موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«39»

[مسألة 30: لا يجب على المستطيع أن يحجّ منماله فلو حجّ متسكعاً أو من مال شخص آخرأجزأه‏]

مسألة 30: لا يجب على المستطيع أن يحجّ منماله فلو حجّ متسكعاً أو من مال شخص آخرأجزأه (1) نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديهمغصوباً لم يجزئه ذلك (2).

[مسألة 31: لا يجب على المكلّف تحصيلالاستطاعة بالاكتساب أو غيره‏]

مسألة 31: لا يجب على المكلّف تحصيلالاستطاعة بالاكتساب أو غيره (3)

_

و الرّاحلة وجب عليه الحجّ حتّى مع علمهبفسخ المشتري فيما بعد، فإن أقصاه أنّهيفي دينه للمشتري بلا حرج على الفرض، و لوشكّ في الرّجوع يستصحب عدمه. و بذلك يظهرالحال في موارد الهبة الجائزة.

(1) لأنّ الواجب عليه إنّما هو الحجّ، و لايعتبر فيه أن يكون صرف المال من كيسه الخاصأو صرفه حسب شؤونه، و إنّما ذلك مقدّمة ووسيلة للوصول إلى الحجّ. و الحاصل لو توقّفإتيان الحجّ على الصرف من ماله الخاص وجب،و إلّا فلا دليل على وجوب الصرف من ماله.

(2) قد عرفت أنّ صرف المال من كيسه الخاصغير واجب، و إنّما الواجب عليه الحجّ و صرفالمال وسيلة للوصول إليه، بل لو غصب مالًاو حجّ به صحّ حجّه و أجزأه، و إنّما يكونضامناً للمال المغصوب.

نعم، يعتبر إباحة ثوب الطّواف لأنّ السترمعتبر في الطّواف و لا يصح عارياً، فإذاكان الساتر محرماً لا يصح طوافه لأنّالفرد الحرام لا يكون مصداقاً للواجب،فحاله حال الصلاة في اعتباره بالثوبالساتر، و أمّا ثمن الهدي فإن كان من عينالمال المغصوب فلا ريب في عدم دخول الهديفي ملكه، فلو ذبحه فهو في الحقيقة تاركللهدي متعمداً فيفسد حجّه و طوافه لماسيجي‏ء إن شاء اللَّه تعالى أن من تركالهدي عالماً عامداً فطاف بطل طوافه ولزمه التدارك بعد تدارك الذبح. و أمّا إذااشتراه بالذمّة كما هو الغالب فيالمعاملات و ادّى الثمن من المغصوب وفاءًللمعاملة، ففي مثله تصحّ المعاملة و يكونالهدي داخلًا في ملكه غاية الأمر يضمنالمال لصاحبه.

(3) لأنّ ذلك من تحصيل الشرط و لا يجب علىالمكلّف تحصيله، فإنّ الاستطاعة

/ 536