موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«114»

[مسألة 101: إذا تلف المال في يد الوصي قبلالاستئجار]

مسألة 101: إذا تلف المال في يد الوصي قبلالاستئجار، و لم يعلم أنّ التلف كان عنتفريط، لم يجز تغريم الوصي (1).

[مسألة 102: إذا أوصى بمقدار من المال لغيرحجّة الإسلام و احتمل أنّه زائد علىثلثه‏]

مسألة 102: إذا أوصى بمقدار من المال لغيرحجّة الإسلام و احتمل أنّه زائد على ثلثهلم يجز صرف جميعه (2).

_

ذمّته به، فحينئذ لا بدّ من استئجار شخصآخر و إخراج مال الإجارة من الأصل أو منالثلث.

(1) لأنّ التلف الّذي يوجب الضمان ما إذاكان مستنداً إلى تفريطه و تفويته، فلو شكّفي استناد التلف إلى تفويته فالأصل عدمه. وإن شئت فقل: نشك في الضمان و عدمه و الأصلهو البراءة.

(2) للشك في صحّة الوصيّة و بطلانهابالنسبة إلى هذا المقدار من المال، لأنّهلو كان المال بمقدار الثلث فتصح الوصيّة،و لو كان زائداً عليه تبطل، فمع الشك فينفوذ الوصيّة و صحّتها لا مجال لجوازالتصرّف في جميع المال.

و ربّما يتوهّم نفوذ الوصيّة، لترددهابين كونها صحيحة أو باطلة و أصالة الصحّةتقتضي صحّتها.

و الجواب ما تقدّم غير مرّة بأنّ أصالةالصحّة ليس مستندها دليلًا لفظيّاً، وإنّما مستندها السيرة و موردها ما إذا شكّفي صحّة العمل و فساده من أجل الاختلالببعض شروطه و أجزائه بعد الفراغ عن ثبوتالولاية للعاقد، و أمّا إذا شكّ في أصلثبوت الولاية له فلا يمكن إثبات الصحّةبالأصل، و لذا لو تصدّى أحد لبيع دار شخصآخر و شكّ في ولايته عليه لا نحكم بصحّةالبيع، و إنّما نحكم بصحّة البيع فيما إذاعلمنا ولايته له و نشك في صحّة المعاملة وفسادها لأجل وجدانها لما يعتبر فيه منالشرائط و الأجزاء.

/ 536