موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«128»

و الناصب كالكافر (1)

_

(و أمّا الثّاني:) كاليهود و النّصارى، والمجوس بناءً على أنّهم من أهل الكتاب،فيقع البحث في مقامين.

أحدهما: في لزوم النيابة عنه في الحجّالواجب إذا كان الوارث مسلماً.

ثانيهما: في النيابة عنه في الحجّ المندوبسواء كان حيّاً أو ميّتاً.

(أمّا الأوّل:) فإن قلنا بعدم تكليف الكافربالفروع كما هو المختار فالأمر واضح لعدموجوب الحجّ عليه فلا موضوع للاستنابة عنه،فلا موجب لإخراج الحجّ من تركته.

و إن قلنا بأنّهم مكلّفون بالفروع كما هوالمشهور فأدلّة النيابة منصرفة عنالكافر، لأنّ الظاهر من روايات النيابة ومن الأسئلة الّتي وردت فيها، وقوع السؤالعمّن يتوقع منه الحجّ و لم يحجّ كالمسلم،فإنّ الظاهر من قوله: «رجل مات و لم يحجّ ولم يوص» و نحو ذلك هو الّذي يتوقّع منهالحجّ، فلا يشمل الكافر الّذي لا يتوقعمنه الحجّ.

هذا مضافاً إلى جريان السيرة على عدمالاستئجار للكافر.

(و أمّا الثّاني:) و هو النيابة عنه فيالمندوبات سواء كان حيّاً أو ميّتاً فيشكلالحكم بعدم جواز النيابة عنهم، لأنّالكتابي قابل للتقرّب إلى اللَّه تعالى وقابل للإحسان إليه بالحج و بغيره منالعبادات، كما لا مانع بالإحسان إليهم منأنواع الخيرات ممّا ينتفع به الكافر و لوبالتخفيف في عقابه.

(1) بل هذا أخبث و أشد بعداً من اللَّهتعالى، و قد ورد المنع عن النيابة عنه فيالنص و هو صحيح وهب بن عبد ربّه قال: «قلتلأبي عبد اللَّه (عليه السلام) أ يحجّالرّجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فإن كانأبي، قال: إن كان أباك فنعم».

و لا يعارضه موثقة إسحاق بن عمار «قلت و إنكان ناصباً ينفعه ذلك؟ قال: نعم‏

/ 536