موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«275»

[مسألة 194: الأحوط في الثوبين أن يكونا منالمنسوج‏]

مسألة 194: الأحوط في الثوبين أن يكونا منالمنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد و الملبد(1).

[مسألة 195: يختص وجوب لبس الإزار و الرّداءبالرّجال دون النِّساء]

مسألة 195: يختص وجوب لبس الإزار و الرّداءبالرّجال دون النِّساء، فيجوز لهنّ أنيحرمن في ألبستهنّ العادية على أن تكونواجدة للشرائط المتقدّمة (2).

[مسألة 196: لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباهامن الحرير]

مسألة 196: إنّ حرمة لبس الحرير و إن كانتتختص بالرّجال و لا يحرم لبسه علىالنِّساء إلّا أنّه لا يجوز للمرأة أنيكون ثوباها من الحرير، و الأحوط أن لاتلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميعأحوال الإحرام (3).

_

(1) لاحتمال عدم صدق الثوب على الجلد عرفاًكعدم صدقة على الملبد.

(2) الّذي لا ينبغي الرّيب فيه أنّ المرأةلا يجوز لها الإحرام عارية و إن أمنت منالنظر، بل الواجب عليها الإحرام فيالثياب، لما يستفاد من الرّواياتالمتفرّقة وجوب أصل اللبس عليها و عدمجواز إحرامها عارية كالرّوايات الواردةفي لبس المرأة الحرير الممزوج أو الخالص والمخيط و الرّوايات الواردة في إحرامالحائض.

و أمّا وجوب لبس خصوص ثوبي الإحرام الإزارو الرّداء فلم يثبت في حقّها لأنّ مستندوجوب اللبس أحد أمرين:

إمّا قاعدة الاشتراك و إمّا النصوصالواردة في باب إحرام الحائض، و شي‏ءمنهما لا يدل على الوجوب، أمّا القاعدةفلا تجري في أمثال المقام الّذي نحتملاختصاص الحكم بالرّجال.

و أمّا النصوص الواردة في باب إحرامالحائض فمقتضاها وجوب لبس أصل الثيابعليها و عدم جواز إحرامها عارية، لا وجوبلبس ثوبي الإحرام المعهودين.

(3) لجملة من النصوص المتظافرة، منها:صحيحة العيص قال: «قال أبو عبد اللَّه‏

/ 536