجميع ،
فالظاهـر لكونهم كالحاضرين من أوّل الأمـر وقصور بعض الأولياء كغيبتـه فـي جريان
الاحتمالات ، حيث إنّ القصور مـن جهـات اُخـرى كـالقصور في الغيبة في عدم القدرة
على القسامة والحلف ، فإنّ حلف الصغير والمجنون كعدمه .

(مسألة 5) : لو كذّب أحـد الوليّين صاحبـه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت
أمارات على القتل . نعم لايبعد القدح إذا كان اللوث بشاهد واحد مثلاً . والمقامات
مختلفة (6) .

(مسألة 6) : لو مات الوليّ قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه ، قام وارثه مقامه في
الدعوى ، فعليه إذا أراد إثبات حقّه القسامة ، ومع فقدها خمسون أو خمس وعشرون
يميناً . وإن مات الوليّ في أثناء الأيمان فالظاهر لزوم استئناف الأيمان . ولو مات
بعد كمال العدد ثبت للوارث حقّه من غير يمين (7) .

(6) القدح وعدم القدح تابع للمقامات ، والمقامات مختلفة فإنّه ليس للوث ضابطة
معيّنة غير مختلفة بحسب المقامات بل لا يمكن فيه تلك الضابطة ، حيث إنّ المعيار في
اللوث إمّا هو الظنّ أو الظنّ الغالب القريب للعلم والاطمئنان ، فلابدّ فيه إلاّ من
الاختلاف في حصوله باختلاف المقامات والأمارات .

(7) قيام الوارث مقام الوليّ في الدعوى إنّما يكون من جهة إرثه الحقّ ، أي حقّ
الدعوى الذي كان لمورّثه ، «ما ترك الميّت من حقّ أو مال فلوارثه»[1170]
وبعد ما صار محقّاً في الدعوى وصار مدّعياً للقتل فتشمله أدلّة القسامة بإطلاقها
كشمول أدلّة البيّنة وسائر أحكام الدعاوي له أيضاً .

ووجه ما ذكره من كون الظاهر لزوم استئناف الأيمان الاقتصار على القدر المتيقّن ،
فإنّ القسامة على خلاف الأصل ، فلابدّ من الاقتصار فيها على المتيقّن

(مسألة 7) : لو حلف المدّعي مع اللوث واستوفى الدية ، ثمّ شهد اثنان أ
نّه كان غائباً غيبة لايقدر معها على القتل ، أو محبوساً كذلك ، فهل تبطل القسامة
بذلك واستُعيدت الدية ، أم لا مجال للبيّنة بعد فصل الخصومة باليمين ؟ فيه تردّد ،
والأرجح الثاني (8) . نعم لو علم ذلك وجداناً بطلت القسامة واستُعيدت الدية .

/ 118