موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«124»

نعم، يكره استنابة الصرورة على إشكال، ولا سيما إذا كان النائب امرأة و المنوب عنهرجلًا (1).

_

(و منها:) خبر زيد الشحام «يحجّ الرّجلالصرورة عن الرّجل الصرورة و لا تحجالمرأة الصرورة عن الرّجل الصرورة» و هوضعيف بمفضل الواقع في السند.

(فتحصل:) أنّه لا دليل على عدم جواز نيابةالمرأة الصرورة عن الرّجل الصرورة أوالمرأة الصرورة، فالمرجع إطلاق أدلّةالنيابة و مقتضاه جواز نيابة المرأةمطلقاً عن الرّجال و النِّساء.

(1) أمّا خصوصيّة نيابة المرأة الصرورة عنالرّجل فلذكرها بالخصوص في الرّواياتالمتقدّمة الّتي استدلّ بها الشيخ، و قدعرفت ضعفها.

و أمّا كراهة نيابة مطلق الصرورة و لو كانرجلًا عن رجل فلم يستبعدها السيِّد فيالعروة و استظهرها صاحب الجواهر من بعضالنصوص و قد استدلّ بروايتين:

(الاولى:) مكاتبة بكر بن صالح المعتبرة،قال: «كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أنّابني معي و قد أمرته أن يحجّ عن أُمّي أيجزئ عنها حجّة الإسلام؟ فكتب: لا و كانابنه صرورة، و كانت أُمّه صرورة» والرواية معتبرة سنداً، و بكر بن صالح و إنلم يوثق في كتب الرّجال و لكنّه من رجالتفسير علي بن إبراهيم القمي و هم ثقات.

و لكن دلالتها على الكراهة مخدوشة، لأنّالرّواية ناظرة إلى الإجزاء و عدمه بعدالفراغ عن وقوع الفعل في الخارج، و لا نظرلها إلى كراهة النيابة و عدمها الّتي هيموضوع البحث.

/ 536