موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«105»

فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه منأصل التركة إن كان الموصى به حجّةالإسلام، و إلّا صرف الباقي في وجوه البر(1).

مسألة 88: إذا وجب الاستئجار للحج عنالميّت بوصيّة أو بغير وصيّة و أهمل من يجبعليه الاستئجار فتلف المال ضمنه، و يجبعليه الاستئجار من ماله (2).

[مسألة 89: إذا علم استقرار الحجّ علىالميّت و شكّ في أدائه‏]

مسألة 89: إذا علم استقرار الحجّ علىالميّت و شكّ في أدائه وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال (3).

_

(1) لما عرفت من انحلال الوصيّة في الحقيقةإلى أمرين و غرضين فإذا تعذّر أحدهمايتعيّن الآخر، إذ لا موجب لسقوطه.

(2) لأنّ المال كان عنده أمانة شرعيّة،فإذا أهمل و فرّط فيما تحت يده و لم يصرفهفي مصرفه صارت يده حينئذ يد خيانة و عاديةفيحكم عليه بالضمان، و يجب عليه الاستئجارعملًا بالوصيّة.

(3) إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلمأنّه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب القضاءعنه، لأنّ موضوعه وجوب الحجّ عليه و عدمالإتيان به، أمّا الوجوب فلأنه محرزوجداناً على الفرض، و أمّا عدم الأداءفلأصالة عدم الإتيان به، و لا عبرة بظاهرحال المسلم خصوصاً إذا كان غير صالح و غيرملتزم بأداء الواجبات، فإنّه لا يوجب إلّاالظن بالأداء و هو لا يغني من الحق شيئاً.

و ربما يقال بأنّ الحجّ بمنزلة الدّينالواجب كما في النص و قد ثبت في محلِّه أنّالدّين لا يثبت على الميّت باستصحاب عدمالإتيان به إلّا بضمّ اليمين إليه.

و الجواب: أنّ ما دلّ على لزوم اعتبار ضمّاليمين في إثبات الدّين على الميّت إنّماهو

/ 536