موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«417»

..........

_

«المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره علىرقبته، و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده».

و قد ذكرنا غير مرّة أن طريق صاحب الوسائلإلى كتاب علي بن جعفر صحيح لأن طريقه يصلإلى طريق الشيخ و طريق الشيخ إلى الكتابصحيح. و أمّا دلالته على المنع فواضحة، لأننفي الصلاح ظاهر في كونه غير قابل و غيرصالح للامتثال به، و كذا رواية سعيدالأعرج ظاهرة في المنع عن عقد الإزار، لأنسعيد الأعرج لا يسأل عن وجوب عقد الإزارحتّى يكون النفي راجعاً إلى نفي الوجوب،إذ لا نحتمل أن مثل سعيد الأعرج يسأل عنوجوب العقد، بل سؤاله عن الجواز فيكونالنفي وارداً على الجواز، فلا ريب أنمقتضى الصحيحتين عدم الجواز، و لكنالمشهور بين الأصحاب هو الجواز، و قد صرّحالعلّامة و غيره بجواز عقده، و لذا يكونالحكم بالمنع عن عقد الإزار مبنياً علىالاحتياط الوجوبي، هذا بالنسبة إلى عقدالإزار في العنق كما هو المتعارف فيما إذاكان الإزار كبيراً واسعاً.

و أمّا عقد الرداء في العنق و إن لم يكنأمراً متعارفاً في نفسه فعن العلّامة والشهيد عدم الجواز و التزما بالجواز فيالإزار، و لعل الوجه في المنع توهم ذكرالرداء بدل الإزار في النص، و لكنّه ضعيفجدّاً، لأنّ المذكور في الصحيح هو الإزارو هو المتعارف عقده في العنق، و يمكنبعيداً إرادة الرداء من الإزار كما هوالمراد من إزار الميت و لا يراد منهالمئزر، و لكن الإزار في مقامنا مقابلالرداء و المراد به المئزر المعبر عنهبالفارسي بـ «لنگ».

و بالجملة: ما ذكره العلّامة و غيره منجواز عقد الإزار لا يساعده النص، كما أن ماذكروه من عدم جواز عقد الرداء لا دليلعليه.

و أمّا غرز المئزر، فقد ورد النهي عنه فيالاحتجاج، و المشهور لم يلتزموا بالمنع،

/ 536