موسوعة الإمام الخوئی جلد 28

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 28

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

«65»

..........

_

(الثّالث:) تعليق التزام البائع بيعه علىفعل صادر من المشتري كالخياطة لا تعليقالبيع، و مرجع هذا التعليق إلى جعل الخيارلنفسه على تقدير عدم الخياطة.

و شي‏ء ممّا ذكر من الأقسام غير جار فيالمقام، لأنّ تعليق المنشأ على شي‏ءإنّما يتصوّر في الأُمور الاعتباريّةكالملكية و نحوها، و أمّا الأُمورالخارجيّة التكوينيّة كالضرب و الأكل ومنها الإعطاء الخارجي فغير قابلةللتعليق، بل إمّا أن تقع و إمّا لا تقع،فلا معنى لأن يأكل شيئاً على أن يكون ملكنفسه مثلًا، أو يضربه بشرط أن يكون زيداً،و من هذا القبيل إعطاء الخمس له فإنّهكالأكل فإنّه إمّا يتحقق في الخارج أم لا،فلا معنى لأن يقال إن لم يحجّ به فالإعطاءغير واقع، و المفروض صدور الإعطاء منه فيالخارج. و أمّا الملكية الشرعيّة و إن كانتقابلة للتعليق لأنّها من الأُمورالاعتباريّة، و لكنّها ليست بيد المكلّف وإنّما هي بيد الشارع المقدّس و قد ملّكهاللفقراء و السادة، و ليس للمالك أزيد منالإعطاء و تفريغ ذمّته و قد وقع منه.

و أمّا تعليق الالتزام بالإعطاء علىالحجّ، بمعنى أنّه يلتزم المالك بأن يعطيهالخمس أو الزكاة معلقاً على الحجّ به، فقدعرفت أنّ مرجع ذلك إلى جعل المالك لنفسه حقالخيار و الرّجوع إلى المال، إذا لم يصدرالمعلّق عليه من الطرف المقابل، إلّا أنّهلا يمكن الالتزام بذلك في المقام، لأنّالمالك ليس له الرّجوع فيما كان للَّهتعالى كما في النص فإنّ ما أعطاه زكاة أوخمساً و انطبق عليه ذلك، فليس للمالكالرّجوع عن عطائه فإنّ ما كان للَّه لايعود. فليس في البين إلّا التزام الفقيرالآخذ للمال بصرفه في الحجّ، و لا أثرلالتزامه فإنّه يرجع إلى الوعد الابتدائيالّذي لا يجب العمل فيه.

و لو تنزّلنا عن جميع ذلك، و قلنا بإمكانالتعليق في المقام، و لكن ليس لمن عليهالزكاة أو الخمس هذا الاشتراط و هذهالسلطنة، لعدم الولاية له على مثل ذلك، وإنّما اللّازم عليه الأداء و الإعطاء إلىأهله و إبراء ذمّته من الدّين، نعم له حقالتطبيق في الدفع و الأداء إلى مستحقه، وله أن يختار خصوص الفقير الفلاني أوالسيِّد الفلاني و ليس له أزيد من ذلك، ولو جاز له أزيد من ذلك لجاز له أن يشترطأُموراً أُخر على‏

/ 536