فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

في المورد ممّا لا دليل على الاكتفاء بالإتمام فيه .

وأ مّا ثبوت حقّه للوارث بعد كمال العدد من المورّث وعدم احتياج الوارث إلى اليمين ، فلكونه وارثاً لحقّه الثابت بأيمانه ، فلا وجه ليمينه أصلاً .

(8) منشأ التردّد أقوائيّة البيّنة على القسامة ، فلابدّ من القول ببطلان القسامة بها وكون اليمين قاطعة للدعوى وأنّ البيّنة بعدها غير مفيدة ، فلابدّ من القول بأنّ القسامة غير باطلة بالبيّنة ، لكون البيّنة بعد القسامة كالبيّنة من المدّعي بعد حلف المنكر وتماميّة الدعوى ، فكما لا جدوى لها فكذلك لا جدوى لها في المقام ، فالحكم بتقديم البيّنة مناف لذهاب اليمين بما فيها .

والظاهر أنّ وجـه الأرجحيّة للثاني فـي المتن إذهـاب اليمين بما فيها ، الـذي هو مورد النصّ ، وفيه : أنّ الذهاب مختصّ بيمين المنكر في الدعاوي المالية وغيرها ، وأ نّى له بباب القتل والقسامة للمدّعي ، فبينهما بون بعيد ، كما لايخفى .

والتحقيق : أرجحيّة الأوّل بل تعيّنه ، لا لأقوائيّة البيّنة لعدم الأقوائيّة لها في الحجيّة عن القسامة ، فإنّ الحجيّة ثابتة لهما من دون زيادة للبيّنة على الآخر ، بل

ولو اقتصّ بالقسامة أو الحلف اُخذت منه الدية لو لم يعترف بتعمّد الكذب ، وإلاّ اقتصّ منه (9) .

(مسألة 8) : لو استوفى حقّه بالقسامة فقال آخر : «أنا قتلته منفرداً» ، فإن كان المدّعي حلف وحده أو مع القسامة ، فليس له الرجوع إلى المقرّ إلاّ إذا كذّب نفسه وصدّق المقرّ ، وحينئذ ليس له العمل بمقتضى القسامة ، ولابدّ من ردّ ما استوفاه . وإن لم يحلف وقلنا بعدم لزوم حلفه وكفى حلف قومه فإذا ادّعى جزماً ، فكذلك ليس له الرجوع إلى المقرّ إلاّ مع تكذيب نفسه . وإن ادّعى ظنّاً وقلنا بسماع دعواه كذلك ، جاز له الرجوع إلى المقرّ ، وجاز العمل بمقتضى القسامة ، والظاهر ثبوت الخيار لو لم يكذّب نفسه ورجع عن جزمه إلى الترديد أو الظنّ .

الزيادة فيها غير معقولة ، ولا لقوّة الظنّ الحاصل منها ; لأنّ القوّة فيها مختلفة

بحسب الموارد فيهما ومختلفة بها فيهما .

هذا مع أ نّه لا دليل على الترجيح بقوة الظنّ هنا ، بل لأنّ البيّنة من المنكر في المورد كما أ نّها كانت حجّة ونافية للوث إن كانت قبل القسامة فكذلك بعدها ، ولأنّ القسامة دليل حيث لا دليل ، ولأنّ في العمل بالبيّنة والحكم ببطلان اللوث واستعادة الدية جمعاً بين الحقّين ، فتأ مّل .

(9) الوجه فيما ذكره من أحكام العلم وعدم التعمّد في الكذب أو التعمّد فيه فواضح كالوجه فيما ذكره في المسألة التالية ، ولا حاجة إلى بيانه .

(مسألة 9) : لو اتّهم رجل بالقتل والتمس الوليّ من الحاكم حبسه حتّى يحضر البيّنة ، فالظاهر جواز إجابته إلاّ إذا كان الرجل ممّن يوثّق بعدم فراره ، ولو أخّر المدّعي إقامة البيّنة إلى ستّة أ يّام يخلّى سبيله (10) .

/ 118