موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«103»

[مسألة 83: من مات و عليه حجّة الإسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك‏]

مسألة 83: من مات و عليه حجّة الإسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك (1). و لكنالزائد على اجرة الميقات يخرج من الثلث (2).و لو أوصى بالحج و لم يعيّن شيئاً اكتفىبالاستئجار من الميقات (3) إلّا إذا كانتهناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد،كما إذا عيّن مقداراً يناسب الحجّ البلدي(4).

[مسألة 84: إذا أوصى بالحج البلدي و لكنالوصي أو الوارث استأجر من الميقات‏]

مسألة 84: إذا أوصى بالحج البلدي و لكنالوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلتالإجارة، إن كانت الإجارة من مال الميّت (5)و لكن ذمّة الميت تفرغ من الحجّ بعملالأجير (6).

_

و لا حاجة إليها بعد ما كانت القاعدةتقتضي جواز صرف المال في مطلق وجوه الخيرمن التصدّق و غيره بعد تعذّر صرفه في الجهةالمعيّنة.

(1) لوجوب تنفيذ الوصيّة.

(2) لأنّ الّذي يجب إخراجه من الأصل إنّماهو بدل الحجّ الواجب عليه و هو الحجّالميقاتي، و أمّا الزائد على ذلك فغيرواجب عليه، فيدخل في باب تنفيذ الوصيّةبمقدار الثلث، فإن كان بمقداره نفذتالوصيّة، و إن كان أكثر فلا، لأنّ الزائدعلى الثلث قد انتقل إلى الورثة.

(3) لما عرفت من أنّ الواجب الاستئجار عنالميّت من الميقات.

(4) فإنّ المتّبع حينئذ هو القرينة أخذاًبظهور الكلام.

(5) لأنّ التصرّف في مال الميّت حينئذتصرّف غير مشروع، و لكن الوصي أو الوارثيضمن اجرة المثل للأجير.

(6) لأنّه فرد للواجب و هو حج صحيح و لا توجبالمخالفة فساده، و بطلان الإجارة لا ينافيصحّة العمل الصادر من الأجير.

/ 536