موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«396»

[7 عقد النِّكاح‏]

7 عقد النِّكاح‏

[مسألة 233: يحرم على المحرم التزويج لنفسهأو لغيره‏]

مسألة 233: يحرم على المحرم التزويج لنفسهأو لغيره، سواء أ كان ذلك الغير محرماً أمكان محلّا، و سواء كان التزويج تزويج دوامأم كان تزويج انقطاع و يفسد العقد في جميعهذه الصور (1).

_

فانّ الظاهر أنّ السؤال ناظر إلى هذهالجهة و لا خصوصية للغرق و الهدم.

فالمتفاهم من النص أنّ الميزان في الحكمبالكفّارة هو طلب الإمناء بأيّ نحو و منأيّ سبب كان و لو بالنظر و التفكر و الخيالو ما شاكل ذلك، نعم لو طلب الامناء بالعبثبيده عليه كفّارة المجامع و الحجّ من قابلكما في النص.

(1) لا خلاف بين الأصحاب في حرمة تزويجالمحرم لنفسه أو لغيره محلا كان الغير أومحرماً، كما لا خلاف في فساده، و يدلُّعليه النصوص، أظهرها صحيح ابن سنان «ليسللمحرم أن يتزوج و لا يزوج، و إن تزوج أوزوج محلا فتزويجه باطل» من دون فرق بينالتزويج الدائم أو المنقطع، لصدق التزويجعلى كليهما، كما لا فرق في الحكم بالبطلانبين العلم و الجهل، كما إذا جهل بطلانالعقد حال الإحرام أو نسي إحرامه، لإطلاقالنص.

ثمّ إنّ الصحيحة المتقدِّمة الّتيذكرناها إنّما هي على طبق ما نقله فيالوسائل من العطف بالواو في قوله: «و إنتزوج...» فحينئذ يحتمل أن يكون تأكيداً لماقبله فتكون الرواية صدراً و ذيلًا دالّةعلى الحكم الوضعي أي الفساد، فلا دلالة فيالصحيحة على تحريم التزويج، إلّا أن نسخةالوسائل غلط جزماً، فإنّ الجملة الثانيةمعطوفة على الجملة الأُولى بالفاء قال:«فان تزوج» كما في التهذيب في الطبعةالقديمة و الجديدة

/ 536