فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

إرث الإخوة والأخوات في القصاص

ثانيها : الإخوة والأخوات من قبل الاُمّ ومن يتقرّب بها ، ففي «الشرائع» : «وقيل لايرث القصاص إلاّ العصبـة دون الإخوة والأخـوات مـن الاُمّ ومـن يتقرّب بها»[1233] . ففي المسألة قولان :

أحدهما : عدم الاستثناء وأنّ غير العصبة كالعصبة في إرث القصاص ، وهو الظاهر ممّن لم يستثنه من عموم ويرث القصاص من يرث المال .

ثانيهمـا : الاستثنـاء، وهـو للشيـخ في «النهايـة» [1234] و «الاستبصـار» [1235] و«مختصر الفرائـض»[1236] ، وهـو الأظهـر عند المحقّـق في «الشرائـع»[1237] والشهيد فـي حواشيـه[1238] . بل عـن الحلّي في موضع مـن «السرائر» : «إنّ كلالـة الاُمّ لاتـرث الديـة ولا القصاص ولا القـود بغير خـلاف»[1239] ، بل فـي تعليقات صاحب «مفتاح الكرامـة» على قصاص «اللثام» : «وقـد يظهر ذلك ـ أي عـدم إرثهنّ ـ مـن «المقنعة»[1240] و «الخلاف»[1241] و «الكافي»[1242] ، بناءً على أنّ إرث القصاص مترتب على إرث الدية ، وستسمع أنّ الأكثر على أنّ المتقرّب بالاُمّ لايرث الدية»[1243] .

ولا يخفى أ نّه على ذلك ينبغي أن يكون خيرة غيرها أيضاً ، حيث إن الأكثر أو المشهور على عدم إرث المتقرّب بالاُمّ لها من الدية ، لكن البناء غير تامّ ; للفرق بين القصاص والدية ، فمن الممكن عدم الإرث من الدية التي تكون من أموال المقتول وثابتة بالشرع أصالةً تخصيصاً في عموم أدلّة الإرث ، وذلك بخلاف القصاص الثابت للورثة بالولاية وعموم : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً)[1244] فالمتّبع في كلٍّ منهما الدليل .

وبذلك يظهر عدم تماميّة الاستدلال ; للبناء المذكور ، والملازمة بين عدم الدية وعدم القصاص بالأولوية بأ نّه إذا لم يكن للوارث الدية فليس له القصاص بطريق أولى ; وذلك لما بيّنا من تفاوت البابين ، فأحدهما بالإرث وثانيهما بالولاية ، فلا اشتراك بينهما حتّى تصح الأولويّة .

نعم ، بين القصاص والعفو ملازمة وجوداً وعدماً ; لكون العفو فرع القصاص لا مقابلاً له ، كما أ نّه قد ظهر عدم صحّة الاستثناء ; لعموم أدلّة الولاية وعدم الدليل على التخصيص ، إلاّ أن يقال بأنّ في شمول العموم فيها لمثلهنّ تأ مّل ، وكيف كان ، فهو الأشبه ، كما في المتن .

/ 118