موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«111»

و لو تخلّف المشروط عليه عن العمل بالشرطلم ينتقل الخيار إلى الوارث و ليس له إسقاطهذا الخيار الّذي هو حق الميّت، و إنّمايثبت الخيار للحاكم الشرعي و بعد فسخهيصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه،فإن زاد شي‏ء صرف في وجوه الخير (1).

_

تركه الشارط الميّت و يعامل معه معاملةالأموال المتروكة من احتساب مقدار اجرةالمثل لهذا العمل من الأصل و الزائد عنهامن الثلث.

و الجواب عنه: أنّ الحجّ المشروط ليسمالًا و ملكاً للميّت لينتقل إلى الوارث،فإنّ الاشتراط لا يوجب كون الشرط ملكاًللشارط، و إنّما يوجب لزوم العمل بالشرطعلى المشروط عليه بمقتضى وجوب الوفاءبالشرط، فليس الحجّ المشروط به ممّا تركهالميّت حتّى يتنازع في خروجه من الثلث أومن الأصل.

(1) لو لم يعمل المشروط و ترك الحجّ فلا ريبفي ثبوت الخيار لتخلّف الشرط و لكن وقعالكلام في أنّه هل يثبت الخيار للوارث أوأنّه أجنبي عنه؟ وجهان:

ذهب السيِّد في العروة إلى الأوّل، و ذكرأنّ حق الشرط ينتقل إلى الوارث فلو لم يعملالمشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارثفسخ المعاملة.

و الصحيح هو الثّاني، و ذلك فإنّ العملالمشروط كالحج في المقام كما لا ينتقل إلىالوارث على ما عرفت، لعدم كونه مالًا وملكاً للميّت كذلك حق الخيار لا ينتقل إلىالوارث، لأنّ حق الخيار و إن كان في نفسهقابلًا للإرث و النقل و الانتقال كسائرالحقوق القابلة للانتقال، و لكن ذلك فيماإذا رجع نفعه إلى الوارث، فيكون الخيارحينئذ داخلًا فيما تركه الميّت فينتقل إلىالوارث، فله إسقاطه كما أنّ له إثباته وإمضاءه و أمّا الحق الّذي لا ينتفع بهالوارث أصلًا فلا يصدق على الخيار المترتبعلى تخلفه أنّه ممّا تركه الميّت، إذالانتفاع به مختص بالميّت فيكون الخيارمختصّاً به أيضاً و يكون‏

/ 536