موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«142»

و أمّا الحجّ الواجب فلا يجوز فيه نيابةالواحد عن اثنين و ما زاد (1). إلّا إذا كانوجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة،كما إذا نذر شخصان أن يشترك كلّ منهما معالآخر في الاستئجار في الحجّ فحينئذ يجوزلهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابةعنهما (2).

[مسألة 127: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحدعن شخص واحد ميّت أو حي‏]

مسألة 127: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحدعن شخص واحد ميّت أو حي، تبرّعاً أوبالإجارة فيما إذا كان الحجّ مندوباً (3). وكذلك في الحجّ الواجب فيما إذا كانمتعدِّداً، كما إذا كان على الميّت أوالحي حجّان واجبان بنذر مثلًا أو كان‏

_

التشريك مطلقاً و لو كان الحجّ عن الغير،لأنّه بعد الالتزام بمشروعيّة النيابة فينفسها و جواز التشريك و رجحانه لا تحتملالاختصاص بالحج عن نفسه.

مضافاً إلى أنّ المراد بقوله: «حجّتي» أو«حجّته» هو الحجّ الصادر منه و لو كان عنالغير.

(1) في عام واحد، لأنّ الحجّ واجب على جميعالمكلّفين مستقلا فيلزم أن يكون حجّالنائب مثله على نحو الاستقلال، فالعملالواحد لا يقع إلّا عن واحد، و وقوعه عناثنين و ما زاد يحتاج إلى الدليل و هومفقود.

و بعبارة اخرى: أنّ النيابة في نفسها علىخلاف القاعدة، لعدم سقوط الواجب عنالمكلّف إلّا بقيام المكلّف بنفسهبالواجب، و أقصى ما تدل عليه أدلّةالنيابة وقوع العمل الواحد عن الواحد، وأمّا وقوعه عن اثنين فلا تقتضيه أدلّةالنيابة.

(2) لأنّ الوجوب إذا كان ثابتاً عليهما علىنحو التشريك لا الاستقلال كما هو المفروض،فلا مانع من نيابة الواحد عن اثنين و مازاد.

(3) لإطلاق أدلّة النيابة، و لخصوص بعضالرّوايات الدالّة على أنّ الرضا (عليهالسلام) استأجر ثلاثة أشخاص للحج عن نفسه.

/ 536