موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«100»

[مسألة 80: من مات و عليه حجّة الإسلام إذالم يوجد من يستأجر عنه إلّا بأكثر من اجرةالمثل‏]

مسألة 80: من مات و عليه حجّة الإسلام إذالم يوجد من يستأجر عنه إلّا بأكثر من اجرةالمثل يجب الاستئجار عنه و يخرج من الأصل،و لا يجوز التأخير إلى السنة القادمةتوفيراً على الورثة و إن كان فيهم الصغار(1).

[مسألة 81: من مات و أقرّ بعض ورثته بأنّعليه حجّة الإسلام و أنكره الآخرون‏]

مسألة 81: من مات و أقرّ بعض ورثته بأنّعليه حجّة الإسلام و أنكره الآخرون،فالظاهر أنّه يجب على المقر الاستئجارللحج و لو بدفع تمام مصرف الحجّ من حصّته،غاية الأمر أنّ له إقامة الدعوى علىالمنكرين و مطالبتهم بحصّته من بقيّةالتركة (2). و يجري هذا الحكم في الإقراربالدين أيضاً (3).

_

(1) لأنّ مصرف الحجّ لم ينتقل إلى الورثةفلا موجب لملاحظة الصغار، بل لا بدّ منصرفه في الحجّ فوراً كما عرفت في المسألةالسابقة.

(2) لأنّ ثبوت مصارف الحجّ في التركةكالدّين على نحو الكلّي في المعيّن، فيجبعلى الوارث المعترف إخراج جميع مصارفالحجّ من حصّته بمقتضى إقراره، و لو كانتمصارف الحجّ بمقدار ما ورثه لحصّته، إذ لاإرث قبل أداء الدّين.

نعم، له مطالبة بقيّة الوراث ما ورثهبحصّته من بقيّة التركة، لأنّ المال مشتركبينهما فيأخذ الباقي منهم مقاصة إن كانواجاحدين، و إلّا فيقيم الدعوى عليهم.

(3) قد ظهر وجه ذلك ممّا ذكرناه في كيفيّةإخراج مصارف الحجّ، و حاصله: أنّ المستفادمن الكتاب و السنّة تأخّر مرتبة الإرث عنالدّين و الوصيّة، و يستفاد منهما أيضاًأنّ ثبوت الدّين في التركة على نحو الكلّيفي المعيّن لا على نحو الإشاعة، و لذا لوتلف بعض المال بعد موت المورث لزم إخراجالدّين كاملًا من بقيّة المال و لا ينقص منالدّين شي‏ء، و هذا شاهد قطعي على أنّالدّين بالنسبة إلى التركة كالكلّي فيالمعيّن لا على نحو الإشاعة، إذ لو كان علىنحو الإشاعة لزم توزيع التالف على الدّينو بقيّة المال و لم يقل به أحد.

فإذا كانت نسبة الدّين إلى التركة نسبةالكلِّي في المعين، فإذا اعترف بعض الورثةبالدّين و أنكره الآخر أو لم يعترف به أخذالمنكر نصف التركة، و كذلك المقر يأخذالنصف الآخر و لكن يجب عليه أن يعطي تمامالدّين حسب اعترافه و يكون الباقي له‏

/ 536