موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«54»

و إذا عرض عليه الحجّ و التزم بزاده وراحلته و نفقة عياله وجب عليه الحجّ، وكذلك لو أُعطي مالًا ليصرفه في الحجّ و كانوافياً بمصارف ذهابه و إيابه و عياله (1). ولا فرق في ذلك بين الإباحة و التمليك (2). ولا بين بذل العين و ثمنها (3).

[مسألة 44: لو اوصي له بمال ليحج به وجب الحجعليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياًبمصارف الحجّ‏]

مسألة 44: لو اوصي له بمال ليحج به وجب الحجعليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياًبمصارف الحجّ و نفقة عياله، و كذلك لو وقفشخص لمن يحجّ أو نذر أو أوصى بذلك و بذل لهالمتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليهالحجّ (4).

[مسألة 45: لا يجب الرّجوع إلى الكفاية فيالاستطاعة البذليّة]

مسألة 45: لا يجب الرّجوع إلى الكفاية فيالاستطاعة البذليّة (5).

_

(1) لصدق البذل و عرض الحجّ بذلك أيضاً، وأمّا نفقة العيال فالنصوص خالية عنها فلابدّ من الرّجوع إلى ما تقتضيه القاعدة،فإن كان له عيال تجب عليه نفقتهم و كان سفرالحجّ مانعاً عن الإنفاق عليهم فيدخلالمقام في باب التزاحم و يقدم الأهم و لايبعد أن يكون الإنفاق على العيال أهملكونه من حقوق الناس، فلا يجب الحجّ لو لميبذل نفقة عياله إلّا إذا كان عنده مايكفيهم إلى أن يعود، و كذا لا يجب الحجّإذا كان عدم الإنفاق حرجيّا عليه. نعم، لولم يتمكّن من الإنفاق عليهم حتّى مع عدمالسفر بحيث كان الإنفاق عليهم متعذِّراًعليه حج أو لم يحجّ، حينئذ يقدِّم الحجّلعدم المزاحمة.

(2) لإطلاق الرّوايات و صدق العرض بكل منالإباحة و التمليك، و لا وجه للقولبالاختصاص بصورة التمليك، بل صورةالإباحة أظهر دخولًا في إطلاق الرّواياتلأنّ قوله: «دعاه قوم أن يحجوه» أو قوله:«فإن عرض عليه الحجّ» ظاهر في الإباحة،فإنّ الغالب التزام الباذل بمصارف الحجّلا بذل عين المال على نحو التمليك.

(3) إذ لا فرق في صدق عرض الحجّ بين بذلالعين و ثمنها.

(4) لصدق عرض الحجّ على جميع ذلك كلّه.

(5) لا يخفى أنّ عمدة ما استدلّ به علىاعتبار الرّجوع إلى الكفاية في الاستطاعةأمران:

/ 536