موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«431»

..........

_

و كذا السيِّد في المدارك اختار أنّالمراد بالفسوق هو الكذب فقط، بدعوى أنّالجمع بين صحيح معاوية بن عمار و صحيح عليبن جعفر يقتضي المصير إلى أنّ الفسوق هوالكذب خاصّة، لاقتضاء صحيح معاوية بن عمارنفي المفاخرة و صحيح علي بن جعفر نفيالسباب، فيؤخذ بالمتفق عليه منهما و هوالكذب و يتساقطان بالنسبة إلى السب والمفاخرة.

و هذا من مثله عجيب، و ذلك فلأنّ التعارضإنّما هو بين منطوق أحدهما و مفهوم الآخر،لأن منطوق صحيح معاوية بن عمار يدل علىتفسير الفسوق بالكذب و السباب و بالمفهومالمستفاد من الحصر يدل على عدم المنع منالمفاخرة، و كذا صحيح علي بن جعفربالمنطوق يدل على حرمة الكذب و المفاخرة وبمفهوم الحصر يدل على عدم كون السب من تروكالإحرام، فمفهوم كل منهما يدل على جوازالسباب و المفاخرة، و حيث إن دلالةالمفهوم بالظهور و دلالة المنطوقبالصراحة فيرفع اليد عن ظهور كل منهمابصراحة المنطوق في كل منهما، فالنتيجةحرمة الجميع و أنّ السب و الكذب و المفاخرةمن الفسوق. بل لو فرضنا أنّ الرواياتالضعيفة المفسرة للفسوق بالكذب خاصّةكانت معتبرة، كانت القاعدة تقتضي ماذكرناه.

ثمّ إنّ المفاخرة إن أُخذ في عنوانها نفيالفضيلة عن المخاطب و إثبات منقصة و رذيلةعليه، فلا ريب في الحرمة و دخولها في صحيحعلي بن جعفر، و إن لم تستلزم ذلك و لا تمسكرامة أحد و إنّما يثبت المحرم فضيلةلنفسه أو ينفي رذيلة عنها من دون تعريضلمؤمن آخر و من دون أن يمس كرامة أحد منالمؤمنين، فان لم يصدق عنوان المفاخرة علىذلك فهو، و إن صدق عليه فلا بدّ من إخراجهعن المفاخرة الممنوعة في صحيح علي بنجعفر، لعدم احتمال حرمة هذا النحو منالمفاخرة، و يكون إطلاق المفاخرةالمذكورة في الصحيح غير شامل لهذا النوعمن المفاخرة، لأن رواية علي بن جعفر فيمقام تفسير الفسوق و الخروج عن الجادةالمستقيمة، و هذا النوع من المفاخرة ليسمن الفسوق، فلا ينطبق عليه عنوان الفسوق والخروج عن الحدود الشرعية.

/ 536