موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«515»

..........

_

(الأوّل:) لا خلاف بين أصحابنا في حرمة قلعشجر الحرم و نبته على المحرم و غيره و تدلعليه جملة من الأخبار:

منها: صحيح حريز «قال: كل شي‏ء ينبت فيالحرم فهو حرام على الناس أجمعين» والمذكور فيه و إن كان كل فعل يتعلق بالشجرو إن كان بغير القطع إلّا أنّ المراد بهبقرينة بقية الروايات هو قلع الشجر و قطعهكما في صحيح زرارة و غيره، فعن زرارة قال:«سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حرّماللَّه حرمه بريداً في بريد أن يختلى خلاهو يعضد شجره» اختلى الخلى اختلاءً: جزّه وقلعه، عضد الشجرة و غيرها قطعها بالمعضد. ويؤيّد برواية أُخرى ضعيفة دالّة على أنّالمحرّم نزع الشجرة.

و بالجملة: لا ينبغي الريب في أنّالمستفاد من الروايات حرمة القطع و القلع،و أمّا بقية التصرفات كإلقاء الثوب عليهأو شد شي‏ء به و نحو ذلك فغير محرمة خصوصاًالتصرفات الحاصلة بعد القطع.

(الثاني:) أنّ الحكم بالتحريم يختص بما إذاكان القطع أو القلع مقصوداً له بنفسه وأمّا إذا قطع في الطريق بوطي الإنسان أودابته فالأدلّة منصرفة عنه، فانّ المقصودحينئذ هو المشي في الطريق لا قطع النبات ولا يضر قطعه من باب الاتفاق، مضافاً إلىذلك أنّ النبات أو الشجر كثيراً ما يوجد فيالطرق خصوصاً في الأزمنة السابقة قبلتبليط الشوارع و الطرق، و يتفق كثيراً وطئالإنسان أو دابته له، و مع ذلك لم يرد منع وردع عن ذلك في الروايات أصلًا، و لو كانممنوعاً لظهر و بان، فيعلم من ذلك أنّالحكم بالحرمة يختص بالقطع إذا كانمقصوداً.

(الثالث:) أنّ الممنوع ما صدق عليه عنوانالنزع، و أمّا تعلف الحيوان من النبات والحشيش بطبعه فلا يمنع عنه و لا يجب علىالمحرم منع الحيوان من ذلك، لعدم صدقعنوان القلع أو النزع و القطع على ذلك، وقد ورد في الإبل خاصّة دليل بالخصوص‏

/ 536