موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«25»

[مسألة 13: إذا كان للحج طريقان أحدهمامأمون و الآخر غير مأمون‏]

مسألة 13: إذا كان للحج طريقان أحدهمامأمون و الآخر غير مأمون، لم يسقط وجوبالحجّ بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد (1).

[مسألة 14: إذا كان له في بلده مال معتد به،و كان ذهابه إلى الحجّ مستلزماً لتلفه‏]

مسألة 14: إذا كان له في بلده مال معتد به، وكان ذهابه إلى الحجّ مستلزماً لتلفه لميجب عليه الحجّ (2). و كذلك إذا كان هناك مايمنعه عن الذهاب شرعاً، كما إذا استلزمحجّه ترك واجب أهم من الحجّ كإنقاذ غريق أوحريق أو توقف حجّه على ارتكاب محرم، كانالاجتناب عنه أهم من الحجّ (3).

_

(1) لعدم اختصاص الوجوب بأقرب الطرق بلالعبرة بالاستطاعة و القدرة على الحجّ.

(2) لحديث نفي الضرر الحاكم على جميعالأحكام الأوّليّة.

و ربما يقال بعدم جريان قاعدة لا ضرر فيالمقام، لأنّ دليل وجوب الحجّ مخصّص لدليلنفي الضرر، نظير التكليف بالجهاد والزّكاة و وجوب الإنفاق على الرحم منالأحكام الضرريّة المبتنية على الضرر،فلا مجال لإجراء قاعدة نفي الضرر في أمثالهذه الموارد.

و الجواب عنه: أنّ الحجّ و إن كان حكماًضرريّاً في نفسه و يستوجب صرف المال و لكنالقاعدة تجري بالنسبة إلى الزائد عمّايقتضيه طبع الحجّ.

(3) جميع ذلك من موارد التزاحم فتلاحظالأهميّة، فإنّ دليل وجوب الحجّ و دليلالواجب أو الحرام مطلقان و لا يمكن الجمعبينهما في مقام الامتثال فيقع التزاحمبينهما فاللازم تقديم الأهم و ترجيحه علىغيره و التخيير في المتساويين، كما أنّالأمر كذلك في سائر التكاليف الإلهيّةالمتزاحمة. هذا بناءً على المختار من أنّالاستطاعة المعتبرة ليست إلّا العقليّة،غاية الأمر أنّها استطاعة خاصّة مفسّرةبأُمور معيّنة في الرّوايات و لم يؤخذ فيموضوع الحجّ عدم المانع الشرعي، و أمّابناءً على مسلك المشهور من اعتبار القدرةالشرعيّة و التمكّن الشرعي في وجوب الحجّ،بحيث أُخذ في موضوع الحجّ عدم المانعالشرعي، فيمكن القول بعدم وجوب الحجّ إذااستلزم مانعاً شرعيّاً

/ 536