فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

فيما يوجبه القتل العمد

(1) الاحتمالات الجارية ابتداءً فيما يوجبه قتل العمد ثلاثة :

أحدها : الدية على التعيّن كأخويه من الخطأ وشبه العمد ، ولا ريب في بطلانه قطعاً بل ضرورةً ; لاقتضائه حذف عنوان القصاص ، وهو فعل المماثل وإيجاد مثل العمل الذي وقع ; لعدم المورد له على ذلك بوجه ، وهذا مخالف للكتاب والسنّة الحاكمان بثبوته على القطع واليقين .

ثانيها : القود للوليّ على التعيّن ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل في «السرائر»[1186] نفي الخلاف بيننا فيه تارة ، وأ نّه أصلنا المقرّر اُخرى ، والإجماع عليه ثالثة ، بل قال : إنّه ظاهر الكتاب والمتواتر من الأخبار واُصول مذهبنا . وفي «المبسوط»[1187] و «الخلاف»[1188] : الإجماع عليه ، بل هو خيره «الغنية»[1189] ، وفي «الرياض»[1190] : تارة أ نّه الأشهر وعليه عامّة من تأخّر ، وتارة أنّ الشهرة به عظيمة كادت تكون إجماعاً .

ثالثها : تخيير الوليّ بين القود والدية ، وهو المحكي عن ابن الجنيد الإسكافي وعن ابن أبي عقيل العمّاني ، ففي «المختلف» : «وقال ابن الجنيد : ولوليّ المقتول عمداً الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو عن الجناية ، ولو شاء الوليّ أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود ، كان الخيار إلى الوليّ . ولو هرب القاتل فشاء الوليّ أخذ الدية من ماله ، حكم بها له ، وكذلك القول في جراح العمد ، وليس عفو الوليّ والمجنيّ عليه عن القود مسقطاً حقّه من الدية .

وقال ابـن أبي عقيل : فإن عفا الأولياء عـن القود لم يُقتل ، وكانت عليه الديـة لهم جميعاً»[1191] .

ولا يخفى عليك أنّ عبارة العمّاني لاصراحـة لها في الخلاف ، فإنّها محتملـة للوجوب عليه ; حفظاً للنصّ لمكان : «وكانت عليه الدية لهم» لا من جهة تخيير الوليّ وكونه محقّاً في ذلك ، وإلاّ كان المناسب نسبة الدية إلى الوليّ وأ نّه الآخذ له ، كما لا يخفى ، فتأ مّل . فهي وإن لم تكن صريحة في الخلاف لكنّها ظاهرة فيه كما فهمه «المختلف» وغيره .

وكيف كان ، فالمسألة خلافيّة وذات قولين وغير إجماعيّـة عندنا ، بل وكذلك عند العامّة . ففي «الخلاف» : «وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أنّ موجب القتل أصلان : القود ، أو الدية ـ وهو اختيار أبي حامد ـ والقول الثاني : موجبـه القود فقط»[1192] .

/ 118