موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«299»

..........

_

جواز الذبح للمحرم كلّما يجوز ذبحه للمحلفي الحرم، فإنّ الكلية المذكورة صريحة فيشمولها لغير النعم فيبطل الحصر الوارد فيرواية الصدوق، فإذا بطل الحصر نرجع فيالحكم بالجواز إلى عموم ما دلّ على جوازذبح كلّما يجوز ذبحه للمحل في الحرم غيرالصّيد و غير المستجير، للمحرم.

فتحصل: أنّه يجوز ذبح هذه الحيواناتللمحرم للانتفاع بجلدها بل بلحمها عندنا.

(الفرع الخامس:) قد ذكرنا سابقاً أنّ مايذبحه المحرم يحرم على المحل و المحرم وكذا ما يذبح في الحرم يحرم على المحل والمحرم فيكون المذبوح ميتة، و قد ذكرناأيضاً أنّه لا عبرة بكلام سيِّد المداركمن الأكل للمحل، لأنّ موثقة إسحاقالمتقدّمة صريحة في حرمة مذبوح المحل والمحرم، فنقيّد إطلاق ما دلّ على حلية صيدالمحرم للمحل، فمن حيث حرمة الأكل لا كلام.

و إنّما الكلام في ترتيب سائر آثار الميتةكالنجاسة و عدم جواز الصلاة في جلده و سائرأجزائه، و قد احتاط شيخنا النائيني فيالصلاة في جلده، و لم يعرف وجه الاختصاصبالجلد، و الأولى أن يقال: و يحرم الصلاةفي أجزائه، لأنّ المفروض كونه ميتة.

و كيف كان: يقع الكلام تارة فيما يذبحهالمحرم أو المحل في الحرم، و أُخرى فيمايذبحه المحرم خارج الحرم.

(أمّا الأوّل:) فالصحيح أنّه محكومبالميتة من حيث عدم الصلاة فيه، سواء قلنابأنّ التنزيل بلحاظ كونه ميتة أو بلحاظحرمة الأكل، لعدم جواز الصلاة في أجزاء مالا يؤكل لحمه، و إن كان عدم الأكل بالعرضكالجلل و الموطوءة، و أمّا من حيث النجاسةفتتوقف على عموم التنزيل، فإن قلنا بأنّهميتة على الإطلاق فهو، و إلّا فإن‏

/ 536