فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیلة - نسخه متنی

یوسف صانعی؛ شارح: روح الله خمینی(ره)

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید



القرعة في تزاحم الحقوق


(10) وجه القرعة في المسألة تزاحم الحقوق فيها ، فإنّه المورد للقرعة وإنّه
القدر المتيقّن لها ، كما حقّق في محلّه .

ووجه وجوب إدخال غير القادر على مباشرة الاستيفاء في القرعة ما في المتن من
إرادته الدخول في القرعة لتوكيل القادر على الاستيفاء .

وفـي «اللثام» بعـد ذكـر ذلك الوجـه قـال : «ويحتمـل العـدم ، فإنّ

(مسألة 9) : ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر ـ عند الاستيفاء ـ
شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعه وشرائطه احتياطاً ، ولإقامة الشهادة إن حصلت
منازعة بين المقتصّ وأولياء المقتصّ منه ، وأن يعتبر الآلة لئلاّ تكون مسمومة ،
موجبة لفساد البدن وتقطّعه وهتكه عند الغسل أو الدفن (11) ،

الإقراع لتعيين المباشر»[1298] .

وفيه : أنّ الاحتمال منفيّ بعموم أدلّة القرعة وبعدم الخصوصيّة للمباشرة ، فإنّ
القرعة لتعيين الحقّ لذي الحقّ ورفع التزاحم ، من دون فرق بين كون المحقّ مريداً
للمباشرة في استيفاء حقّه أو مريداً فيه بالنيابة ، كما هو واضح .

(11) ما في مثل المتن و «الشرائع»[1299]
و «القواعد»[1300] من التعبير بكلمة «ينبغي» ، وما ذكروه في وجهه في
إحضار والاعتبار ، ليس زائداً على إرشاد احتياطي عقلي حسن ، وهو في محلّه .

وما عن البعض من التعبير بالاستحباب في الإحضار .

ففيه : مع أ نّا لم نعثر على أثر فيه بالخصوص وعدم ورود الأمر به ، الحكم
بالاستحباب مشكل بل ممنوع ، إلاّ بالقـول بالتسامح في الندب ، وعموميّة التسامح
أيضاً لمثل الفتوى به مع عدم النصّ ولو بسند ضعيف ، ودونها لاسيّما الثاني خرط
القتاد .

فلو علم مسموميّتها بما يوجب الهتك لايجوز استعمالها في قصاص المؤمن ، ويعزّر
فاعله (12) .

(12) وصريح المتن و «القواعد»[1301] وظاهر «الشرائع»[1302]
وغيره ممّن عبّر كعبارته عدم جواز الاستيفاء بالآلة المسمومة ، وبه صرّح في
«المسالك»[1303]
و «المبسوط» ، ولكن لاشيء عليه من دية أو غيرها إلاّ التعزير الذي صرّح به في
«المبسوط» حيث قال : «لأ نّه بمنزلة جناية عليه حينئذ بعد استيفاء القصاص ، فهو كما
لو قتله ثمّ عاد فقطّعه أو حرّقه»[1304] .

ولكن عن موضع آخر منه بعد الحكم بأ نّه لا يقتصّ بالمسموم ; لعدم إمكان تغسيله ،
قال : «ويقتضي مذهبنا جوازه ; لأ نّه يغتسل أوّلاً ويتكفّن ثمّ يقام عليه القود ،
ولا يغسل بعد موته»[1305] .

قلت : لكن ذلك لايدفع هتك الحرمة الحاصل بالتهرّي ونحوه ، نعم لو لم يحصل ذلك
منه عادة إلاّ بعد الدفن اتّجه جوازه ; لعدم زيادة العقوبة وعدم هتك الحرمة ، فيبقى
على إطلاق الأدلّة وخصوصاً إذا كان قد قتل بها وإن كان الأولى العدم مطلقاً . وصريح
المتن وظاهر غيره تعزير فاعل القصاص بالآلة المسمومة ، ووجهه واضح بعد الحرمة .

(مسألة 10) : لايجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة التي توجب السراية ،
فإن استعملها الوليّ المباشر ضمن ، فلو علم بذلك ، ويكون السمّ ممّا يقتل به غالباً
، أو أراد القتل ولو لم يكن قاتلاً غالباً ، يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته إن مات
بهما ، فلو كان القتل لا عن عمد يردّ نصف دية المقتول ، ولو سرى السمّ إلى عضو آخر
ولم يؤدّ إلى الموت ، فإنّه يضمن ما جنى دية وقصاصاً مع الشرائط (13) .

نعم ، ما في خصوص المتن من التقييد بالمؤمن غير تامّ ظاهراً ; لعموميّة حرمة
الهتك لكلّ من يكون محترماً ، مسلماً كان أو غير مسلم ، فضلاً عن المؤمن وغيره ،
فإنّ حرمته من باب الإيذاء والظلم ، وهما محرّمان على الإطلاق ، كيف وايذاء الحيوان
منهيّ عنه فضلاً عن الإنسان ؟ !

نعم ، المعاند للدين أو المبدع فيه هتكه جائز ; لتضعيفه ونهيه عن المعاندة
والبدعة ، ففي صحيح داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «قال رسول
الله(صلى الله عليه وآله وسلم) : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا
البراءة منهم ، وأكثروا من سبّهم ، والقول فيهم ، والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا
في الفساد في الإسلام ، ويحذرهم الناس ، ولا يتعلّمون من بدعهم ، يكتب الله لكم
بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة»[1306] .

(13) ما في المسألة تامّ ومطابق للقواعد .

(مسألة 11) : لايجوز الاستيفاء في النفس والطرف بالآلة الكالّة وما يوجب تعذيباً
زائداً على ما ضرب بالسيف ، مثل أن يقطع بالمنشار ونحوه ، ولو فعل أثم وعزّر ، لكن
لا شيء عليه ، ولايقتصّ إلاّ بالسيف ونحوه . ولايبعد الجواز بما هو أسهل من السيف
كالبندقة على المخّ ، بل وبالاتّصال بالقوّة الكهربائيّة . ولو كان بالسيف يقتصر
على ضرب عنقه ; ولو كانت جنايته بغير ذلك كالغرق أو الحرق أو الرضخ بالحجارة ،
ولايجوز التمثيل به (14) .

/ 118