موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«48»

[مسألة 40: الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد والرّاحلة ملكيتهما]

مسألة 40: الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد والرّاحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال يجوزله التصرّف فيه وجب عليه الحجّ إذا كانوافياً بنفقات الحجّ مع وجدان سائر الشروط(1).

_

(1) لصدق الاستطاعة بالتمكّن من التصرّف فيالمال، و إباحته له و إن لم يكن المالملكاً له.

و ربما يورد عليه بأنّ مقتضى إطلاق بعضالأخبار المفسّرة للاستطاعة كقوله (عليهالسلام): «له زاد و راحلة» ملكية الزاد والرّاحلة، لظهور اللّام في الملك فلا يكفيمجرّد الإباحة، و أمّا وجوب الحجّ بالبذلفقد ثبت بالدليل، فالمستفاد من الأخباروجوب الحجّ بملكيّة الزاد و الرّاحلة أوببذلهما، و أمّا قوله (عليه السلام): «إذاقدر الرّجل على ما يحجّ به» و نحوه كما فيصحيح الحلبي و غيره ممّا ظاهره الأعم منالملك و الإباحة فمقتضى القاعدة تقييدهبالملك لحمل المطلق على المقيّد.

ففيه: مضافاً إلى إمكان منع ظهور اللّامفي الملك دائماً بل كثيراً ما يستعمل فيمطلق الاختصاص كقولنا: الجل للفرس، أنّهلا مجال لحمل المطلق على المقيّد في أمثالالمقام، فإنّ المطلق إنّما يحمل علىالمقيّد إذا وردا في متعلّقات الأحكامكالمثال المعروف أعتق رقبة، و أعتق رقبةمؤمنة، لا في موضوعاتها كنجاسة الخمر والمسكر، فإنّ المطلق إنّما يحمل علىالمقيّد لحصول التنافي بينهما بعد إحرازوحدة المطلوب كمورد المثال المعروف، وأمّا إذا لم يكن بينهما تناف فلا موجبللحمل، كما في المقام فإنّ حصول الاستطاعةبملكيّة الزاد و الرّاحلة لا يناف حصولهابالإباحة و جواز التصرّف في المال بأيّنحو حصلت.

و أمّا قياس الإباحة المالكيّة بالإباحةالشرعيّة كالأنفال و المعادن و المباحات‏

/ 536