موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«364»

..........

_

و هذه قرينة قطعية على وقوع الجماع فيالحجّ لا العمرة المتمتّع بها، إذ لايتصوّر في عمرة المتعة الرجوع إلى المكانالّذي أحدثا فيه هذا الحدث غالباً، بخلافالحاج فإنّه إذا حدث هذا الحدث في مكّةمثلًا فاللازم التفريق بينهما حتّى يرجعامن مناسكهما إلى هذا المكان الّذي أحدثافيه، سواء في نفس هذا الحجّ أو الحجّةالمعادة، فإنّ الغالب في الحجاج الرجوعإلى مكّة و هذا المعنى لا يتحقق بالنسبةإلى المتمتع الّذي يحرم من أحد المواقيت،فإنّه إذا جامع بعد الإحرام في طريقه إلىمكّة لا يتقيّد بالرجوع إلى نفس هذاالمكان الّذي أصاب، بل يمكن أن يرجع منمكان آخر كما لعلّه الغالب.

على أن لزوم الافتراق حتّى يبلغ الهديمحلِّه كما في بعض الروايات شاهد قوي علىأنّ المراد بالإحرام الّذي وقع فيه الجماعهو الحجّ.

و لو سلمنا الإطلاق لهذه الروايات وشمولها لعمرة المتعة أيضاً فيعارض بإطلاقصحيحة معاوية بن عمار الدالّة على عدمالفساد بالجماع قبل التقصير، بناءً على ماعرفت من أن إطلاق «قبل التقصير» يشمل قبلالسعي أيضاً، لأنّ المراد بقبل التقصيرعدم الخروج من الإحرام، و لذا أثبتناالكفّارة في الجماع قبل السعي بإطلاق هذهالصحيحة، فيقدم صحيح معاوية بن عمار لأنّهأخص.

و لو فرضنا تكافؤهما و تعارضهما فلا دليلعلى وجوب الحجّ من قابل في صورة وقوعالجماع قبل السعي فإن ذلك يحتاج إلى دليل.

فالأظهر عدم فساد عمرته أيضاً، و الأحوطإعادتها في هذه السنة قبل الحجّ معالإمكان و يحجّ بعدها، و مع عدم إمكانإعادتها يتمّها و يعيد حجّه في العامالقابل.

ثمّ إنّه لا فرق في الجماع بين الوطيقبلًا أو دبراً، لأنّ المذكور في النصوصالجماع و المواقعة و الغشيان و نحو ذلك منالتعابير الّتي تكون كناية عن مطلق الوطيفإنّ الجماع لم يوضع للوطي قبلًا، و إنّماهو موضوع للجمع بين الشخصين، و لكن المرادبه المعنى الكنائي كالمس و اللمس اللذينيراد بهما المعنى الكنائي و هو الوطي، و إنكان الغالب هو للوطي قبلًا فلا خصوصيةللقبل، فلا موجب للاختصاص به بدعوىالانصراف لأجل غلبة الوجود.

/ 536