موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«110»

[مسألة 97: إذا باع داره بمبلغ مثلًا، واشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنهبعد موته‏]

مسألة 97: إذا باع داره بمبلغ مثلًا، واشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنهبعد موته كان الثمن من التركة، فإن كانالحجّ حجّة الإسلام لزم الشرط (1) و وجبصرفه في اجرة الحجّ إن لم يزد على اجرةالمثل، و إلّا فالزائد يخرج من الثلث (2) وإن كان الحجّ غير حجّة الإسلام لزم الشرطأيضاً، و يخرج تمامه من الثلث، و إن لم يفالثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد (3).

[مسألة 98: إذا صالحه داره مثلًا على أنيحجّ عنه بعد موته، صحّ‏]

مسألة 98: إذا صالحه داره مثلًا على أن يحجّعنه بعد موته، صحّ و لزم و خرجت الدار عنملك المصالح الشارط و لا تحسب من التركة وإن كان الحجّ ندبيّاً و لا يشملها حكمالوصيّة، و كذلك الحال إذا ملّكه دارهبشرط أن يبيعها و يصرف ثمنها في الحجّ عنهبعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم و إن كانالعمل المشروط عليه ندبيّاً، و لا يكونللوارث حينئذ حق في الدار (4).

_

(1) لأنّه شرط جائز في نفسه فلا مانع منلزومه.

(2) لما عرفت من أنّ الّذي يجب إخراجه منأصل المال إنّما هو اجرة المثل، و أمّاالزائد عنها فيخرج من الثلث، إذ لا مقتضيلإخراج الزائد من أصل المال.

(3) لعين ما تقدّم، و قد عرفت أنّ غير حجّةالإسلام من أقسام الحجّ يخرج من الثلث، والمال الزائد عن مقدار الثلث ينتقل إلىالورثة فلا موجب للزوم الشرط بالنسبة إلىأموالهم.

(4) لأنّ المفروض خروج الدار من ملك الشارطبالصلح أو التمليك في حال حياته إلىالمشروط عليه، فليست الدار ممّا تركهالميّت فلا موضوع للانتقال إلى الوارث وليس له أيّ حق في الدار، و إنّما الشرطيوجب الوفاء به على المشروط عليه و إن كانالعمل المشروط ندبيّاً، و ليس للوارثمعارضته بل هو أجنبي عن ذلك، فلا يجري علىالدار المصالح به حكم الوصيّة، و جميع ماذكرناه واضح لا خفاء فيه.

و لكن عن المحقق القمي (قدس سره) إجراء حكمالوصيّة في نظير المقام بدعوى أنّ المصالحالشارط ملك الحجّ على المشروط عليه و هوعمل ذات اجرة و يعد ممّا

/ 536