موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«104»

[مسألة 85: إذا أوصى بالحج البلدي من غيربلده‏]

مسألة 85: إذا أوصى بالحج البلدي من غيربلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجفمثلًا، وجب العمل بها و يخرج الزائد عناجرة الميقاتيّة من الثلث (1).

[مسألة 86: إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجّةالإسلام و عيّن الأُجرة]

مسألة 86: إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجّةالإسلام و عيّن الأُجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على اجرة المثل، وإلّا كان الزائد من الثلث (2).

[مسألة 87: إذا أوصى بالحج بمال معيّن و علمالوصي أنّ المال الموصى به فيه الخمس‏]

مسألة 87: إذا أوصى بالحج بمال معيّن و علمالوصي أنّ المال الموصى به فيه الخمس أوالزكاة وجب عليه إخراجه أوّلًا و صرفالباقي في سبيل الحجّ (3)

_

(1) إنّما يتمّ ذلك بناءً على عدم وجوبالحجّ من البلد كما هو المختار فحينئذيتعيّن العمل بالوصيّة لوجوب تنفيذها. وأمّا بناءً على القول الآخر من وجوبالاستئجار عن الميّت من البلد فلا أثرلهذه الوصيّة، لأنّها على خلاف السنةالمقررة من قبل الشرع، بل لا بدّ من الحجّعنه من البلد الّذي مات فيه أو بلدالاستيطان على الخلاف.

(2) إذا فرضنا أنّ الميّت عيّن الأُجرة لزمالعمل بذلك لوجوب العمل على طبق الوصيّة،و تخرج من الأصل فيما إذا لم تزد على اجرةالمثل، و إلّا كان الزائد من الثلث إذ لاموجب لخروجه من أصل المال، لأن الثابت فيأصل المال إنّما هو مصرف الحجّ على النحوالمتعارف، و الزائد عليه يحسب من الثلث،لأنّ الميّت له الحق في التصرّف بتركتهبمقدار الثلث.

(3) لأنّ المال الموصى به قد تعلّق به حقّالغير فيجب على الوصي إيصاله إلى أهله، وإخراج الحجّ من الباقي إذا كان وافياً به،و إن لم يف الباقي بمصارف الحجّ لزم تتميمهمن أصل التركة إذا كان الموصى به حجّةالإسلام، لكونها تخرج من أصل المال، و إنلم يكن الموصى به حجّة الإسلام و لم يكنالمال وافياً به لا يجب عليه تتميمه منالأصل، لأن الخارج منه إنّما هو خصوص حجّةالإسلام لا جميع أقسام الحجّ.

/ 536