فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

القرعة في تزاحم الحقوق

(10) وجه القرعة في المسألة تزاحم الحقوق فيها ، فإنّه المورد للقرعة وإنّه القدر المتيقّن لها ، كما حقّق في محلّه .

ووجه وجوب إدخال غير القادر على مباشرة الاستيفاء في القرعة ما في المتن من إرادته الدخول في القرعة لتوكيل القادر على الاستيفاء .

وفـي «اللثام» بعـد ذكـر ذلك الوجـه قـال : «ويحتمـل العـدم ، فإنّ

(مسألة 9) : ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر ـ عند الاستيفاء ـ شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعه وشرائطه احتياطاً ، ولإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتصّ وأولياء المقتصّ منه ، وأن يعتبر الآلة لئلاّ تكون مسمومة ، موجبة لفساد البدن وتقطّعه وهتكه عند الغسل أو الدفن (11) ،

الإقراع لتعيين المباشر»[1298] .

وفيه : أنّ الاحتمال منفيّ بعموم أدلّة القرعة وبعدم الخصوصيّة للمباشرة ، فإنّ القرعة لتعيين الحقّ لذي الحقّ ورفع التزاحم ، من دون فرق بين كون المحقّ مريداً للمباشرة في استيفاء حقّه أو مريداً فيه بالنيابة ، كما هو واضح .

(11) ما في مثل المتن و «الشرائع»[1299] و «القواعد»[1300] من التعبير بكلمة «ينبغي» ، وما ذكروه في وجهه في إحضار والاعتبار ، ليس زائداً على إرشاد احتياطي عقلي حسن ، وهو في محلّه .

وما عن البعض من التعبير بالاستحباب في الإحضار .

ففيه : مع أ نّا لم نعثر على أثر فيه بالخصوص وعدم ورود الأمر به ، الحكم بالاستحباب مشكل بل ممنوع ، إلاّ بالقـول بالتسامح في الندب ، وعموميّة التسامح أيضاً لمثل الفتوى به مع عدم النصّ ولو بسند ضعيف ، ودونها لاسيّما الثاني خرط القتاد .

فلو علم مسموميّتها بما يوجب الهتك لايجوز استعمالها في قصاص المؤمن ، ويعزّر فاعله (12) .

(12) وصريح المتن و «القواعد»[1301] وظاهر «الشرائع»[1302] وغيره ممّن عبّر كعبارته عدم جواز الاستيفاء بالآلة المسمومة ، وبه صرّح في «المسالك»[1303] و «المبسوط» ، ولكن لاشيء عليه من دية أو غيرها إلاّ التعزير الذي صرّح به في «المبسوط» حيث قال : «لأ نّه بمنزلة جناية عليه حينئذ بعد استيفاء القصاص ، فهو كما لو قتله ثمّ عاد فقطّعه أو حرّقه»[1304] .

ولكن عن موضع آخر منه بعد الحكم بأ نّه لا يقتصّ بالمسموم ; لعدم إمكان تغسيله ، قال : «ويقتضي مذهبنا جوازه ; لأ نّه يغتسل أوّلاً ويتكفّن ثمّ يقام عليه القود ، ولا يغسل بعد موته»[1305] .

قلت : لكن ذلك لايدفع هتك الحرمة الحاصل بالتهرّي ونحوه ، نعم لو لم يحصل ذلك منه عادة إلاّ بعد الدفن اتّجه جوازه ; لعدم زيادة العقوبة وعدم هتك الحرمة ، فيبقى على إطلاق الأدلّة وخصوصاً إذا كان قد قتل بها وإن كان الأولى العدم مطلقاً . وصريح المتن وظاهر غيره تعزير فاعل القصاص بالآلة المسمومة ، ووجهه واضح بعد الحرمة .

(مسألة 10) : لايجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة التي توجب السراية ، فإن استعملها الوليّ المباشر ضمن ، فلو علم بذلك ، ويكون السمّ ممّا يقتل به غالباً ، أو أراد القتل ولو لم يكن قاتلاً غالباً ، يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته إن مات بهما ، فلو كان القتل لا عن عمد يردّ نصف دية المقتول ، ولو سرى السمّ إلى عضو آخر ولم يؤدّ إلى الموت ، فإنّه يضمن ما جنى دية وقصاصاً مع الشرائط (13) .

نعم ، ما في خصوص المتن من التقييد بالمؤمن غير تامّ ظاهراً ; لعموميّة حرمة الهتك لكلّ من يكون محترماً ، مسلماً كان أو غير مسلم ، فضلاً عن المؤمن وغيره ، فإنّ حرمته من باب الإيذاء والظلم ، وهما محرّمان على الإطلاق ، كيف وايذاء الحيوان منهيّ عنه فضلاً عن الإنسان ؟ !

نعم ، المعاند للدين أو المبدع فيه هتكه جائز ; لتضعيفه ونهيه عن المعاندة والبدعة ، ففي صحيح داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبّهم ، والقول فيهم ، والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ، ويحذرهم الناس ، ولا يتعلّمون من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة»[1306] .

(13) ما في المسألة تامّ ومطابق للقواعد .

(مسألة 11) : لايجوز الاستيفاء في النفس والطرف بالآلة الكالّة وما يوجب تعذيباً زائداً على ما ضرب بالسيف ، مثل أن يقطع بالمنشار ونحوه ، ولو فعل أثم وعزّر ، لكن لا شيء عليه ، ولايقتصّ إلاّ بالسيف ونحوه . ولايبعد الجواز بما هو أسهل من السيف كالبندقة على المخّ ، بل وبالاتّصال بالقوّة الكهربائيّة . ولو كان بالسيف يقتصر على ضرب عنقه ; ولو كانت جنايته بغير ذلك كالغرق أو الحرق أو الرضخ بالحجارة ، ولايجوز التمثيل به (14) .

/ 118