فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال على عدم وجوب الإذن من الإمام

هذا كلّه في أدلّة الوجوب ، وأ مّا عدم الوجوب ـ وهو الأقوى ـ فالدليل عليه مضافاً إلى الأصل ، إطلاق أدلّة القصاص من الكتاب والسنّة ، لاسيّما مثل قوله تعالى : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسرِفْ فِي القَتْلِ إنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً)[1276] ، وأنّ حقّ القصاص حقّ فيكون كسائر الحقوق ، كالأخذ بالشفعة وغيره من الحقوق التي لايعتبر في استيفائها إذن الإمام .

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرناه في قصاص النفس حال قصاص الأطراف ، فإنّهما من واد واحد وإن قيل بشدّة الكراهة من دون الإذن في قصاص الأطراف ; لاحتمال السراية وغيرها من الجهات المشدّدة للكراهة ، والأمر سهل في أصل الكراهة فضلاً عن شدّتها .

ثمّ لايخفى أ نّه لاخصوصيّـة للإمام أو الحاكـم أو الوالي الواقـع في العبائـر ، بل المناط ثبوت القتل والحكم به بالقصاص ; دفعـاً للاختلاف والتشاجـر والنزاع ، كما كان ظاهرٌ من الأدلّة ، فيكفي في ذلك حكم المحكمة والقاضي وإن لم يكن إماماً ووالياً ومجتهداً ونائباً عاماً عن الإمام(عليه السلام) ، كما لايخفى ، فلا خصوصيّة للإمام ، كما أ نّه لا خصوصيّة للحكم أيضاً ، بل يكفي ثبوت القتل وإيجابـه القصاص عند القاضي وإن لم يحكم بعدُ ; لعدم الدليل على لزومه .

وكما أ نّـه ليس للحاكـم الامتناع من الإذن ; لأ نّـه ليس من حقوقه ، بل إذنـه مـن حقـوق ولـيّ الـدم ويكون لازماً عليه ، دفعـاً للفتنـة والمفسـدة والمشاجـرة المحتملة .

بل قد عرفت أ نّه ليس على الوليّ القصاص ولا الدية مع اقتصاصه من دون الإذن ، فكيف للحاكم حقّ عدم الإذن ؟

هذا تمام الكلام في النقض والإبرام في الأدلّة ، لكن لقائل أن يقول : بعد اللتيا والتي القصاص متوقّف على الإذن وجوباً وتركه محرّم موجب للتعزير ; وذلك لوجوب الاحتياط في الدماء ، ووجوب حفظ النفس عن الهلاكة ، وحفظ الأحكام الشرعيّة عن المنقصة . فإنّ القصاص من الوليّ من دون الإذن فيه احتمال الهلاكة بعدم قدرته على إثبات قتل القاتل على العمد ، ومع عدم الإثبات يقتل قصاصاً . فالقصاص كذلك مناف مع الوجوبين الأولين ، كما لايخفى .

كما أنّ الحكم بالجواز ونسبته إلى الشرع مستلزم لتنقيصه بأ نّه كيف يأذن الشارع في قتل القاتل من دون الثبوت في المحكمة ، مع أ نّه بعد قتله قصاصاً لا قدرة له في الدفاع ، فلعلّه إن كان حيّاً يدافع عن نفسه ويثبت عدم كونه قاتلاً أو عدم كونه عامداً .

بل لقائل أن يقول : إنّ الوليّ غير قادر على إثبات عمد القاتل بعد القصاص لذلك الاحتمال ووجوده دائماً ، فالأحوط الذي لايخلو من قوّة لزوم الإذن والإثبات في المحكمة قبل القصاص ، بل لعلّ القصاص من دون الإذن موجب للهرج والمرج .

(مسألة 7) : لو كان أولياء الدم أكثر من واحد ، فالأقوى عدم جواز الاستيفاء إلاّ باجتماع الجميع وإذن الوليّ ; لابمعنى ضرب كلّ واحد إيّاه ، بل بمعنى إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحداً . وعن جمع أ نّه يجوز لكلّ منهم المبادرة ، ولايتوقّف على إذن الآخر ، لكن يضمن حصص من لم يأذن ، والأوّل أقوى . نعم لو بادر واستبدّ فلا قود ، بل عليه حصص البقيّة مع عدم الإذن ، وللإمام(عليه السلام) تعزيره (9) .

/ 118