موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«379»

[مسألة 224: من أحل من إحرامه إذا جامع زوجتهالمحرمة]

مسألة 224: من أحل من إحرامه إذا جامع زوجتهالمحرمة وجبت الكفّارة على زوجته، و علىالرجل أن يغرمها و الكفّارة بدنة (1).

_

(1) إذا أحلّت المرأة و كان الرجل محرماًفجامعها يجب عليه الكفّارة، سواء كانتمكرهة أو مطاوعة، لإطلاق ما دلّ على ثبوتالكفّارة على المحرم إذا جامع، و ليس علىالمرأة شي‏ء لعدم الموجب.

و إذا أحل الرجل و واقع المحرمة وجبتالكفّارة على زوجته، و على الرجل أنيغرمها كما في صحيحة أبي بصير قال: «قلتلأبي عبد اللَّه (عليه السلام) رجل أحل منإحرامه و لم تحل امرأته فوقع عليها، قال:عليها بدنة يغرمها زوجها». و صاحب الوسائل(قدس سره) أخذ عنوان الإكراه في الباب، وليس في الرواية ما يدل على ذلك، فلا مناصإلّا من الأخذ بإطلاق الصحيحة من حيث كونالزوجة مكرهة أو مطاوعة، و لا مانع منالتعبّد بهذه الرواية في خصوص هذا المورد،و نلتزم بوجوب الكفّارة على الزوجة وغرامة الرجل، نظير ما إذا واقع المولىالمحل أمته المحرمة، فالزوجة المكرهةعليها البدنة، غاية الأمر غرامتها علىالزوج.

و هل يتعدى إلى كل محل و محرمة و لو كانمحلا من أصله، أو يختص بمن أحل من إحرامه؟الظاهر هو الاختصاص، لأنّ الحكم على خلافالقاعدة فيقتصر على مورد النص، و لذا لوكانت المرأة محرمة و لم يكن الزوج أحرم بلكان محلا من الأوّل فطاوعت المرأة، فلادليل على الغرامة، بل القاعدة تقتضي ثبوتالكفّارة عليها، نعم إذا كانت مكرهة ليسعليها شي‏ء لعموم الإكراه.

و ثبوت الكفّارة على الزوج المكره يحتاجإلى دليل خاص، و مجرد الإكراه لا يوجب كونالكفّارة عليه، و إنّما له موارد خاصّةثبت بأدلّة خاصّة، منها ما إذا أكره الزوجالصائم زوجته الصائمة.

/ 536