موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«353»

..........

_

حتّى في هذه الصورة و هي ما لو سبقها صيد،مع أنّ المشهور لم يلتزموا بذلك، لأنّهماستثنوا من ثبوت الكفّارة لكل إصابة ماإذا كان الأوّل و الثاني كلاهما عمدياً، وأمّا إذا كان الأوّل خطأ، و الثاني عمدياًفلا يقولون بعدم التكرر، و إطلاقالصحيحتين يقتضي عدم التكرّر حتّى في هذهالصورة.

و مع ذلك لا بدّ لنا من حملهما على العمدفي الإصابة الاولى و الثانية، لأن هذهالروايات تفسير للآية الشريفة و هي قولهتعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌوَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداًإلى قوله تعالى وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُاللَّهُ مِنْهُ» و ناظرة إليها، و الظاهرمن الآية الكريمة أنّها في مقام بيان حكمالعامد، فالروايات صدراً و ذيلًا تبيّنحكم العمد، فهي منطبقة على مذهب المشهور.

و يمكن أن يقال: إن كلمة «عاد» المذكورة فيالصحيح تدل على أن كلّا من الفعلين عمدي،لأنّ العود و الإعادة إيجاد للوجود الثانيعلى سنخ الوجود الأوّل و إلّا لم يصدقالعود، فلا بدّ من أن يكون الفعل الأوّلعمدياً أيضاً حتّى يصدق على الفعل الثانيأنّه إعادة للأوّل.

و لو أغمضنا عن ذلك فنقول: إن مقتضى إطلاقصحيحتي الحلبي عدم ثبوت الكفّارة للوجودالثاني حتّى إذا كان الأوّل خطأ، و مقتضىإطلاق صحيح معاوية بن عمار الّتي ذكرناهافي الطائفة الأُولى ثبوت الكفّارة حتّى فيالفعل الثاني، و لكن صحيحتي الحلبيناظرتان إلى الآية المباركة، فالعمدمفروض في الفعل الأوّل و الثاني، و تخرجهذه الصورة من إطلاق صحيح معاوية بن عمار،فتنقلب النسبة من العام و الخاص إلىالعموم من وجه، و ذلك لأن كلّا من الفعلينإذا كان عمدياً خرج من صحيح معاوية بنعمار، و إذا كان كل منهما خطأ يخرج من صحيحالحلبي، فيبقى ما إذا كان الأوّل خطأ والثاني عمداً و هو مورد الاجتماع، لأنمقتضى رواية معاوية بن عمار ثبوت الكفّارةو مقتضى صحيح الحلبي عدم الكفّارة فيسقطانمعاً، و المرجع حينئذ عموم ما دلّ على ثبوتالكفّارة مطلقاً كما تقتضيه القاعدة منتعدد المسبب‏

/ 536