موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«307»

..........

_

(الأوّل:) هل يختص جواز القتل بما إذا كانالمحرم على ظهر بعيره، كما جاء ذلك فيالرّواية المتقدّمة، فلا يجوز إذا كانراجلًا أو راكباً غير البعير، أو يعم جميعالحالات؟.

(الثّاني:) أنّ جواز القتل هل يختص بالغرابالأبقع أو يشمل غيره؟.

(الثّالث:) هل يختص الحكم المذكور بالرّميأو يعم مطلق القتل و إن لم يكن بسببالرّمي؟.

(أمّا الأوّل:) فلا يخفى أنّ الرّوايات علىقسمين:

(أحدهما:) مطلق الرجم و القتل و إن لم يكنعلى ظهر البعير كصحيح الحلبي «و يرجمالغراب و الحدأة رجماً».

(ثانيهما:) خصّ الجواز بما إذا كان على ظهربعيره كما في صحيحة معاوية بن عمار «و ارمالغراب و الحدأة رمياً على ظهر بعيرك».

و لكن الظاهر أنّه لا موجب للتقييد، فإنّهمحمول على الغالب، و القيد و إن كان لهمفهوم عندنا في الجملة لكن فيما إذا لميحمل على الغالب.

و ممّا يدل على أنّ القيد إنّما ذكر لأجلالغلبة و أنّه غير دخيل في الحكم المذكورقوله: «على ظهر بعيرك» إذ لا نحتمل دخلملكيّة البعير في الحكم بعدم الجواز.

هذا كلّه مضافاً إلى القطع بعدم الفرق بينالراجل و الراكب، و بعدم الفرق بينالمراكب.

(و أمّا الثّاني:) فالظاهر أن ذكر الأبقعفي بعض النصوص كمعتبرة حنان بن سدير «والغراب الأبقع ترميه» لا دلالة فيها علىالاختصاص، إذ لعلّ التقييد به فيها لأجلكثرة الابتلاء بخصوص هذا الحيوان و أنّهحيوان خبيث، و يشهد لذلك قوله:

/ 536