موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«113»

و إذا كان المال قد قبضه الوصي و كانموجوداً أُخذ، و إن احتمل أنّ الوصي قداستأجر من مال نفسه و تملك ذلك بدلًا عمّاأعطاه (1). و إن لم يكن المال موجوداً فلاضمان على الوصي لاحتمال تلفه عنده بلاتفريط (2).

[مسألة 100: إذا تلف المال في يد الوصي بلاتفريط لم يضمنه‏]

مسألة 100: إذا تلف المال في يد الوصي بلاتفريط لم يضمنه (3) و وجب الاستئجار منبقيّة التركة إذا كان الموصى به حجّةالإسلام، و من بقيّة الثلث إن كان غيرها (4)فإن كانت البقيّة موزعة على الورثة استرجعمنهم بدل الإيجار بالنسبة (5). و كذلك الحالإن استؤجر أحد للحج و مات قبل الإتيانبالعمل و لم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذمن تركته (6).

_

أحد و شكّ في صحّته و فساده، و أنّه هل وقععلى الوجه الصحيح أم وقع على وجه غير صحيح،و أمّا إذا لم يعلم بوقوع الفعل و تحققه فيالخارج و شكّ في أصل وقوعه فأصالة الصحّةلا تثبت وقوعه، بل المرجع حينئذ أصالة عدموقوع الفعل في الخارج.

(1) إذ لا عبرة بهذا الاحتمال ما لم يحرزتحقق الاستئجار من الوصي، فمقتضى القاعدةأخذ المال منه بعينه أو ببدله لبقائه علىملك الميّت.

(2) لأنّ يده ليست بيد عادية فلا موجبللضمان.

(3) لأنّه أمين و لا ضمان عليه.

(4) إذ لا موجب لسقوطه فلا بدّ من إخراجه منالأصل إذا كان الموصى به حجّ الإسلام، و منالثلث إذا كان غيره.

(5) لانكشاف بطلان القسمة من الأوّل، لأنّالقسمة إنّما تصح بعد أداء الدّين و قدذكرنا غير مرّة أنّ ثبوت الدّين في التركةكالكلّي في المعيّن و الوفاء به متقدّمعلى الإرث.

(6) فإن مجرّد الاستئجار ما لم يأت الأجيربالعمل لا يوجب سقوطه عمّن اشتغلت‏

/ 536