موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«101»

نعم، إذا لم يف تمام حصّته بمصرف الحجّ لميجب عليه الاستئجار بتتميمه من مالهالشخصي (1).

[مسألة 82: من مات و عليه حجّة الإسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحج‏]

مسألة 82: من مات و عليه حجّة الإسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحج لم يجب على الورثةالاستئجار عنه، بل يرجع بدل الاستئجار إلىالورثة (2).

_

و يكون شريكاً مع المنكر في النصف الّذيأخذه المنكر، فإن كان المنكر جاحداً يجوزللمعترف أن يأخذ بقيّة حصّته منه مقاصة، وإن كان جاهلًا يقيم عليه الدعوى عندالحاكم، هذا ما تقتضيه القاعدة.

مضافاً إلى ما دلّ عليه موثقة إسحاق بنعمّار «في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجلبدين، قال: يلزم ذلك في حصّته» و ظاهرهاثبوت الدّين بتمامه في حصّة المقر.

و ربّما يتوهّم معارضته بخبر أبي البختريقال: «قضى علي (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه،أنّه يلزم ذلك في حصّته بقدر ما ورث و لايكون ذلك في ماله كلّه إلى أن قال و كذلك إنأقرّ بعض الورثة بأخ أو أُخت إنّما يلزمهفي حصّته» بدعوى أنّ المستفاد منه توزيعالدّين.

و لكن الرّواية ضعيفة سنداً بأبي البختريالّذي قيل في حقّه إنّه من أكذب البريّة. ودلالة، لاحتمال أن يكون المراد من العبارةعدم التتميم من ماله الشخصي، و أنّه يلزمعلى المعترف دفع الدّين من حصّته و لا يلزمعليه دفعه من سائر أمواله الشخصيّة الّتيلم يرثها من المورث.

(1) إذ لا موجب و لا دليل على تتميم مالالإجارة من ماله الشخصي فيسقط وجوبالاستئجار حينئذ.

(2) لفراغ ذمّة الميّت بالتبرّع عنه فلامجال للاستئجار عنه، و يدلُّ على صحّة

/ 536