موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«43»

[مسألة 36: إذا وجب عليه الحجّ و كان عليهخمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبةلزمه أداؤها]

مسألة 36: إذا وجب عليه الحجّ و كان عليهخمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبةلزمه أداؤها و لم يجز له تأخيره لأجل السفرإلى الحجّ (1). و لو كان ثياب طوافه و ثمنهديه من المال الّذي قد تعلّق به الحق لميصحّ حجّه (2).

_

لأداء ما عليه من الخمس أو الزّكاة، فهليقدّم الحجّ على أداء الحق الشرعي أم لا؟ وهنا صورتان:

(الاولى:) ما إذا كان الحق متعلّقاًبذمّته، و حكمه حكم الدّين الشخصي و قدعرفت أنّ الدّين المطالب به يقدّم علىالحجّ، و لا فرق بين كونه مديناً لشخصمعيّن أو لجهة من الجهات، فيتزاحمالتكليفان و يجب عليه صرف المال في أداءالدّين، لأهميّته من حق اللَّه تعالىفتزول الاستطاعة.

(الثّانية:) أن يكون الحق الّذي هو الزكاةأو الخمس متعلّقاً بعين ماله فلا ريبأيضاً في تقديمهما على الحجّ، لا لأنّالتعلّق بالعين مانع عن التصرّف فيها علىخلاف مقتضى الحال كالتصرّف في العينالمغصوبة فإنّه لا يجوز التصرّف فيها،فإنّ الجواب عن هذا واضح لأنّ حرمةالتصرّف في المال لا تكون مانعة، و لذا لوعزل الزكاة و جاز له تأخير أدائها لم يجزله التصرّف في المال بالحج، فيتبيّن أنّعدم وجوب الحجّ غير مستند إلى الحكمالتكليفي كحرمة التصرّف في المال أو وجوبالأداء، بل الوجه في التقديم أنّه مع وجودالحق في ذمّته غير مستطيع و غير واجد لمايحجّ به فإنّ ثبوت الحق في ذمّته يوجبفقدان موضوع الحجّ و هو الاستطاعة.

(1) لعدم الفرق بين الدّين لشخص أو لجهةكالفقراء و السادة، و قد عرفت فيما سبق أنّأداء الدّين لأهميّته يقدّم على الحجّ.

(2) لأنّه كالمغصوب و المعتبر إباحة ثوبالطّواف، كما أنّه يعتبر حلية ثمن الهدي وإلّا فلا يدخل في ملكه فيكون تاركاًللهدي، و قد تقدّم الكلام في ذلك فيالمسألة الثلاثين.

/ 536