موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«40»

فلو وهبه أحد مالًا يستطيع به لو قبله لميلزمه القبول، و كذلك لو طلب منه أن يؤجرنفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً، و لوكانت الخدمة لائقة بشأنه.

_

أُخذت مفروضة الوجود، و لذا لو وهبه أحدمالًا يستطيع به لو قبله أو طلب منه إجارةنفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً لم يجبعليه القبول.

و قد يقال كما عن النراقي (قدس سره)بالوجوب لوجهين:

الأوّل: صدق الاستطاعة العرفيّة على ذلك.

الثّاني: أنّ الإنسان يملك منافع نفسه كمايملك منافع ما يملكه من الأعيان كالعقار والدواب فيكون واجداً للمال و مستطيعاً قبلالإجارة و من المعلوم أنّه لا يعتبر فيالاستطاعة وجود الأثمان و النقود أو وجودعين مال مخصوص، بل المعتبر وجود ما يمكنصرفه في سبيل الحجّ.

و الجواب عن الأوّل: أنّ الاستطاعةالمعتبرة في وجوب الحجّ ليست الاستطاعةالعرفيّة و لا العقليّة، و إنّما هياستطاعة خاصّة مفسّرة في الرّواياتبملكيّة الزاد و الرّاحلة و تخلية السرب،و هي تحصل بأحد أمرين إمّا واجديته لمايحجّ به أو بالبذل، و كلاهما غير حاصل فيالمقام.

و عن الثّاني بأنّ الإنسان و إن كان يملكمنافع نفسه لكن لا بالملكيّة الاعتباريّةنظير ملكيّته للعقار و الدواب، و لا يصدقعليه أنّه ذو مال باعتبار قدرته على منافعنفسه و قدرته على أعماله، و لذا تسالمالفقهاء على أنّه لو حبس أحد حرّا لا يضمنمنافعه باعتبار تفويته هذه المنافع.

و الّذي يدل على ما ذكرناه أنّ الإنسان لوكان مالكاً لمنافع نفسه بالملكيّةالاعتباريّة لكان واجداً لما يحجّ به، فلاحاجة إلى طلب الاستئجار منه، بل يجب عليهأوّلًا تعريض نفسه للإيجار، كما إذا كانمالكاً للدار و الدواب، و لا أظن أنّ أحداًيلتزم بذلك.

/ 536