موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«289»

و كذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهليّة،كالدجاج و الغنم و البقر و الإبل و الدجاجالحبشي (1) و إن توحشت، كما لا بأس بذبح مايشك في كونه أهليّاً.

_

و لعلّ احتياطه في المقام من جهة أنّالخارج عن عموم المنع هو صيد البحر، أو أنّالحكم من الأوّل مقيّد بصيد البرّي.

و كيف كان لو كان البرّي قيداً كما هوالظاهر فلا إشكال في الجواز للبراءةالجارية في الشبهة الموضوعيّة، و إن قلنابالإطلاق و أنّ الخارج منه صيد البحر فلابدّ من الحكم بالحرمة لأصالة العدمالأزلي.

(1) لعدم المقتضي، لأنّ الأدلّة المحرمةمختصّة بالحيوان البرّي و هو العاصيالممتنع بالأصالة كالسباع و الأرنب والثعلب و نحو ذلك.

و أمّا الأهلي حتّى الدجاج الحبشي فغيرداخل في موضوع المنع، مضافاً إلى النصوصالكثيرة الواردة في الطيور و علل في بعضها«أنّ ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجهمن الحرم، و ما صف منها فليس له أن يخرجه».

و كذلك وردت روايات معتبرة في جواز نحرالإبل و ذبح الشاة و الدجاج و نحو ذلك.

يبقى الكلام في تمييز الطير البرّي عنالطير البحري بعد الفراغ عن حرمة صيدالأوّل و حلية الثّاني و قد ذكر ذلك فيصحيحة معاوية بن عمار على ما نقلها صاحبالوسائل بقوله (عليه السلام): «كلّ طيريكون في الآجام يبيض في البر، و يفرخ فيالبر فهو من صيد البر، و ما كان من الطيريكون في البحر، و يفرخ في البحر فهو من صيدالبحر» و هكذا صنع المحقق في الشرائع حيثجعل ذلك هو المائز بين‏

/ 536