موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«127»

[مسألة 109: يشترط في المنوب عنه الإسلام‏]

مسألة 109: يشترط في المنوب عنه الإسلام فلاتصح النيابة عن الكافر، فلو مات الكافرمستطيعاً و كان الوارث مسلماً لم يجب عليهاستئجار الحجّ عنه (1).

_

باستحباب نيابة الصرورة عن الميّت.

و ممّا يدل على جواز نيابة غير الصرورة عنالميّت، صحيح حكم بن حكيم «إنسان هلك و لميحجّ و لم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهلهرجلًا أو امرأة إلى أن قال فقال: إن كانالحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً و أجزأالّذي أحجه» و هو صريح في الإجزاء مع كونالنائب غير صرورة، و معنى الإجزاء عنهماترتب الثواب على عمل النائب و تفريغ ذمّةالمنوب عنه.

فتحصل من جميع ما ذكرنا: أنّ كراهةاستنابة الصرورة لا دليل عليها، و مااستدلّ به ضعيف سنداً أو دلالة كما عرفت،بل أمر استنابة الصرورة يدور بينالاستحباب و الوجوب.

(1) يقع البحث في موضعين:

أحدهما: في النيابة عن المشرك.

ثانيهما: في النيابة عن أهل الكتاب.

(أمّا الأوّل:) فلا ريب في عدم صحّةالنيابة عن المشرك و من هو أسوأ منهكالملحد مطلقاً سواء في الواجبات والمندوبات، و ذلك لعدم قابليتهما للتقرّبإلى اللَّه تعالى لعدم الاعترافبالوحدانيّة أو عدم الاعتراف به تعالىأصلًا، و قد قال اللَّه تعالى ما كانَلِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْيَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْكانُوا أُولِي قُرْبى‏... فهم غير قابلينللغفران و أنّهم كالأنعام بل هم أضل، فكمالا تجوز النيابة عن الحيوانات لا يجوزعنهم.

/ 536